قفزة اقتصادية لكوريا الشمالية برغم العقوبات
أفاد البنك المركزي في كوريا الجنوبية ، يوم الجمعة، أن استثمار الجارة التابعة للشمال دوّن أسرع نسبة تقدم نمو له خلال فترة 17 عاما بفضل مبالغة عظيمة في الصادرات وفي إصدار المناجم وغيرها من الصناعات برغم الجزاءات العالمية على برنامج الأسلحة الكوري التابع للشمال.
وأظهر مصرف كوريا أن اجمالي الناتج الداخلي في الشمال زاد بنسبة 3.9 في المئة العام الماضى، وهي نسبة التقدم الأسرع منذ 1999 عندما وصلت 6.1 في المئة.
ولا يكشف النسق الانعزالي عن معلومات اقتصاده بل مصرف كوريا يعلن تقديراته السنوية بالاستناد إلى معلومات يتم جمعها من منظمات رسمية وخصوصا.
وتخضع بيونغيانغ للعديد من رزم من الجزاءات، التي فرضتها منظمة الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي والصاروخي، وهي تعتمد إلى حاجز هائل على الصين المجاورة لاستيراد الوقود وتصدير المواد المعدنية.
وارتفع الإصدار في قطاع المناجم، الذي يشكل 12.6 في المئة من استثمار البلاد بنسبة 8.4 في المئة، كما ازداد إصدار الصناعات الكيميائية والثقيلة، التي تعتبر مساهما كبيرا في الاستثمار بنسبة 6.7 في المئة، في حين زاد مجمل الصادرات بـ4.6 في المئة بفضل صادرات المواد المعدنية.
وقد كانت الصين أوقفت في شهر فبراير السابق الواردات من الشمال عقب ضغوط متزايدة من الحاكم الأميركي، دونالد ترامب، لكنها تستمر تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام.
وتتردد الصين إزاء أي تحويل للوضع الحالي في الشمال، إذ تخشى تدفقا للاجئين وانتشارا محتملا لقوات أميركية على حدودها التابعة للشمال عقب توحيد الكوريتين.
ورغم الجزاءات، تقدم استثمار الشمال بفضل انتشار المتاجر المخصصة المدعومة من الجمهورية، وحيث يتم بيع منتوجات متفاوتة من الأغذية إلى الأجهزة الإلكترونية المنتجة بالخارج من الصين.