FX-Arabia

seragsamy · 12-10-2015, 06:19 PM

الامارات تحتضن 32 شركة وساطة في الاسواق المالية

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ارتفع عدد شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول بالهامش إلى 32 شركة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مما يعكس حرص شركات الوساطة على تنويع الخدمات التي تقدمها للعملاء خاصة مع استكمال هيئة الاوراق المالية والسلع للمنظومة التشريعية التي تعزز من رفع مكانة الاسواق المالية مقارنة مع نظيرتها على المستوى الاقليمي.

ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. والتي تعكف في الوقت الراهن على مراجعة طلبات من عدة شركات أخرى ترغب في مزاولة النشاط نفسه.

وجاء ارتفاع عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة في اعقاب منح الهيئة الترخيص لشركة الفجر للأوراق المالية مؤخرا والتي سبقها اليه شركة اندكس للأوراق المالية والوثبة للاسهم والسندات.

وتعد المجموعة المالية هيرمس للتداول العاملة في سوق دبي المالي من أوائل شركات الوساطة التي حصلت على الترخيص بتقديم خدمة التداول بالهامش الى جانب شركة الوسيط العربي الألماني التي بدأت بتقديم الخدمة العام الماضي لكنها عادت لطلب الغاء ترخيصها في وقت سابق.

وساهمت خدمة التداول بالهامش في تعزيز قيمة السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري وذلك برغم انخفاض السيولة بشكل عام مقارنة مع العام 2014 كما ان هذه الخدمة ساعدت في التقليل من المنازعات التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت اقرار نظام التداول بالهامش.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الامارات دبي الوطني للخدمات المالية إن عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش سيشهد زيادة خلال المرحلة القادمة خاصة وأنها من الخدمات الجديدة المقدمة في أسواق المال المحلية ومن شأنها تعزيز عمل شركات الوساطة بداية والتسهيل على المتداولين وهو ما يمكن ان ينعكس ايجاباً على التعاملات في الأسواق.

وأكد ان النظام الذي أقرته الهيئة بشأن التداول بالهامش ساهم في تشجيع جميع الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية لتقديم طلبات لممارسة هذه الخدمة التي تعزز عملها من خلال ايجاد رافد جديد لدعم إيراداتها الى جانب العمولة التي تتقاضاها على الصفقات المبرمة من خلالها.

وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع اقرت نظام التداول بالهامش في العام 2008 «والذي جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، في خطوة وصفت بأن من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات».

تم إصدار نظام التداول بالهامش بعد تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي

ويشمل نظام التداول بالهامش الذي شهد ادخال تعديلات عليه خلال الفترة الماضية على تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش، وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن، ودورية التقارير التي تلتزم شركة الوساطة بتقديمها للسوق، والأحكام العامة المنظمة لذلك.

وقال سامر العفوري، مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، إن زيادة أعداد شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية، لا سيما في سوق دبي المالي، تزيد من درجة المنافسة على مستوى الشركات الوسيطة، بما يعزز من تدفقات السيولة الاستثمارية إلى قاعات التداول، ويدفع بعجلة التعاملات السوقية نحو تسجيل المزيد من الارتفاعات في الأحجام والقيم المتداولة.

وأوضح أن الأسواق قادرة على استيعاب مستويات عالية من السيولة، لا سيما أن الأمــــزجة والأجواء العامة ترحب بدخول استثمارات أكبر، مؤكداً أن الشهية الاستثمارية للمستثمرين مفتوحة وترنو إلى تحــقيق معدلات ربحية مرتفعة.

وأضاف قائلاً: «يسهم العدد المتزايد لمكاتب الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في دعم موقع سوق دبي المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يحقق له مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية».

