نهاية أسبوع هادئة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الكندي

[التحليلات و الاخبار]

نهاية أسبوع هادئة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الكندي

نحن بصدد افتتاح ختام جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه النهاية تعد هادئة للمستثمرين وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى أن الأسبوع الجاري شهد صدور بيانات معتدلة الأهمية إلى جانب تقرير كتاب بيج الذي أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا طفيفا خلال أيلول وتشرين الأول.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبخل علينا اليوم في إصدار بيانات رئيسية جديدة، الأمر الذي سيجعل المستثمرين يتجهون إلى دلائل أخرى لتقييم الوضع الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة نفسه أو على مستوى العالم، وذلك لتحديد تداولاتهم خلال اليوم، ناهيك عن الشركات الأمريكية التي ستواصل الإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من هذا العام.
ولكن بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن البنك الفدرالي أن تبقى كذلك خلال العام الحالي، مما يضع أمام الاقتصاد الأمريكي ضغوطات كبيرة، مما سيتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاعات الرئيسية لمواجهة هذه الضغوطات.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن أعرب البنك الفدرالي مؤخرا وفي آخر أحاديثه عن التضخم عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي وذلك وسط انخفاض الأسعار بشكل غير مرغوب به.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الكندي - فيبقى هو متأثر بالتأثيرات التي تسيطر على نظيره الأمريكي، إلا أنه اليوم سيشهد صدور بيانات هامة تتمثل في تقرير أسعار المستهلكين وتقرير مبيعات التجزئة الكندية عن شهر أيلول، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.1%، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال أيلول بنسبة 0.3% مقابل 0.1%.
أما مبيعات التجزئة الكندية فمن المتوقع أن تبقى على ما هي عليه خلال أيلول عند القراءة السابقة التي بلغت -0.1%، في حين باستبعاد المواصلات من المحتمل أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.4% مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ -0.4%، وكما أشرنا أعلاه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فينطبق أيضا على الاقتصاد الكندي، فإن الاثنين لا يزالا بعيدان عن التعافي التام وسيلزمهما مزيدا من الوقت لتحقيق الاستقرار التام…

[التحليلات و الاخبار]

نهاية أسبوع هادئة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الكندي

نحن بصدد افتتاح ختام جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه النهاية تعد هادئة للمستثمرين وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى أن الأسبوع الجاري شهد صدور بيانات معتدلة الأهمية إلى جانب تقرير كتاب بيج الذي أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا طفيفا خلال أيلول وتشرين الأول.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبخل علينا اليوم في إصدار بيانات رئيسية جديدة، الأمر الذي سيجعل المستثمرين يتجهون إلى دلائل أخرى لتقييم الوضع الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة نفسه أو على مستوى العالم، وذلك لتحديد تداولاتهم خلال اليوم، ناهيك عن الشركات الأمريكية التي ستواصل الإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من هذا العام.
ولكن بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن البنك الفدرالي أن تبقى كذلك خلال العام الحالي، مما يضع أمام الاقتصاد الأمريكي ضغوطات كبيرة، مما سيتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاعات الرئيسية لمواجهة هذه الضغوطات.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن أعرب البنك الفدرالي مؤخرا وفي آخر أحاديثه عن التضخم عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي وذلك وسط انخفاض الأسعار بشكل غير مرغوب به.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الكندي - فيبقى هو متأثر بالتأثيرات التي تسيطر على نظيره الأمريكي، إلا أنه اليوم سيشهد صدور بيانات هامة تتمثل في تقرير أسعار المستهلكين وتقرير مبيعات التجزئة الكندية عن شهر أيلول، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.1%، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال أيلول بنسبة 0.3% مقابل 0.1%.
أما مبيعات التجزئة الكندية فمن المتوقع أن تبقى على ما هي عليه خلال أيلول عند القراءة السابقة التي بلغت -0.1%، في حين باستبعاد المواصلات من المحتمل أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.4% مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ -0.4%، وكما أشرنا أعلاه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فينطبق أيضا على الاقتصاد الكندي، فإن الاثنين لا يزالا بعيدان عن التعافي التام وسيلزمهما مزيدا من الوقت لتحقيق الاستقرار التام…