مجلس النواب الامريكي يقر مشروع قانون يخضع البنك المركزي للتدقيق
وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة يوم الاربعاء على تشريع يخضع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) للتدقيق رغم ان المشروع من المتوقع ان يفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ووافق مجلس النواب على المشروع -الذي كتبه النائب الجمهوري رون بول- في إقتراع بأغلبية 327 ضد 98 صوتا متجاوزا اغلبية الثلثين المطلوبة.
وانضم 89 ديمقراطيا الي 238 جمهوريا في الموافقة على المشروع.
وقاوم مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي طويلا مشروع قانون التدقيق مجادلين بانه سيقوض استقلاليتهم وسيعطي صبغة سياسية لقرارات السياسة النقدية.
لكن الاقتراع أظهر دعما من الحزبين لقدر أكبر من التدقيق لسلطات البنك المركزي الامريكي التي جرى توسيعها لمساعدته في التصدي للازمة المالية.
وقال بول اثناء مناقشة المشروع يوم الثلاثاء "لا أعرف كيف يمكن لإحد أن يكون ضد الشفافية" مضيفا ان الامريكيين من حقهم ان يعرفوا المزيد من التفاصيل عن صفقات انقاذ البنوك التي قام بها مجلس الاحتياطي الاتحادي والدعم الذي قدمه لبنوك مركزية أجنبية.
وانتقد جمهوريون كثيرون وبعض الديمقراطيين الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها مجلس الاحتياطي لانقاذ بنوك وشراء سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة قائلين ان البنك المركزي تدخل في اختصاص الكونجرس بشان السياسة المالية.
ويقولون ان الاجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي لتخفيف الركود في الفترة من 2007 إلي 2009 ربما تكون زرعت البذور لزيادة في التضخم مستقبلا
وانضم 89 ديمقراطيا الي 238 جمهوريا في الموافقة على المشروع.
وقاوم مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي طويلا مشروع قانون التدقيق مجادلين بانه سيقوض استقلاليتهم وسيعطي صبغة سياسية لقرارات السياسة النقدية.
لكن الاقتراع أظهر دعما من الحزبين لقدر أكبر من التدقيق لسلطات البنك المركزي الامريكي التي جرى توسيعها لمساعدته في التصدي للازمة المالية.
وقال بول اثناء مناقشة المشروع يوم الثلاثاء "لا أعرف كيف يمكن لإحد أن يكون ضد الشفافية" مضيفا ان الامريكيين من حقهم ان يعرفوا المزيد من التفاصيل عن صفقات انقاذ البنوك التي قام بها مجلس الاحتياطي الاتحادي والدعم الذي قدمه لبنوك مركزية أجنبية.
وانتقد جمهوريون كثيرون وبعض الديمقراطيين الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها مجلس الاحتياطي لانقاذ بنوك وشراء سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة قائلين ان البنك المركزي تدخل في اختصاص الكونجرس بشان السياسة المالية.
ويقولون ان الاجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي لتخفيف الركود في الفترة من 2007 إلي 2009 ربما تكون زرعت البذور لزيادة في التضخم مستقبلا
