التداعيات المترتبة على التعثر عن سداد ديون اليونان السيادية تبدو مهمة وخطيرة، ولعل الاثر المباشر يتمثل بالمزيد من الضغوط على الاقتصاد اليوناني المتعثر ما يزيد الضغوط الاجتماعية التي خلفتها الأزمة.
وقد يكون التأثير الرئيسي لهكذا تعثر أن هناك علامات استفهام حول جودة القسم الأكبر من موجودات القطاع الخاص اليوناني.
أما من منظور الدول الاخرى في منطقة اليورو، فإن الاستحقاقات قد تأخذ اشكالاً أخرى منها:
• خسائر مباشرة عن ديون اليونان (73 مليار يورو) والتي قد تنتج عن تعثر عام لديون اليونان السيادية (الخسائر تترتب على الجهات الدائنة في القطاع الخاص كما في العام)
• تعرض البنك المركزي الأوروبي لخسائر كبيرة محتملة: نقدر انكشاف البنك المركزي الأوروبي على اليونان بمبلغ 177 مليار يورو اي ما يعادل 200 في المئة من رأسمال البنك.
• الحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم المالي لحكومتي البرتغال وايرلندا ومصارفهما بما مجموعه 380 مليار يورو على مدى خمس سنوات لاقناع الاسواق ان الدولتين معزولتين عن أزمة اليونان.
• الحاجة الملحة لتقديم دعم مالي لاسبانيا وايطاليا منعا لانتشار الازمة اليهما والذي قد تصل قيمته الى 350 مليار يورو يقدمه صندوق النقد الدولي والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي (efsf) والآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار (esm).
• أما الاثر المباشر على البنك المركزي الأوروبي فسيكون كبيرا نتيجة تعثر اليونان، لكنه قد يكون مجبرا على توسيع برنامج ادوات الاسواق المالية (smp) والبالغ حالياً 219 مليار يورو، وذلك لدعم أسواق ادوات الدين السيادية.
• ستترتب تكاليف ضخمة جراء إعادة رسملة البنوك تقدر بنحو 160 مليار يورو. ومع تخوف المستثمرين من المشاركة، على الحكومات اما ان تضخ رأسمال جديد بنفسها او تدع البنوك ترفع نسب رأس المال خلال مزيد من التخفيض في محافظها.
• وتترتب خسائر في الايرادات الضريبية نتيجة بطء النمو في منطقة اليورو كما سوف ترتفع المصروفات على خدمة الدين جراء ارتفاع ديون القطاع العام.
• من المتوقع انخفاض الايرادات الضريبية نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن الصعب التنبؤ بتأثير التعثر لليونان على النمو العالمي. فمصرف ليمان براذرز كان اصغر من اليونان ولكن أثره كان كبيراً. ومن الصعب توقع ردة فعل المنتجين والمستهلكين في منطقة اليورو لمثل هذا الانهيار السيادي.
لذلك يصعب تحديد الخسائر الاجمالية المحتملة لتلك الاستحقاقات التي تنتظر منطقة اليورو في حال تعثر اليونان، الا انها قد تتجاوز التريليون يورو في احسن الحالات.
تبقى قضية أكثر أهمية وهي أن دور البنك المركزي الأوروبي المتزايد بدعم النظام المالي لمنطقة اليورو قد يعرضه الى خسائر كبيرة في حال تفاقمت الازمة في اليونان. وبما ان التعثر غير منضبط لليونان قد يلحقه خروج اليونان من العملة الموحدة فإن الأزمة قد تهز استقرار الوحدة النقدية الأوروبية.