هبط الأسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة بعدما أحيت مخاوف المستثمرين الاحصائيات والأرقام من القطاع الصناعي البريطاني, على الرغم من أن أزمة ديون منطقة اليورو قد ساعدت الجنيه الأسترليني على المدى القصير. وتناقضت تلك الأرقام مع احصائيات حصلت مؤخراً عن قوة قطاع الأعمال في المملكة المتحدة بالتزامن مع إشارات نهوض النشاط الاقتصادي ككل, كل ذلك من شأنه أن يؤدي الى زيادة المخاوف من قدرة بريطانيا على تجنب الركود.
من شأن ذلك كله أن ينعش فرص قيام البنك البريطاني بمزيد من التحفيزات عن طريق حزمة جديدة من التيسيرات الكمية, الأمر الذي يعتبر ذو تأثير سلبي على العملة في المملكة المتحدة, في الوقت نفسه توقع البريطانيون انخفاض معدل التضخم خلال السنة القادمة مقارنة مع الأشهر الثلاث السابقة حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم الى أدنى مستوى منذ سنة ونصف, كما أظهرت دراسة ربعية قام بها البنك البريطاني يوم الجمعة.
يمكن لتلك النتائج من أن تدعم البنك الذي شرع الشهر الماضي بزيادة عمليات الشراء للأصول لمزيد من التيسيرات الكمية لدعم الاقتصاد على الرغم من بقاء نسبة التضخم فوق معدل 2 بالمئة, وأظهرت احصائية قام بها البنك عن التضخم من أن البريطانيين يتوقعون هبوط التضخم في الاثني عشر شهراً القادمين من 4.1 بالمئة ليصل الى 3.5 بالمئة في نوفمبر, الذي يعتبر أدنى مستوى منذ أغسطس 2010.