ملخص اجتماع لجنة الفومك الاسبوع الماضي
الأسبوع الأمريكي الماضي شهد الإستمرار في ضخ المزيد من البيانات الاقتصادية ولكن بصورة قليلة، حيث شهدنا الإفراج عن قراءة طلبات الإعانة، بجانب قيام بعض من الشركات الأمريكية بإصدار نتائج اعمالها والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري وأهمها شركة ألكوا لصناعة الألمنيوم والتي جاءت نتائجها بأفضل من التوقعات.
لكن الأنظار اتجهت خلال الأسبوع الماضي إلى محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والمنعقد بين 17-18 من شهر حزيران الماضي، والذي قام فيه أعضاء اللجنه في إجتماعهم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 0.00%-0.25% مع تقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار أمريكي ليصل مجمل البرنامج عند 35 مليار دولار.
وأظهر المحضر بأن أعضاء اللجنة يرون بأن الإنتهاء من العمل بالبرامج التحفيزية سيكون في شهر تشيرن الأول/أكتوبر المقبل، حيث وافقت اللجنة بإجراء تقليص بنفس الوتيرة خلال الشهرين القادميين أي بواقع 10 مليار دولار إلى أن تصل إلى 15 مليار دولار قبل إجتماعهم في أكتوبر، و الذي سيتم فيه إتخاذ قراراً بالتوقف عن شراء السندات أي بإقرار التقليص بواقع 15 مليار دولار المتبقية.
كما أوضح المحضر بأن بعض من أعضاء اللجنة قلقون حيال تزايد شعور المستثمرين بالقلق حول التوقعات الاقتصادية، ويجب على البنك المركزي أن يبقى على الإطلاع زيادة المجازفة.
إلى ذلك، فقد أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقلبات المنخفضة في أسواق الأسهم و العملات و السندات، وجاء في المحضر بأنه و في ذات الوقت فقد " لوحظ أن السياسة النقدية تحتاج إلى مواصلة تعزيز الظروف المالية اللازمة لدعم التوسع الاقتصادي".\
بالنسبة للبيانات الإقتصادية فقد شهدنا صدور خبر اقتصادي وحيد مهم خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر طلبات الإعانة الذي أوضح تراجع وتيرة تقديم الأمريكيين لطلبات الإعانة بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 304 ألف طلب وذلك خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 315 ألف طلب، وقد جاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ثباتها عند 315 ألف طلب.
هذا وأوضح التقرير الصادر، أن تراجع وتيرة تقديم الطلبات يشير إلى استمرار عملية تحسن قطاع العمل و تأتي قراءة اليوم بجانب بيانات الأسبوع الماضي التي أوضحت إضافة وظائف جديدة خلال حزيران بجانب تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام.
لكن الأنظار اتجهت خلال الأسبوع الماضي إلى محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والمنعقد بين 17-18 من شهر حزيران الماضي، والذي قام فيه أعضاء اللجنه في إجتماعهم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 0.00%-0.25% مع تقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار أمريكي ليصل مجمل البرنامج عند 35 مليار دولار.
وأظهر المحضر بأن أعضاء اللجنة يرون بأن الإنتهاء من العمل بالبرامج التحفيزية سيكون في شهر تشيرن الأول/أكتوبر المقبل، حيث وافقت اللجنة بإجراء تقليص بنفس الوتيرة خلال الشهرين القادميين أي بواقع 10 مليار دولار إلى أن تصل إلى 15 مليار دولار قبل إجتماعهم في أكتوبر، و الذي سيتم فيه إتخاذ قراراً بالتوقف عن شراء السندات أي بإقرار التقليص بواقع 15 مليار دولار المتبقية.
كما أوضح المحضر بأن بعض من أعضاء اللجنة قلقون حيال تزايد شعور المستثمرين بالقلق حول التوقعات الاقتصادية، ويجب على البنك المركزي أن يبقى على الإطلاع زيادة المجازفة.
إلى ذلك، فقد أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقلبات المنخفضة في أسواق الأسهم و العملات و السندات، وجاء في المحضر بأنه و في ذات الوقت فقد " لوحظ أن السياسة النقدية تحتاج إلى مواصلة تعزيز الظروف المالية اللازمة لدعم التوسع الاقتصادي".\
بالنسبة للبيانات الإقتصادية فقد شهدنا صدور خبر اقتصادي وحيد مهم خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر طلبات الإعانة الذي أوضح تراجع وتيرة تقديم الأمريكيين لطلبات الإعانة بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 304 ألف طلب وذلك خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 315 ألف طلب، وقد جاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ثباتها عند 315 ألف طلب.
هذا وأوضح التقرير الصادر، أن تراجع وتيرة تقديم الطلبات يشير إلى استمرار عملية تحسن قطاع العمل و تأتي قراءة اليوم بجانب بيانات الأسبوع الماضي التي أوضحت إضافة وظائف جديدة خلال حزيران بجانب تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام.
