أنطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية

[FXCommission.com]

أكد محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته للمؤتمر أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن إستراتيجيتها الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب والتي تتمثل في تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.



جاء ذلك في افتتاح مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الافتراضية الذي بدأ فعالياته يوم الاثنين 16 يناير 2017 ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ممثلاً بسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي،

وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول، ومعهد بازل للحوكمة، حيث يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

و نوه أن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة، لكنها تواجه اليوم توترا في أزمات اقتصادية متلاحقة، بما يعيق مسيرة التنمية، ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب سعادته عن فخره في اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار استراتيجيتنا الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.

واعتبر سعادة نائب المحافظ أن هذا المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، متوقعا أن يسهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الارشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات، المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

وقال سعادته، أنه حرصاً من دولة قطر على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، فقد ارتأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة.

[FXCommission.com]

أكد محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته للمؤتمر أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن إستراتيجيتها الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب والتي تتمثل في تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.



جاء ذلك في افتتاح مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الافتراضية الذي بدأ فعالياته يوم الاثنين 16 يناير 2017 ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ممثلاً بسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي،

وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول، ومعهد بازل للحوكمة، حيث يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

و نوه أن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة، لكنها تواجه اليوم توترا في أزمات اقتصادية متلاحقة، بما يعيق مسيرة التنمية، ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب سعادته عن فخره في اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار استراتيجيتنا الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.

واعتبر سعادة نائب المحافظ أن هذا المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، متوقعا أن يسهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الارشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات، المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

وقال سعادته، أنه حرصاً من دولة قطر على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، فقد ارتأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة.