محضر اجتماع البنك البريطاني هذا الاسبوع
خلال هذا الأسبوع نستكمل قراءة البيانات الاقتصادية من المنطقة الأوروبية لاسيما من الاقتصاد البريطاني التي لاتزال واعدة مقارنة باقتصاديات منطقة اليورو التي تواجه تباطؤ في وتيرة النمو بينما لايزال البنك الأوروبي متبنيا سياسات توسعية متباينا مع توجهات البنك البريطاني المستقبلية.
في بريطانيا ننتظر الإعلان عن محضر اجتماع البنك البريطاني الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر حيث اتخذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغير بنسبة 0.5% و375 مليار جنيه إسترليني على التوالي.
البيانات لاتزال إيجابية الاقتصاد البريطاني لاسيما بعد ان تراجع معدل البطالة إلى ادنى مستوى في خمسة أعوام ونصف ودون المستوى الارشادي 7% للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.5% في مايو أيار بينما يرتفع معدل التضخم في يونيو حزيران إلى 1.9% مقتربا من المستوى الامن لاستقرار الأسعار (2%).
البنك في محضر اجتماع شهر يونيو نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري في ظل تحسن و تسارع أداء الاقتصاد البريطاني، بينما كانت التوقعات تشير إلى ان رفع سعر الفائدة سيكون في النصف الأول من العام القادم.
على اية حال لايزال يوجد اجماع بين أعضاء البنك البريطاني حول السياسة النقدية المتبعة حتى الآن، وهذا ما يتوقع ان يأتي التصويت بالإجماع بين أعضاء اللجنة التسعة، لكن لايزال هنالك خلاف وتباين وجهات النظر حول موعد رفع سعر الفائدة.
ولنا موعد هذا الأسبوع للإعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في الوقت الذي يتوقع تحقيق نمو بنسبة 0.8% في الربع الثاني ودون تغير عن قراءة الربع الأول.
البنك البريطاني يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1.0% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني)فضل وتيرة نمو فصلي منذ2101)
وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة. هذا فضلا عن امكانية تباطؤ الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.حيث صعد امام الدولار الأمريكي بنحو 10% على مدار 12 أشهر السابقة.
وللعلم فإن القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007،
بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
من ضمن البيانات الهامة التي سيكون لها تأثير على تحركات الجنيه الإسترليني امام العملات الرئيسية الأخرى ، ستكون مبيعات التجزئة ضمن اهم البيانات هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن تسجل 0.2% في يونيو من -0.5% في مايو ايار.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني)
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث ننتظر الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية في اكبر اقتصاديات المنطقة وفقا للقراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الخدمي.
في المانيا –اكبر اقتصاد في منطقة اليورو-يتوقع ان يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي (قراءة أولية) خلال يوليو تموز مستوى 52.0 ودون تغير عن القراءة السابقة بينما قد يتراجع أداء القطاع الخدمي إلى 54.5 في نفس الفترة من 54.6
في فرنسا ثان اكبر اقتصاديات المنطقة قد تستمر البيانات في اظهار انكماش القطاعات الرئيسية هناك، القطاع الصناعي يتوقع ان يبقى في مناطق الانكماش مسجلا 48.00 في يوليو تموز من 48.2 للقراءة السابقة بينما القطاع الخدمي قد يتقلص انكماشه قليلا مسجلا 48.5 من 48.2.
بالعودة إلى المانيا حيث لاتزال مستويات الثقة تشهد تراجعا إذ يتوقع ان ينخفض مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-في يوليو تموز إلى 109.4 من 109.7 في يونيو حزيران والتي كانت أدني مستوى منذ شهرين.
استكمالا لذلك فإن مستويات الثقة لدى المستثمرين قد انخفضت في المانيا خلال يوليو تموز وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 27.1من 29.8لقراءة يونيو حزيران– الادنى منذ ديسمبر/كانون الاول 2012 .
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW فإن استمرار تراجع الثقة يرجع إلى تراجع وتيرة نموالانشطة الاقتصادية، في ضوء تراجع مبيعات التجزئة و الانتاج الصناعي هذا فضلا عن انخفاض الطلبات الصناعية.
