الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً هادئاً .. تخللته بعض البيانات الرئيسية والمهمة .. إلا أن اليد العليا كانت لمستجدات أزمة الديون الأوروبية

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً هادئاً .. تخللته بعض البيانات الرئيسية والمهمة .. إلا أن اليد العليا كانت لمستجدات أزمة الديون الأوروبية


استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه هادئاً .. شحيحاً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على آخر مستجدات أزمة الديون الأوروبية، علماً بأن بيانات الولايات المتحدة والتي صدرت في الأسبوع الماضي تمثلت في بيانات الميزان التجاري، أسعار الواردات، إلى جانب مبيعات التجزئة.



ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها جاءت جيدة في مجملها، في حين يواصل الجميع ترقب المزيد من البيانات الأمريكية، نظراً لكون استمرار الضعف في الاقتصاد الأمريكي حتى نهاية الربع الثالث، سيكون المسبب الرئيس لإقرار الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.



وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيلول/سبتمبر بأكبر نسبة لها منذ سبعة أشهر وبأعلى من التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.



كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال آب/أغسطس وبأفضل من التوقعات، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير بارتفاع الدولار الأمريكي، الأمر الذي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، في حين لعبت عوامل أخرى في ذلك التوسع، أولها استمرار ضعف مستويات الطلب، وثانيها عن تشديد شروط الائتمان حول العالم.



وبالانتقال إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر أيلول/سبتمبر وبأعلى من التوقعات، في حين سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي الأسبوع المقبل بيانات مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين والخاصة بالفترة ذاتها، في حين شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، لنشهد لنخفاض المؤشر خلال وبأدنى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.



هذا وقد صدر في الأسبوع الماضي أيضاً البيان الخاص باجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في العشرين من أيلول/سبتمبر ولمدة يومين، حيث كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها ذلك تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.00 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، في حين أظهر المحضر السعي الدائم لدى بعض أعضاء اللجنة لإقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.



ولا بد لنا من الإشارة إلى ان البنك الفدرالي الأمريكي أقر في ذلك الاجتماع خطة للبدء في إعادة حالة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي سيمكنه وبحسب تصريحات مسؤولي البنك من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنيو الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013 م.



هذا وقد أكد المحضر على أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة يرون في إقرار "جولة ثالثة من التخفيف الكمي" أداة أكثر فعّالية لتحفيز النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ألمحت اللجنة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضعيفاً، حيث التوسع البطيء لأنشطة القطاع، إلا أنها أشارت أيضاً إلى أن مسألة توظيف أعداد جديدة ارتفعت بشكل بسيط في القطاع الخاص خلال شهر آب/أغسطس، مع استمرار التوقعات بأن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يتسارع نوعاً ما خلال الفترة المقبلة من هذا العام.



وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية تأرجحت خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام لوول ستريت بقي صاعداً، بسبب التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية، أما الدولار الأمريكي فقد انخفض بشكل كبير في تداولات الأسبوع الماضي، وسط توجه المستثمرين نحو العملات ذات العائد المرتفع، حيث كان هذا التوجه منوطاً بتفاؤلهم حيال أزمة الديون الأوروبية...

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً هادئاً .. تخللته بعض البيانات الرئيسية والمهمة .. إلا أن اليد العليا كانت لمستجدات أزمة الديون الأوروبية


استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه هادئاً .. شحيحاً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على آخر مستجدات أزمة الديون الأوروبية، علماً بأن بيانات الولايات المتحدة والتي صدرت في الأسبوع الماضي تمثلت في بيانات الميزان التجاري، أسعار الواردات، إلى جانب مبيعات التجزئة.



ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها جاءت جيدة في مجملها، في حين يواصل الجميع ترقب المزيد من البيانات الأمريكية، نظراً لكون استمرار الضعف في الاقتصاد الأمريكي حتى نهاية الربع الثالث، سيكون المسبب الرئيس لإقرار الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.



وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيلول/سبتمبر بأكبر نسبة لها منذ سبعة أشهر وبأعلى من التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.



كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال آب/أغسطس وبأفضل من التوقعات، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير بارتفاع الدولار الأمريكي، الأمر الذي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، في حين لعبت عوامل أخرى في ذلك التوسع، أولها استمرار ضعف مستويات الطلب، وثانيها عن تشديد شروط الائتمان حول العالم.



وبالانتقال إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر أيلول/سبتمبر وبأعلى من التوقعات، في حين سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي الأسبوع المقبل بيانات مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين والخاصة بالفترة ذاتها، في حين شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، لنشهد لنخفاض المؤشر خلال وبأدنى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.



هذا وقد صدر في الأسبوع الماضي أيضاً البيان الخاص باجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في العشرين من أيلول/سبتمبر ولمدة يومين، حيث كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها ذلك تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.00 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، في حين أظهر المحضر السعي الدائم لدى بعض أعضاء اللجنة لإقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.



ولا بد لنا من الإشارة إلى ان البنك الفدرالي الأمريكي أقر في ذلك الاجتماع خطة للبدء في إعادة حالة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي سيمكنه وبحسب تصريحات مسؤولي البنك من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنيو الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013 م.



هذا وقد أكد المحضر على أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة يرون في إقرار "جولة ثالثة من التخفيف الكمي" أداة أكثر فعّالية لتحفيز النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ألمحت اللجنة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضعيفاً، حيث التوسع البطيء لأنشطة القطاع، إلا أنها أشارت أيضاً إلى أن مسألة توظيف أعداد جديدة ارتفعت بشكل بسيط في القطاع الخاص خلال شهر آب/أغسطس، مع استمرار التوقعات بأن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يتسارع نوعاً ما خلال الفترة المقبلة من هذا العام.



وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية تأرجحت خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام لوول ستريت بقي صاعداً، بسبب التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية، أما الدولار الأمريكي فقد انخفض بشكل كبير في تداولات الأسبوع الماضي، وسط توجه المستثمرين نحو العملات ذات العائد المرتفع، حيث كان هذا التوجه منوطاً بتفاؤلهم حيال أزمة الديون الأوروبية...