تتخذ
العشرات من شركات الفوركس العالمية من تل أبيب مقرا
لها ، حيث وجدت هذه الشركات التي تتقمص هوية دولية
طريقها للعالم العربي وتحديدا دول الخليج العربي وشمال
أفريقيا مجاﻻ واسعا لﻼستغﻼل ، مستغلة ضخامة هذه
اﻷسواق وسعة اﻹقبال عليها سعيا للربح السريع . ويقصد
بالفوركس سوق المضاربة على العمﻼت الدولية والمتاجرة
بالذهب والمعادن النفيسة والنفط . وتعتمد
شركات الفوركس اﻹسرائيلية على مندوبين وموظفين
يجيدون تحدث العربية لمخاطبة العمﻼء والزبائن من
العالم العربي عبر شبكات التواصل اﻻجتماعي باﻹنترنت واﻻتصاﻻت
الخلوية ، ومن بين من تستهدفهم للتوظيف طﻼب
الجامعات من فلسطينيي 48 من خﻼل إغرائهم برواتب
مرتفعة تتراوح بين 4000و2000 دوﻻر شهريا دون اﻹفصاح
علنية عن ماهية وطبيعة العمل . وتستعين
هذه الشركات - حسبما أكده موظفون يعملون بها
- بوكﻼء لها بالدول العربية ، ويكون جميع الوكﻼء على دراية
ويقين بأنهم يعملون مع شركات إسرائيلية ، وينشط الوكﻼء
تحديدا في السعودية واﻹمارات والكويت وقطر واﻷردن
وشمال أفريقيا . ويتلخص
عملهم بالربط والوصل بين الشركة والزبائن ، دون أن يكون
لهم أي احتكاك مباشر أو لقاءات بالزبائن ، حيث تقوم الشركة
بفتح حسابات لها بالدول على اسم وكﻼئها لمزاولة نشاطها
التجاري تحت اسم الوكيل ، دون أن يأتي ذكر ﻻسمها
، ومنها تتم معامﻼتها المالية مباشرة عبر حسابات لها
بمصارف أوروبية لها عﻼقات مع المصارف الخليجية . مسارات
الفوركس وحسب
التقديرات لموظفين بهذه الشركات مثلما سردوا للجزيرة
نت ، فإن قيمة المبالغ التي حصلت إحدى شركات الفوركس
اﻹسرائيلية من العالم العربي بنحو 30 مليون دوﻻر
شهريا تجبى من العمﻼء المبتدئين ، ناهيك عن المبالغ التي
تجبى من العمﻼء القدامى ممن يتم ترفيعهم للمضاربة باﻻستعانة
بالرافعة المالية ، حيث ﻻ يمكن معرفة حجم المبالغ
التي تبقى سرية لدى مديري الشركة . ويطالب
الزبون وبغية فتح حساب أولي بالمسار الفضي لﻼستثمار
وإيداع مبلغ 500 دوﻻر أميركي على اﻷقل ، وإذا ما
اختار الزبون المسار الذهبي لﻼستثمار به فعليه إيداع مبلغ
2000 دوﻻر كحد أدنى ، والمسار الثالث وهو البﻼتيني والزبون
مطالب بإيداع مبلغ 10 آﻻف دوﻻر على اﻷقل لتفعيل
حسابه والشروع بإبرام الصفقات . ويحصل
الزبون بمجرد فتحه للحساب وإيداع المبلغ اﻷولي إما
عن طريق بطاقة اﻻعتماد أو الحواﻻت الدولية لحسابات الشركة
بالبنوك اﻷوروبية أو بواسطة وكيل الشركة بدولته ، يحصل
على منحة مالية إضافية هدية قد تصل إلى %30 من
حجم المبلغ الذي قام بإيداعه ، وتتعمد الشركة على منح
المستثمرين والزبائن الجدد أرباحا عالية لنيل ثقتهم ، وبالتالي
لدفعهم للمواصلة بالتضارب بالعمﻼت والذهب والفضة
والنفط . عواودة
: الفوركس استثمار ﻻ يترتب عليه أي قيمة مضافة لﻼقتصاد
) ت ( تل
أبيب - لندن تقيد
الشركات الموظف العربي باتفاقية عمل ﻻ تتعدى ثﻼثة أشهر
قابلة للتمديد حتى فترة أقصاها سنة ، إلى جانب إلزامه
بالتوقيع على تعهد بالسرية وعدم اﻹفصاح عن طبيعة العمل
وهوية الشركة اﻷصلية أو مقرها الحقيقي ، كما تسجل
جميع المكالمات مع الزبائن ويتم التنصت عليها ، وعليه
تشهد هذه الشركات تغييرات غير مسبوقة بالقوى العاملة
كإستراتيجية تعتمدها الشركات ، فضﻼ عن ترك واستقالة
غالبية الموظفين لمجرد معرفتهم بالتحايﻼت التي تجري
. ومن
هذه الشركات شركة تدار من وسط تل أبيب أسوة بعشرات
الشركات التي ﻻ تعرف نفسها بأنها شركة إسرائيلية
بل عالمية وتتخذ من لندن مقرا لها ، حيث تزاول عملها
ونشاطها حسب توقيت غرينتش ، كما أنها تعتمد بيانات
عالمية وتستعمل باتصاﻻتها البدالة الدولية التابعة لبريطانيا
، كما يطلب من الموظفين تعريف وتقديم ذاتهم للزبائن
على أنهم فلسطينيون لعائﻼت ﻻجئة ، وذلك منعا ﻷي
شكوك قد تراود الزبائن والعمﻼء العرب ولتعزيز الثقة واﻷمن
واﻷمان لديهم وكسب عطفهم . وتعليقا
على نشاط الفوركس ، اعتبرها الخبير اﻻقتصادي يوسف
عواودة نوعا من اﻻستثمار المالي المرتبط بالتغييرات الحاصلة
بسعر صرف العمﻼت اﻷجنبية ، وبالتالي فإن هذا اﻻستثمار
ﻻ يترتب عليه أي قيمة مضافة لﻼقتصاد بخﻼف اﻻستثمار
الحقيقي الذي يترتب عليه زيادة باﻹنتاج . وأوضح
للجزيرة نت أن أسواق الفوركس العالمية التي تعتمد على
شركات إسرائيلية غير معلنة هويتها جذبت الكثير من المتعاملين
من العالم العربي الباحثين عن الثراء السريع . وأضاف
أن ثقافة اﻻستثمار والتربية اﻻقتصادية غائبة عن العالم
العربي ، وعليه ﻻ بد من تنبيه المتعامل بأسواق الفوركس
ليكون على علم بأنه يتعامل مع شركات ﻻ تخضع ﻷي
نوع من الرقابة القانونية التي تحمي المتعامل ، فكثير من
هذه الشركات ﻻ عنوان لها إﻻ على شبكة اﻹنترنت ، مشيرا
إلى أن من أسباب اﻷزمة المالية العالمية اﻻستثمارات
المالية الوهمية التي ﻻ صلة لها باﻻستثمار الحقيقي
. وحث
الدول على توجيه أصحاب اﻷموال لﻼستثمارات الحقيقية التي تعود على صاحبها ثم على مجتمعه بالفائدة .