ميركل تستبعد حلا سريعا لا زمه الديون فى منطقه اليورو

[lamo]

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح اليوم أمام البرلمان الألماني:
“ البونداستاغ” رؤيتها لحل أزمة الديون في منطقة اليورو.

و في الكلمة التي ألقاتها، قالت ميركل إن أوروبا على وشك تحقيق وحدة مالية، ستكون وحدة مالية ذات قواعد صارمة على الأقل بالنسبة لمنطقة اليورو.

المستشارة الألمانية، أكدت أنه لا يمكن حل أزمة ديون منطقة اليورو في خطوة واحدة، و حثت بدلا من ذلك على أسلوب طويل الأمد يعتمد على تكامل مالي أكثر صرامة. قائلة:
إن حل أزمة الديون السياسية في منطقة اليورو عملية تحتاج لسنوات.

و جددت ميركل رفضها الواضح لإصدار سندات أوروبية مشتركة بوصفها لا تعد
من إسهامات حل أزمة الديون الراهنة.

ميركل أوضحت أن القمة الأوروبية المقررة يومي الثامن و التاسع من الشهر الجاري في بروكسل ستبحث إدخال تعديلات سريعة على معاهدات الاتحاد الأوروبي

لتحقيق أهداف خطة إصلاح الاتحاد النقدي، و التي تشمل تشديد العقوبات بحق دول منطقة اليورو المخالفة لقواعد الاستقرار المالي و ضبط الميزانية.

هذا و تسعى ألمانيا إلى تعديل المعاهدات الأوروبية بهدف تعزيز الإنضباط في الميزانيات باعتبار ذلك شرطا أوليا لتسوية أي أزمة، و لكنها ترفض قطعيا منح دور للبنك المركزي الأوروبي في التدخل في الأسواق كما تحث عليه إيطاليا و فرنسا.

[lamo]

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح اليوم أمام البرلمان الألماني:
“ البونداستاغ” رؤيتها لحل أزمة الديون في منطقة اليورو.

و في الكلمة التي ألقاتها، قالت ميركل إن أوروبا على وشك تحقيق وحدة مالية، ستكون وحدة مالية ذات قواعد صارمة على الأقل بالنسبة لمنطقة اليورو.

المستشارة الألمانية، أكدت أنه لا يمكن حل أزمة ديون منطقة اليورو في خطوة واحدة، و حثت بدلا من ذلك على أسلوب طويل الأمد يعتمد على تكامل مالي أكثر صرامة. قائلة:
إن حل أزمة الديون السياسية في منطقة اليورو عملية تحتاج لسنوات.

و جددت ميركل رفضها الواضح لإصدار سندات أوروبية مشتركة بوصفها لا تعد
من إسهامات حل أزمة الديون الراهنة.

ميركل أوضحت أن القمة الأوروبية المقررة يومي الثامن و التاسع من الشهر الجاري في بروكسل ستبحث إدخال تعديلات سريعة على معاهدات الاتحاد الأوروبي

لتحقيق أهداف خطة إصلاح الاتحاد النقدي، و التي تشمل تشديد العقوبات بحق دول منطقة اليورو المخالفة لقواعد الاستقرار المالي و ضبط الميزانية.

هذا و تسعى ألمانيا إلى تعديل المعاهدات الأوروبية بهدف تعزيز الإنضباط في الميزانيات باعتبار ذلك شرطا أوليا لتسوية أي أزمة، و لكنها ترفض قطعيا منح دور للبنك المركزي الأوروبي في التدخل في الأسواق كما تحث عليه إيطاليا و فرنسا.