قبيل الجلسة: عودة للبيانات الاقتصادية إلى الساحة الأمريكية

[التحليلات و الاخبار]

قبيل الجلسة: عودة للبيانات الاقتصادية إلى الساحة الأمريكية


أولى جلسات الأسبوع على وشك الافتتاح بالنسبة للاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ، مشيرين إلى أن الأسبوع المنصرم يكاد يكون الأكثر هدوءا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي خلال هذا العام وذلك وسط افتقار الساحة الأمريكية للبيانات الرئيسية الصادرة، أما هذا الأسبوع فسيحمل لنا مؤشرات ودلائل أكثر أهمية من غيرها.

حيث أن البداية ستكون مع مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال تشرين الأول بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%، في حين من المحتمل أن تثبت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات عند الارتفاع السابق الذي بلغ 0.4% خلال أيلول.

وعلى ما يبدو فإن عجلة التعافي والانتعاش تعود لتكتسب بعض الزخم مجدداً، في حين لا تزال الأنشطة الاقتصادية ضعيفة في الاقتصاد الأمريكي وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، حيث تعمل تلك العوامل على إجبار المستهلكين على الإنفاق بحكمة، مع الإشارة إلى ان تجار التجزئة يقومون في الوقت الحالي بعمل خصومات استعداداً لانطلاق موسم الأعياد والمناسبات في الولايات المتحدة.

كما أشارت تقارير سابقة صادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فإن مستويات الإنفاق تشهد تحسناً في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من كونها لا تزال ضعيفة نوعاً ما، حيث لا تزال مستويات الإنفاق المعتدلة تعمل على تقييد الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وسيكون موعدنا أيضا مع مؤشر نيويورك الصناعي – ذلك المؤشر الذي يعكس الأداء الصناعي في تلك المنطقة - حيث من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف خلال تشرين الثاني إلى 14.00 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 15.73، واضعين بالاعتبار أن القطاع الصناعي تمكن من المحافظة على التوسع منذ توسعه لأول مرة خلال شهر آب من العام 2009 منذ أواخر العام 2007 وذلك على الرغم من التراجع الذي طرأ على النشاطات الاقتصادية في القطاع.

ولكن يجب بالمقابل أن لا نغفل من أذهاننا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمامه متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، وهذا ما يعمل على تباين الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة والفترة المقبلة، وذلك إلى أن يجد الاقتصاد مفتاح الخلاص من هذه العقبات.

وهنا ننوّه بأن التراجع الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم أجبر البنك الفدرالي على التدخل، حيث أعلن الفدرالي قبل أسبوعين بأنه سيقوم بضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار عن طريق شراء سندات جديدة مقسمة إلى 75 مليار دولار أمريكي شهريا، الأمر الذي قد يسعف الاقتصاد الأمريكي للعودة إلى المسار الصحيح نحو التعافي.

إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد نوعا ما عن التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الاقتصاد سيلزمه مزيدا من الوقت ليحقق التعافي والاستقرار من تلك الأزمة، مشيرين إلى أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح نحو الاستقرار التام والنمو على المدى البعيد والتي لن يصلها الاقتصاد قبل النصف الثاني من العام 2011...

[التحليلات و الاخبار]

قبيل الجلسة: عودة للبيانات الاقتصادية إلى الساحة الأمريكية


أولى جلسات الأسبوع على وشك الافتتاح بالنسبة للاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ، مشيرين إلى أن الأسبوع المنصرم يكاد يكون الأكثر هدوءا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي خلال هذا العام وذلك وسط افتقار الساحة الأمريكية للبيانات الرئيسية الصادرة، أما هذا الأسبوع فسيحمل لنا مؤشرات ودلائل أكثر أهمية من غيرها.

حيث أن البداية ستكون مع مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال تشرين الأول بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%، في حين من المحتمل أن تثبت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات عند الارتفاع السابق الذي بلغ 0.4% خلال أيلول.

وعلى ما يبدو فإن عجلة التعافي والانتعاش تعود لتكتسب بعض الزخم مجدداً، في حين لا تزال الأنشطة الاقتصادية ضعيفة في الاقتصاد الأمريكي وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، حيث تعمل تلك العوامل على إجبار المستهلكين على الإنفاق بحكمة، مع الإشارة إلى ان تجار التجزئة يقومون في الوقت الحالي بعمل خصومات استعداداً لانطلاق موسم الأعياد والمناسبات في الولايات المتحدة.

كما أشارت تقارير سابقة صادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فإن مستويات الإنفاق تشهد تحسناً في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من كونها لا تزال ضعيفة نوعاً ما، حيث لا تزال مستويات الإنفاق المعتدلة تعمل على تقييد الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وسيكون موعدنا أيضا مع مؤشر نيويورك الصناعي – ذلك المؤشر الذي يعكس الأداء الصناعي في تلك المنطقة - حيث من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف خلال تشرين الثاني إلى 14.00 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 15.73، واضعين بالاعتبار أن القطاع الصناعي تمكن من المحافظة على التوسع منذ توسعه لأول مرة خلال شهر آب من العام 2009 منذ أواخر العام 2007 وذلك على الرغم من التراجع الذي طرأ على النشاطات الاقتصادية في القطاع.

ولكن يجب بالمقابل أن لا نغفل من أذهاننا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمامه متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، وهذا ما يعمل على تباين الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة والفترة المقبلة، وذلك إلى أن يجد الاقتصاد مفتاح الخلاص من هذه العقبات.

وهنا ننوّه بأن التراجع الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم أجبر البنك الفدرالي على التدخل، حيث أعلن الفدرالي قبل أسبوعين بأنه سيقوم بضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار عن طريق شراء سندات جديدة مقسمة إلى 75 مليار دولار أمريكي شهريا، الأمر الذي قد يسعف الاقتصاد الأمريكي للعودة إلى المسار الصحيح نحو التعافي.

إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد نوعا ما عن التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الاقتصاد سيلزمه مزيدا من الوقت ليحقق التعافي والاستقرار من تلك الأزمة، مشيرين إلى أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح نحو الاستقرار التام والنمو على المدى البعيد والتي لن يصلها الاقتصاد قبل النصف الثاني من العام 2011...