خريطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع قانون الضرائب الأمريكي
تستضيف مدينة شرم الشيخ غدا ولمدة ثلاثة أيام أعمال المنتدي المصرفي العربي الدولي قانون الالتزام الضريبي علي حسابات الأمريكيين الخارجيةFATCA وتأثيراته علي القطاع المصرفي العربي الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الأموال والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن المؤتمر يشارك فيه أكثر من150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية وعدد من الخبراء العرب والأجانب, بهدف بحث التزامات المؤسسات المالية بقانون الضرائب الأمريكي والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام, وكذلك أهم ملامح قانونFATCA ومدي إلزاميته للمؤسسات المالية في مختلف دول العالم, مشيرا إلي أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات القانون, ووضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة.
وكشف وسام حسن فتـوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن الاتحاد ينظم هذا المنتدي لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون, وكذلك تحليل موقف المؤسسات المالية العربية من الالتزام بقانونFATCA, والتزامات البنوك المصرية من تطبيق القانون في ظل قواعد التعرف علي الهوية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقدي.
وأشار فتوح إلي أن المنتدي سيسلط الضوء علي العقوبات في حال امتناع بعض المصارف عن الامتثال أو تطبيق القانون أو اخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية كخيار استراتيجي للمصرف, وبالتالي توضيح خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية وفي الدول الأخري وتأثيرها علي خروج بعض الاستثمارات منها والعقوبات الاقتصادية المفروضة علي الجهات غير المتعاونة ومدي انعكاس الالتزام بهذا القانون علي الموقع التنافسي والتسويقي للمصرف.
وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن المؤتمر يشارك فيه أكثر من150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية وعدد من الخبراء العرب والأجانب, بهدف بحث التزامات المؤسسات المالية بقانون الضرائب الأمريكي والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام, وكذلك أهم ملامح قانونFATCA ومدي إلزاميته للمؤسسات المالية في مختلف دول العالم, مشيرا إلي أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات القانون, ووضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة.
وكشف وسام حسن فتـوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن الاتحاد ينظم هذا المنتدي لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون, وكذلك تحليل موقف المؤسسات المالية العربية من الالتزام بقانونFATCA, والتزامات البنوك المصرية من تطبيق القانون في ظل قواعد التعرف علي الهوية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقدي.
وأشار فتوح إلي أن المنتدي سيسلط الضوء علي العقوبات في حال امتناع بعض المصارف عن الامتثال أو تطبيق القانون أو اخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية كخيار استراتيجي للمصرف, وبالتالي توضيح خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية وفي الدول الأخري وتأثيرها علي خروج بعض الاستثمارات منها والعقوبات الاقتصادية المفروضة علي الجهات غير المتعاونة ومدي انعكاس الالتزام بهذا القانون علي الموقع التنافسي والتسويقي للمصرف.
