عمولات التداول في الامارات تسجل نموا 3% عند 234 مليون درهم منذ بداية 2016‏

[seragsamy]

عمولات التداول في الامارات تسجل نموا 3% عند 234 مليون درهم منذ بداية 2016‏



بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية 234 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وبنمو نسبته 3% مقارنة مع إجمالي العمولة المسجلة في ذات الفترة من العام 2015.

ووفقاً لتحليل للبيان الاقتصادي فقد دعم استمرار النشاط في الأسواق المالية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين الارتفاع المسجل في قيمة العمولة وبلغ إجمالي قيمة التداولات التراكمية منذ بداية العام بيعا وشراء 85 مليار درهم.

وتوزعت العمولة بواقع 165 مليون درهم لصالح سوق دبي المالي عن إجمالي تداولات بقيمة 60 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.أما قيمة العمولات التي سجلت لصالح سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت 69 مليون درهم عن تداولات بقيمة 25 مليار درهم بيعاً وشراء نفذت خلال الفترة ذاتها.

وتساوي العمولات المسجلة خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 20% من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة في عام 2015 والتي وصلت إلى نحو 1.15 مليار درهم.

وفي ظل النشاط الذي شهدته الأسواق فقد بلغ المعدل اليومي للتداولات نحو 1.3 مليار درهم ومن المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة إلى ملياري درهم خاصة بعد بدء جزء كبير من السيولة المترددة إلى قاعات التداول اثر النمو المسجل في أسعار غالبية الأسهم المتداولة.

وكانت اعلي مستوى لقيمة العمولة التي سجلتها الأسواق في العام 2007، الذي وصلت فيه إلى 3.1 مليارات درهم، بعدما وصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 1.1 تريليون درهم بيعا وشراء.

ومنذ بداية العام الجاري بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6.4% و بذلك فقد تمكن السوق من محو جميع خسائره والعودة إلى تحقيق الربحية. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 59 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 41 شركة.

ووفقاً للنظام الذي كان معمولاً به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع قبل التعديلات الأخيرة التي جرى تطبيقها اعتباراً من تاريخ 9 مارس الجاري، فإن قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.

وكانت الهيئة أصدرت قراراً جرى بموجبه تعديل نسبة العمولات بحيث زادت نسبة عمولة التداول الخاصة بالهيئة بنسبة 100% من 0,00025 إلى 0,0005، وذلك من خلال تخفيض عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة بنفس المقدار، والذي يمثل 17% من إجمالي نسبة عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة لتصبح 0,00125 مقارنة مع 0,0015 سابقاً.

[seragsamy]

عمولات التداول في الامارات تسجل نموا 3% عند 234 مليون درهم منذ بداية 2016‏



بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية 234 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وبنمو نسبته 3% مقارنة مع إجمالي العمولة المسجلة في ذات الفترة من العام 2015.

ووفقاً لتحليل للبيان الاقتصادي فقد دعم استمرار النشاط في الأسواق المالية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين الارتفاع المسجل في قيمة العمولة وبلغ إجمالي قيمة التداولات التراكمية منذ بداية العام بيعا وشراء 85 مليار درهم.

وتوزعت العمولة بواقع 165 مليون درهم لصالح سوق دبي المالي عن إجمالي تداولات بقيمة 60 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.أما قيمة العمولات التي سجلت لصالح سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت 69 مليون درهم عن تداولات بقيمة 25 مليار درهم بيعاً وشراء نفذت خلال الفترة ذاتها.

وتساوي العمولات المسجلة خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 20% من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة في عام 2015 والتي وصلت إلى نحو 1.15 مليار درهم.

وفي ظل النشاط الذي شهدته الأسواق فقد بلغ المعدل اليومي للتداولات نحو 1.3 مليار درهم ومن المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة إلى ملياري درهم خاصة بعد بدء جزء كبير من السيولة المترددة إلى قاعات التداول اثر النمو المسجل في أسعار غالبية الأسهم المتداولة.

وكانت اعلي مستوى لقيمة العمولة التي سجلتها الأسواق في العام 2007، الذي وصلت فيه إلى 3.1 مليارات درهم، بعدما وصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 1.1 تريليون درهم بيعا وشراء.

ومنذ بداية العام الجاري بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6.4% و بذلك فقد تمكن السوق من محو جميع خسائره والعودة إلى تحقيق الربحية. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 59 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 41 شركة.

ووفقاً للنظام الذي كان معمولاً به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع قبل التعديلات الأخيرة التي جرى تطبيقها اعتباراً من تاريخ 9 مارس الجاري، فإن قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.

وكانت الهيئة أصدرت قراراً جرى بموجبه تعديل نسبة العمولات بحيث زادت نسبة عمولة التداول الخاصة بالهيئة بنسبة 100% من 0,00025 إلى 0,0005، وذلك من خلال تخفيض عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة بنفس المقدار، والذي يمثل 17% من إجمالي نسبة عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة لتصبح 0,00125 مقارنة مع 0,0015 سابقاً.