وأكد علاء عوض السيد، المدير العام لشركة المستثمر للوساطة المالية، أن عمليات الـــتداول بالهامش أصبحت أكثر تنظيماً مما كانت علـــيه في الـــسابق، قبل إقرار هيــــئة الأوراق المالية والسلع نظام الوسطاء الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما اشتمل عليه من تعديلات تتعلق بنظام التداول بالهامش، بما يقدم ضمانات لحفظ حقــوق جميع الأطراف ذات الصلة بخدمات التداول بالهامش، مشيراً إلى أن هذه التعديلات من شأنها زيادة اطمــــئنان المستثمرين والمتداولين، لا سيما من شريحة الأفراد، بما يرفع من درجة جاذبية التعاملات السوقية، لما تتمتع به من وجود آليات واضحة تحدد حدود المسؤوليات والالتزامات على كل طرف من أطراف الصفقة السوقية التي تتم عبر خدمة التداول بالهامش.

واستطرد بقوله: «إن زيادة أعداد الوسطاء الماليين المرخصين لتقديم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية سوف تدفع حتماً إلى زيادة أحجام وقيم التعاملات السوقية على الأوراق المالية، لما تقدمه هذه الأعداد المتزايدة من الوسطاء الماليين من تسهيلات مالية، من شأنها ضخ مستويات سيولة عالية إلى الأسواق على نحوٍ يحقق المنفعة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

وتوقع أن تضم قائمة شركات الوساطة المالية المرخص لها تقديم خدمات التداول بالهامش للمتداولين والمستثمرين أعداداً متزايدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق دبي المالي ذات القدرات الاستيعابية الكبيرة للاستثمارات والتعاملات السوقية، وهو الأمر الذي سوف يدفع عدداً كبيراً من شركات الوساطة المالية إلى رفع طلباتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، لمنحها الترخيص بمزاولة خدمة التداول بالهامش.

ويجيز نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة المالية إمكانية تمويل استثمارات لمصلحة المتعاملين بالأوراق المالية، إما بضمان الأخيرة أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش، كما يجيز النظام تنفيذ شركة الوساطة المالية أمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للمتعامل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية عملية الشراء المنجزة، بهدف تسهيل التعامل في الأسواق المالية المحلية، واشترط النظام أنه في حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط المالي يعتبر مخالفاً، ويتعين عليه معالجة المخالفة .

seragsamy · #1 12-10-2015, 06:19 PM

الامارات تحتضن 32 شركة وساطة في الاسواق المالية

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ارتفع عدد شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول بالهامش إلى 32 شركة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مما يعكس حرص شركات الوساطة على تنويع الخدمات التي تقدمها للعملاء خاصة مع استكمال هيئة الاوراق المالية والسلع للمنظومة التشريعية التي تعزز من رفع مكانة الاسواق المالية مقارنة مع نظيرتها على المستوى الاقليمي.

ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. والتي تعكف في الوقت الراهن على مراجعة طلبات من عدة شركات أخرى ترغب في مزاولة النشاط نفسه.

وجاء ارتفاع عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة في اعقاب منح الهيئة الترخيص لشركة الفجر للأوراق المالية مؤخرا والتي سبقها اليه شركة اندكس للأوراق المالية والوثبة للاسهم والسندات.

وتعد المجموعة المالية هيرمس للتداول العاملة في سوق دبي المالي من أوائل شركات الوساطة التي حصلت على الترخيص بتقديم خدمة التداول بالهامش الى جانب شركة الوسيط العربي الألماني التي بدأت بتقديم الخدمة العام الماضي لكنها عادت لطلب الغاء ترخيصها في وقت سابق.

وساهمت خدمة التداول بالهامش في تعزيز قيمة السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري وذلك برغم انخفاض السيولة بشكل عام مقارنة مع العام 2014 كما ان هذه الخدمة ساعدت في التقليل من المنازعات التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت اقرار نظام التداول بالهامش.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الامارات دبي الوطني للخدمات المالية إن عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش سيشهد زيادة خلال المرحلة القادمة خاصة وأنها من الخدمات الجديدة المقدمة في أسواق المال المحلية ومن شأنها تعزيز عمل شركات الوساطة بداية والتسهيل على المتداولين وهو ما يمكن ان ينعكس ايجاباً على التعاملات في الأسواق.

