ذكر مكتب الاحصاءات البريطاني أن صافي اقتراض القطاع العام البريطاني بدون التدخلات المالية قد بلغ 18.1 مليار جنيه إسترليني بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بتراجع قدره 2.3 مليار جنيه إسترليني معدل نوفمبر 2010 البالغ 20.4 مليار جنيه.
في حين بلغ صافي الدين العام بدون التدخلات 977.1 مليار جنيه في نوفمبر بما يعادل 62.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بصافي اقتراض نوفمبر 2010 البالغ 853.9 مليار جنيه .
وأضاف أن العجز في الميزانية الحالية بإستبعاد التأثير المؤقت للتدخلات المالية قد بلغ 15.7 مليار.