ساركوزي : حان الوقت لبحث دور لحقوق السحب الخاصة

[التحليلات و الاخبار]

ساركوزي : حان الوقت لبحث دور لحقوق السحب الخاصة

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاثنين ان جدول أعماله لمجموعة العشرين من أجل اصلاح النظام النقدي العالمي سيبحث توسيع دور حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتعامل مع التدفقات الرأسمالية العالمية.

وتستطلع فرنسا - التي تولت رئاسة مجموعة الدول العشرين الصناعية والنامية الكبرى الشهر الماضي - اراء الحكومات بشأن اصلاح نظام نقدي يهيمن عليه منذ عقود الدولار الامريكي بهدف تعزيز الاستقرار العالمي.

وقال ساركوزي "ينبغي أن نبدأ التفكير في جدوى نظام يستند الى تكديس احتياطيات بالدولار" مضيفا أن فرنسا ستطرح مقترحات في العام القادم.

وأضاف في كلمة في الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ألا يجعل هذا النظام جزءا من العالم رهينة للسياسة النقدية الامريكية.. ألا ينبغي أن نعكس دور حقوق السحب الخاصة وتدويل عملات أخرى."

وقال مسؤولون فرنسيون انهم يأملون في تشجيع زيادة استخدام اليوان الصيني كعملة احتياطي خلال رئاسة فرنسا لمجموعة العشرين فضلا عن محادثات بشأن جدول زمني محتمل لاضافته الى سلة العملات التي تدعم حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وهناك خطط أخرى من بينها تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات في محاولة للابتعاد عن هيمنة الدولار.

وترغب الصين في تشجيع استخدام حقوق السحب الخاصة لتسعير السلع الاولية وفي التجارة العالمية. كما أيدت روسيا حقوق السحب الخاصة وضمنت تأييد دول ناشئة رئيسية أخرى هي الصين والبرازيل والهند لدعم استخدامها كعملة للاحتياطيات.

وقال ساركوزي ان جدول اعماله لا يهدف للنيل من الدولار الذي أكد أنه ينبغي أن يظل قويا ويحتفظ بدور "بارز".

وأضاف "لكن الدور البارز لا يعني أن يكون حصريا" مشيرا الى أنه ينبغي للنظام أن يعكس ظهور قوى اقتصادية جديدة.
وتابع يقول "لا يمكن لمنظمتنا النقدية أن تظل تعكس فقط عالم الامس الذي لم تكن الهند أو الصين أو البرازيل تتمتع فيه بما هي عليه الان من قوة اقتصادية."

من جهة أخرى قال ساركوزي انه ينبغي لزعماء مجموعة العشرين دراسة وسائل للسيطرة على الاثار الضارة للتدفقات الرأسمالية الهائلة بما في ذلك من خلال انشاء "شبكات ضمان مالي".

واضاف "أثبتت التجربة أن التحرير المالي المطلق يمكن أن يجعل دولنا عرضة لازمات تهدد النظام المالي. نحتاج الى قواعد دولية واضحة ومؤسسات تضمن احترامها."

[التحليلات و الاخبار]

ساركوزي : حان الوقت لبحث دور لحقوق السحب الخاصة

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاثنين ان جدول أعماله لمجموعة العشرين من أجل اصلاح النظام النقدي العالمي سيبحث توسيع دور حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتعامل مع التدفقات الرأسمالية العالمية.

وتستطلع فرنسا - التي تولت رئاسة مجموعة الدول العشرين الصناعية والنامية الكبرى الشهر الماضي - اراء الحكومات بشأن اصلاح نظام نقدي يهيمن عليه منذ عقود الدولار الامريكي بهدف تعزيز الاستقرار العالمي.

وقال ساركوزي "ينبغي أن نبدأ التفكير في جدوى نظام يستند الى تكديس احتياطيات بالدولار" مضيفا أن فرنسا ستطرح مقترحات في العام القادم.

وأضاف في كلمة في الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ألا يجعل هذا النظام جزءا من العالم رهينة للسياسة النقدية الامريكية.. ألا ينبغي أن نعكس دور حقوق السحب الخاصة وتدويل عملات أخرى."

وقال مسؤولون فرنسيون انهم يأملون في تشجيع زيادة استخدام اليوان الصيني كعملة احتياطي خلال رئاسة فرنسا لمجموعة العشرين فضلا عن محادثات بشأن جدول زمني محتمل لاضافته الى سلة العملات التي تدعم حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وهناك خطط أخرى من بينها تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات في محاولة للابتعاد عن هيمنة الدولار.

وترغب الصين في تشجيع استخدام حقوق السحب الخاصة لتسعير السلع الاولية وفي التجارة العالمية. كما أيدت روسيا حقوق السحب الخاصة وضمنت تأييد دول ناشئة رئيسية أخرى هي الصين والبرازيل والهند لدعم استخدامها كعملة للاحتياطيات.

وقال ساركوزي ان جدول اعماله لا يهدف للنيل من الدولار الذي أكد أنه ينبغي أن يظل قويا ويحتفظ بدور "بارز".

وأضاف "لكن الدور البارز لا يعني أن يكون حصريا" مشيرا الى أنه ينبغي للنظام أن يعكس ظهور قوى اقتصادية جديدة.
وتابع يقول "لا يمكن لمنظمتنا النقدية أن تظل تعكس فقط عالم الامس الذي لم تكن الهند أو الصين أو البرازيل تتمتع فيه بما هي عليه الان من قوة اقتصادية."

من جهة أخرى قال ساركوزي انه ينبغي لزعماء مجموعة العشرين دراسة وسائل للسيطرة على الاثار الضارة للتدفقات الرأسمالية الهائلة بما في ذلك من خلال انشاء "شبكات ضمان مالي".

واضاف "أثبتت التجربة أن التحرير المالي المطلق يمكن أن يجعل دولنا عرضة لازمات تهدد النظام المالي. نحتاج الى قواعد دولية واضحة ومؤسسات تضمن احترامها."