وأكد ان النظام الذي أقرته الهيئة بشأن التداول بالهامش ساهم في تشجيع جميع الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية لتقديم طلبات لممارسة هذه الخدمة التي تعزز عملها من خلال ايجاد رافد جديد لدعم إيراداتها الى جانب العمولة التي تتقاضاها على الصفقات المبرمة من خلالها.

وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع اقرت نظام التداول بالهامش في العام 2008 «والذي جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، في خطوة وصفت بأن من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات».

تم إصدار نظام التداول بالهامش بعد تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي

ويشمل نظام التداول بالهامش الذي شهد ادخال تعديلات عليه خلال الفترة الماضية على تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش، وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن، ودورية التقارير التي تلتزم شركة الوساطة بتقديمها للسوق، والأحكام العامة المنظمة لذلك.

وقال سامر العفوري، مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، إن زيادة أعداد شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية، لا سيما في سوق دبي المالي، تزيد من درجة المنافسة على مستوى الشركات الوسيطة، بما يعزز من تدفقات السيولة الاستثمارية إلى قاعات التداول، ويدفع بعجلة التعاملات السوقية نحو تسجيل المزيد من الارتفاعات في الأحجام والقيم المتداولة.

وأوضح أن الأسواق قادرة على استيعاب مستويات عالية من السيولة، لا سيما أن الأمــــزجة والأجواء العامة ترحب بدخول استثمارات أكبر، مؤكداً أن الشهية الاستثمارية للمستثمرين مفتوحة وترنو إلى تحــقيق معدلات ربحية مرتفعة.

وأضاف قائلاً: «يسهم العدد المتزايد لمكاتب الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في دعم موقع سوق دبي المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يحقق له مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية».

وأكد علاء عوض السيد، المدير العام لشركة المستثمر للوساطة المالية، أن عمليات الـــتداول بالهامش أصبحت أكثر تنظيماً مما كانت علـــيه في الـــسابق، قبل إقرار هيــــئة الأوراق المالية والسلع نظام الوسطاء الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما اشتمل عليه من تعديلات تتعلق بنظام التداول بالهامش، بما يقدم ضمانات لحفظ حقــوق جميع الأطراف ذات الصلة بخدمات التداول بالهامش، مشيراً إلى أن هذه التعديلات من شأنها زيادة اطمــــئنان المستثمرين والمتداولين، لا سيما من شريحة الأفراد، بما يرفع من درجة جاذبية التعاملات السوقية، لما تتمتع به من وجود آليات واضحة تحدد حدود المسؤوليات والالتزامات على كل طرف من أطراف الصفقة السوقية التي تتم عبر خدمة التداول بالهامش.

واستطرد بقوله: «إن زيادة أعداد الوسطاء الماليين المرخصين لتقديم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية سوف تدفع حتماً إلى زيادة أحجام وقيم التعاملات السوقية على الأوراق المالية، لما تقدمه هذه الأعداد المتزايدة من الوسطاء الماليين من تسهيلات مالية، من شأنها ضخ مستويات سيولة عالية إلى الأسواق على نحوٍ يحقق المنفعة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

وتوقع أن تضم قائمة شركات الوساطة المالية المرخص لها تقديم خدمات التداول بالهامش للمتداولين والمستثمرين أعداداً متزايدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق دبي المالي ذات القدرات الاستيعابية الكبيرة للاستثمارات والتعاملات السوقية، وهو الأمر الذي سوف يدفع عدداً كبيراً من شركات الوساطة المالية إلى رفع طلباتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، لمنحها الترخيص بمزاولة خدمة التداول بالهامش.

ويجيز نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة المالية إمكانية تمويل استثمارات لمصلحة المتعاملين بالأوراق المالية، إما بضمان الأخيرة أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش، كما يجيز النظام تنفيذ شركة الوساطة المالية أمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للمتعامل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية عملية الشراء المنجزة، بهدف تسهيل التعامل في الأسواق المالية المحلية، واشترط النظام أنه في حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط المالي يعتبر مخالفاً، ويتعين عليه معالجة المخالفة .