أعضاء المجلس الاتحادي يقدمون توصيات جديدة بخصوص الإطار التنظيمي في الإمارات

[seragsamy]

أعضاء المجلس الاتحادي يقدمون توصيات جديدة بخصوص الإطار التنظيمي في الإمارات

اقترح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إضافة 8 توصيات جديدة إلى توصيات سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بناء على مداخلات ومناقشات الأعضاء في الجلسة التي تمت خلالها إحالة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، لإعادة صياغتها ورفعها إلى المجلس مجدداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء. وشدد الأعضاء في توصياتهم الجديدة على ضرورة عدم قيام البنوك في المناطق الحرة بإجراء عمليات البيع بالهامش، ومنح هيئة الأوراق المالية صلاحيات أوسع واستقلالية مالية وإدارية، مع ضرورة إعلام المستثمرين بالمستجدات والمخالفات بالأسواق.

واقترح العضو حمد الرحومي توصيتين: الأولى التأكد من حصول الهيئة على الميزانية المطلوبة، لتمكينها من أداء عملها بالطريقة الأمثل، والتوصية الثانية منح الصلاحية الكاملة للهيئة في الإعلان الجزئي عن بعض الإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة لإعلام المتداولين بقيام الهيئة بمتابعة أي مستجد في السوق. واقترح العضو أحمد عبد الملك أهلي توصية بمخاطبة البنوك في المناطق الحرة بعدم قيامهم بالبيع على الهامش، لأنها مخالفة للقوانين.

واقترح العضو مروان بن غليطة توصيتين: الأولى إعطاء الهيئة الاستقلال المالي والإداري، مثل المصرف المركزي، والثانية الرقابة الفعالة على شركات المناطق الحرة ومزاولتها أنشطة قد تؤثر في أداء السوق المالي.

واقترح العضو مصبح سعيد الكتبي توصيتين: الأولى إنشاء موقع إلكتروني تثقيفي للجميع، لمعرفة طرائق وأساليب عمل الهيئة والأوراق المالية كمستثمرين ومضاربين في السوق المالي، والثانية التركيز على الشفافية واطلاع المستثمرين على كل ما هو مخالف وأي تحقيقات تجرى.

ونصت التوصيات على الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، إضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات تطورات الأسواق المالية العالمية.

وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق، إذ طالب العضو رشاد بوخش بتعديل صياغة «أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية».

طالب العضو راشد الشريقي بحذف خمس توصيات، الأولى «وضع الخطط والبرامج اللازمة لتلافي السلبيات والعوائق التي أشار إليها التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2014م بشأن تراجع استثمارات المؤسسات الأجنبية التي كان من أهمها مؤشرات حماية المستثمرين، ومؤشرات الإفصاح المالي للمستثمرين».

والثانية «دراسة تعديل سياسات الإفصاح المطبقة حالياً، ليكون الإفصاح الخاص بنسب الملكية التي تتجاوز 5% بشكل يومي بدلاً من أسبوعي، أسوةً بأفضل الممارسات في الأسواق المالية المجاورة». والتوصية الثالثة «العمل على إنهاء الإشكاليات الأساسية التي أدت إلى تأخر دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج».

والتوصية الرابعة «المراجعة الدورية لنظام حوكمة الشركات وتطبيقه بصورة فعالة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أسواق المال، ووضع الجزاءات المناسبة عند الإخلال بمتطلبات الإفصاح التي توجبها القوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاها، وإلزام الشركات أن تفصح وتحدد السياسة المحاسبية التي اتبعتها عند إعدادها للقوائم المالية». والتوصية الخامسة «تطبيق الهيئة لميثاق خدمة المتعاملين، ووضع خط مجاني للإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات».

[seragsamy]

أعضاء المجلس الاتحادي يقدمون توصيات جديدة بخصوص الإطار التنظيمي في الإمارات

اقترح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إضافة 8 توصيات جديدة إلى توصيات سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بناء على مداخلات ومناقشات الأعضاء في الجلسة التي تمت خلالها إحالة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، لإعادة صياغتها ورفعها إلى المجلس مجدداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء. وشدد الأعضاء في توصياتهم الجديدة على ضرورة عدم قيام البنوك في المناطق الحرة بإجراء عمليات البيع بالهامش، ومنح هيئة الأوراق المالية صلاحيات أوسع واستقلالية مالية وإدارية، مع ضرورة إعلام المستثمرين بالمستجدات والمخالفات بالأسواق.

واقترح العضو حمد الرحومي توصيتين: الأولى التأكد من حصول الهيئة على الميزانية المطلوبة، لتمكينها من أداء عملها بالطريقة الأمثل، والتوصية الثانية منح الصلاحية الكاملة للهيئة في الإعلان الجزئي عن بعض الإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة لإعلام المتداولين بقيام الهيئة بمتابعة أي مستجد في السوق. واقترح العضو أحمد عبد الملك أهلي توصية بمخاطبة البنوك في المناطق الحرة بعدم قيامهم بالبيع على الهامش، لأنها مخالفة للقوانين.

واقترح العضو مروان بن غليطة توصيتين: الأولى إعطاء الهيئة الاستقلال المالي والإداري، مثل المصرف المركزي، والثانية الرقابة الفعالة على شركات المناطق الحرة ومزاولتها أنشطة قد تؤثر في أداء السوق المالي.

واقترح العضو مصبح سعيد الكتبي توصيتين: الأولى إنشاء موقع إلكتروني تثقيفي للجميع، لمعرفة طرائق وأساليب عمل الهيئة والأوراق المالية كمستثمرين ومضاربين في السوق المالي، والثانية التركيز على الشفافية واطلاع المستثمرين على كل ما هو مخالف وأي تحقيقات تجرى.

ونصت التوصيات على الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، إضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات تطورات الأسواق المالية العالمية.

وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق، إذ طالب العضو رشاد بوخش بتعديل صياغة «أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية».

طالب العضو راشد الشريقي بحذف خمس توصيات، الأولى «وضع الخطط والبرامج اللازمة لتلافي السلبيات والعوائق التي أشار إليها التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2014م بشأن تراجع استثمارات المؤسسات الأجنبية التي كان من أهمها مؤشرات حماية المستثمرين، ومؤشرات الإفصاح المالي للمستثمرين».

والثانية «دراسة تعديل سياسات الإفصاح المطبقة حالياً، ليكون الإفصاح الخاص بنسب الملكية التي تتجاوز 5% بشكل يومي بدلاً من أسبوعي، أسوةً بأفضل الممارسات في الأسواق المالية المجاورة». والتوصية الثالثة «العمل على إنهاء الإشكاليات الأساسية التي أدت إلى تأخر دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج».

والتوصية الرابعة «المراجعة الدورية لنظام حوكمة الشركات وتطبيقه بصورة فعالة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أسواق المال، ووضع الجزاءات المناسبة عند الإخلال بمتطلبات الإفصاح التي توجبها القوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاها، وإلزام الشركات أن تفصح وتحدد السياسة المحاسبية التي اتبعتها عند إعدادها للقوائم المالية». والتوصية الخامسة «تطبيق الهيئة لميثاق خدمة المتعاملين، ووضع خط مجاني للإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات».