تراجع الصادرات اليابانية 4,5% خلال نوفمبر

[lamo]

هبطت صادرات اليابان خلال نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع تأثر الطلب الخارجي سلبياً باستمرار قوة الين وأزمة الديون السيادية في أوروبا وتباطؤ في الأسواق الصاعدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أمس أن الانخفاض في الصادرات وقفزة في الواردات دفعت ميزان التجارة الياباني الى تسجيل عجز للشهر الثاني على التوالي بلغ 684,7 مليار ين (8,8 مليار دولار) وهو مستوى أعلى من التوقعات.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات اليابانية هبطت بنسبة 4,5% خلال نوفمبر متجاوزة متوسط توقعات السوق لانخفاض قدره 4%. وتراجعت الصادرات إلي آسيا- والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات اليابانية- بنسبة 8% عن مستواها قبل عام مع انخفاض شحنات الرقائق الإلكترونية إلى الصين وتايوان وسنغافورة في علامة على الأثر السلبي المتزايد للتباطؤ العالمي.

وقفزت الواردات بنسبة 11,4%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير الي زيادة قدرها 8,7%. التي ضربت تايلاند وأثرت على مصانع الشركات اليابانية هناك وكارثة زلزال مارس الماضي.
وانخفضت صادرات اليابان إلى الصين، الشريك التجاري الأول لليابان بنسبة 7,9% الشهر الماضي لتصل إلى تريليون ين، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2% إلى 886,8 مليار ين. تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4,6% إلى 626,5 مليار ين.

إلى ذلك، أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير، لكنه خفض تقييمه لأداء الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى استعداده لعرض حوافز نقدية إضافية إذا تعرضت آفاق الانتعاش الاقتصادي لتهديد.

ومثلما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي في نطاق من صفر إلى 0,1% في اقتراع بإجماع الأصوات. وعمد “المركزي الياباني” إلى تيسير السياسة النقدية خلال أكتوبر الماضي برفعه سقف برنامجه لمشتريات الأصول -والذي بمقتضاه يشتري سندات الحكومة والشركات- لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن زيادات حادة في قيمة الين والتباطؤ العالمي على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير. وأبقى أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر الماضي لكنه حذر من اتساع آثار أزمة ديون أوروبا وعدل بالخفض تقييمه لأداء الاقتصاد قائلاً إنه في حين أن اقتصاد اليابان يواصل التعافي إلا أن نموه يتباطأ.

[lamo]

هبطت صادرات اليابان خلال نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع تأثر الطلب الخارجي سلبياً باستمرار قوة الين وأزمة الديون السيادية في أوروبا وتباطؤ في الأسواق الصاعدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أمس أن الانخفاض في الصادرات وقفزة في الواردات دفعت ميزان التجارة الياباني الى تسجيل عجز للشهر الثاني على التوالي بلغ 684,7 مليار ين (8,8 مليار دولار) وهو مستوى أعلى من التوقعات.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات اليابانية هبطت بنسبة 4,5% خلال نوفمبر متجاوزة متوسط توقعات السوق لانخفاض قدره 4%. وتراجعت الصادرات إلي آسيا- والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات اليابانية- بنسبة 8% عن مستواها قبل عام مع انخفاض شحنات الرقائق الإلكترونية إلى الصين وتايوان وسنغافورة في علامة على الأثر السلبي المتزايد للتباطؤ العالمي.

وقفزت الواردات بنسبة 11,4%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير الي زيادة قدرها 8,7%. التي ضربت تايلاند وأثرت على مصانع الشركات اليابانية هناك وكارثة زلزال مارس الماضي.
وانخفضت صادرات اليابان إلى الصين، الشريك التجاري الأول لليابان بنسبة 7,9% الشهر الماضي لتصل إلى تريليون ين، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2% إلى 886,8 مليار ين. تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4,6% إلى 626,5 مليار ين.

إلى ذلك، أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير، لكنه خفض تقييمه لأداء الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى استعداده لعرض حوافز نقدية إضافية إذا تعرضت آفاق الانتعاش الاقتصادي لتهديد.

ومثلما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي في نطاق من صفر إلى 0,1% في اقتراع بإجماع الأصوات. وعمد “المركزي الياباني” إلى تيسير السياسة النقدية خلال أكتوبر الماضي برفعه سقف برنامجه لمشتريات الأصول -والذي بمقتضاه يشتري سندات الحكومة والشركات- لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن زيادات حادة في قيمة الين والتباطؤ العالمي على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير. وأبقى أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر الماضي لكنه حذر من اتساع آثار أزمة ديون أوروبا وعدل بالخفض تقييمه لأداء الاقتصاد قائلاً إنه في حين أن اقتصاد اليابان يواصل التعافي إلا أن نموه يتباطأ.