على ابواب سنة جديدة تكثر في العادة التمنيات والامال بان تكون سنة خير وازدهار… لكن هل تنطبق هذه العادات على عام 2012 خصوصا في المجالين المالي والاقتصادي؟
سؤال تبدو اجابته معروفة في ظل الملفات الثقيلة التي سترحل للسنة المقبلة والتي يحتاج حلها الى قرارات صعبة، فازمة الديون السيادية في منطقة اليورو نحو مزيد من التعقيد مع ارتفاع احتمالات اخفاق الساسة الاوروبيون في الخروج من هذه الازمة، اذ تنبا عمدة مدينة لندن بوريس جونسون خروج اليونان من الكتلة الاقتصادية الموحدة مما يعني حسب رايه تفكك العملة الاوروبية الموحدة.
جاء ذلك في وقت فيه يحاول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استعادة شعبيته عن طريق المحافظة على اليورو كعملة قوية, بعد ان ازدادت التكهنات بفقدان فرنسا ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا تصنيفها السيادي الممتاز والذي من شانه ان يؤثر سلبا على ثقة الناخبين بحزبه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد اربعة اشهر.
وكانت الاسواق طوال عام 2011 تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في اليونان وايطاليا في محاولتيهما لمعالجة ديونهما الضخمة واللتين تعدان الاعلى في منطقة اليورو نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي, و يعتقد بعض المحللين ان هذه الازمة ستتفاقم خلال العام المقبل.
مانوج لادوا / محلل اسواق - ETX Capital
“لا يبدو مرجحاً في الوقت الحالي، فيبدو أن السياسيين مترددين بشأن أفضل طريق لمنطقة اليورو، ولا أعتقد أننا سنشهد أي قرار حتى مطلع العام المقبل لأننا ندخل عطلة أعياد الميلاد والعام الجديد مما يشير إلى أن الأزمة سوف تستمر لفترة أطول.”
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت الاسبوع الماضي من انها ستضع عددا من الدول الاوروبية من بينها ايطاليا وفرنسا تحت المراقبة نظرا لاعتقادها بان حلا شاملا للمشكلات التي تواجه الكتلة الاقتصادية الموحدة بعيد المنال.
وفي اسواق العملات الدولية تراجع اليورو في الشهر الاخير من 2011 الى ادنى مستوى له امام الدولار الامريكي ليبلغ $1.29 متاثرا بتفاقم الازمة الاقتصادية الاوروبية وعدم توصل قادة منطقة اليورو الى خطط تؤسس لمشروع حل في الاشهر المقبلة.
من الواضح ان عام 2012 المقبل سيشكل مفصلا تاريخيا واختبارا لتماسك منطقة اليورو بعد ثلاثة عشر عاما على تاسيسها في الاول من يناير عام 1999 كنتيجة لمفاوضات وتحضيرات استغرقت 42 عاما منذ انشاء السوق الاوروبية المشتركة عام 1957.