طلبات البضائع المعمرة تظهر استمرار الضعف بشكل عام .. وحالة من الترقب لآخر مستجدات الأوضاع في أوروبا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

[التحليلات و الاخبار]

طلبات البضائع المعمرة تظهر استمرار الضعف بشكل عام .. وحالة من الترقب لآخر مستجدات الأوضاع في أوروبا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

شهدت الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تبايناً ملحوظاً في الآونة الأخير، وذلك بحسب البيانات الرئيسية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، فتارة ما ترى ارتفاع أنشطة الاقتصاد الأمريكي في قطاع معين، وتارة ترى عكس ذلك، ذلك هو حال الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، في حين تتعلق الأنظار في الوقت الحالي على آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا، هذا إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والتي ستصدر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم غد الخميس.

هذا وقد صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر أيلول/سبتمبر، والذي أظهر تحسن وتيرة الإقبال ومستويات الطلب على تلك البضائع خلال تلك الفترة وبأفضل من التوقعات، حيث انخفض مؤشر طلبات البضائع المعمرة خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.8 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.0 بالمئة.

وفي ما يتعلق بطلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات، فقد ارتفعت بنسبة بلغت 1.7 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمئة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4 بالمئة، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية انخفاض طلبات البضائع الرأسمالية خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 1.3% مقابل 4.3%، بحيث انخفضت طلبات البضائع الرأسمالية المستعملة لأغراض غير دفاعية بنسبة 2.3% مقابل الارتفاع السابق ةالمسجل عند 5.0%، أما طلبات المنتجات الدفاعية فقد ارتفعت بنسبة 8.6% مقابل الانخفاض السابق والمسجل عند -1.9%.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات النقل والمواصلات انخفضت بنسبة 7.5% خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.6%، في حين انخفضت الشحنات بنسبة 0.7% مقابل 0.1%، أما المخزونات فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال شهر أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.9%.

والتمحيص في التقرير الصادر نجد بأن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة بشكل عام، وذلك على الرغم من صدورها بأعلى من التوقعات، حيث أن مستويات الطلبات على المنتجات والتي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين "لا تزال ضعيفة"، مع الإشارة إلى أن الارتفاع تمركز في الالكترونيات والحاسبات، المعدات الكهربائية، وأمور لا تشكل مرآة لمدى قابلية المستهلكين للإنفاق، وبالتالي فإن الأوضاع لا تزال ضمن مرحلة البحث عن الاستقرار الفعلي والتام.

وهنا نذكر بأن يوم غد الخميس سيشهد صدور القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2011، والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5%، أي بأفضل من قراءة الربع الثاني، ولكن وعلى الرغم من تلك التوقعات إلا أن مستويات الثقة في الأسواق العالمية لا تزال مهزوزة بسبب أزمة الديون الأوروبية، وبالأخص في ظل ظهور توقعات وتكهنات تؤكد بأن أوروبا ستدخل في "ركود مؤقت" خلال الفترة القادمة.

ولا بزال الاقتصاد الأمريكي يرزخ تحت العقبات والتي تتمثل في تشديد شروط الائتمان، ارتفاع معدلات البطالة، تلك التي لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، حيث تواصل تلك العقبات تشكيل ضغط سلبي على مستويات الدخل وبالتالي على مستويات الإنفاق، مما ينعكس على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وفي النهاية، نؤكد على أن الاقتصاد لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت ليحقق الاستقرار التام والتعافي الكلي، بل ولربما يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي، فهل سيكون ذلك قريباً؟ وحدها الأيام والبيانات الأمريكي كفيلة بالرد على ذلك التساؤل...

[التحليلات و الاخبار]

طلبات البضائع المعمرة تظهر استمرار الضعف بشكل عام .. وحالة من الترقب لآخر مستجدات الأوضاع في أوروبا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

شهدت الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تبايناً ملحوظاً في الآونة الأخير، وذلك بحسب البيانات الرئيسية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، فتارة ما ترى ارتفاع أنشطة الاقتصاد الأمريكي في قطاع معين، وتارة ترى عكس ذلك، ذلك هو حال الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، في حين تتعلق الأنظار في الوقت الحالي على آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا، هذا إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والتي ستصدر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم غد الخميس.

هذا وقد صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر أيلول/سبتمبر، والذي أظهر تحسن وتيرة الإقبال ومستويات الطلب على تلك البضائع خلال تلك الفترة وبأفضل من التوقعات، حيث انخفض مؤشر طلبات البضائع المعمرة خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.8 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.0 بالمئة.

وفي ما يتعلق بطلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات، فقد ارتفعت بنسبة بلغت 1.7 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمئة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4 بالمئة، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية انخفاض طلبات البضائع الرأسمالية خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 1.3% مقابل 4.3%، بحيث انخفضت طلبات البضائع الرأسمالية المستعملة لأغراض غير دفاعية بنسبة 2.3% مقابل الارتفاع السابق ةالمسجل عند 5.0%، أما طلبات المنتجات الدفاعية فقد ارتفعت بنسبة 8.6% مقابل الانخفاض السابق والمسجل عند -1.9%.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات النقل والمواصلات انخفضت بنسبة 7.5% خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.6%، في حين انخفضت الشحنات بنسبة 0.7% مقابل 0.1%، أما المخزونات فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال شهر أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.9%.

والتمحيص في التقرير الصادر نجد بأن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة بشكل عام، وذلك على الرغم من صدورها بأعلى من التوقعات، حيث أن مستويات الطلبات على المنتجات والتي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين "لا تزال ضعيفة"، مع الإشارة إلى أن الارتفاع تمركز في الالكترونيات والحاسبات، المعدات الكهربائية، وأمور لا تشكل مرآة لمدى قابلية المستهلكين للإنفاق، وبالتالي فإن الأوضاع لا تزال ضمن مرحلة البحث عن الاستقرار الفعلي والتام.

وهنا نذكر بأن يوم غد الخميس سيشهد صدور القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2011، والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5%، أي بأفضل من قراءة الربع الثاني، ولكن وعلى الرغم من تلك التوقعات إلا أن مستويات الثقة في الأسواق العالمية لا تزال مهزوزة بسبب أزمة الديون الأوروبية، وبالأخص في ظل ظهور توقعات وتكهنات تؤكد بأن أوروبا ستدخل في "ركود مؤقت" خلال الفترة القادمة.

ولا بزال الاقتصاد الأمريكي يرزخ تحت العقبات والتي تتمثل في تشديد شروط الائتمان، ارتفاع معدلات البطالة، تلك التي لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، حيث تواصل تلك العقبات تشكيل ضغط سلبي على مستويات الدخل وبالتالي على مستويات الإنفاق، مما ينعكس على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وفي النهاية، نؤكد على أن الاقتصاد لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت ليحقق الاستقرار التام والتعافي الكلي، بل ولربما يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي، فهل سيكون ذلك قريباً؟ وحدها الأيام والبيانات الأمريكي كفيلة بالرد على ذلك التساؤل...