البنوك الفرنسية قد تلجأ الى الاموال العمومية لاعادة التمويل

[lamo]

أشار وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه هنا اليوم الى ان على المصارف الفرنسية الخاصة ان تكون قادرة على الحصول على تمويل حكومي اذا كانت في حاجة الى ذلك لاعادة تمويل أصولها.
وقال جوبيه في رده على سؤال برلماني ان على البنوك الفرنسية أن تحاول "تعبئة عائداتها الخاصة" من خلال عمليات رأس المال الخاص لكنه أضاف أنه "اذا لزم الأمر وكملاذ أخير يمكن للمصارف استخدام المال العام ".
ويتعارض هذا الموقف مع موقف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ترفض اعطاء أموال الدولة للبنوك الخاصة التي دعتها الى استخدام مواردها الخاصة لاعادة تمويل اصولها.
وكانت فرنسا اتفقت مع المانيا في برلين في نهاية الأسبوع الماضي على انه من المناسب اعادة رسملة البنوك في ضوء التهديد الذي تتعرض له بسبب أزمة الديون في أوروبا.
وتعد البنوك الفرنسية الأكثر تعرضا لديون اليونان واسبانيا وايطاليا التي تواجه ايضا مشاكل في سداد ديونها وتضخما في عجزها.
ومن المقرر ان يجتمع القادة الاوروبيين خلال اسبوعين لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية لمعالجة الديون الأوروبية تطبق على دول الاتحاد الاوروبي ال17 التي تستخدم اليورو.
وتعمل الدول الأعضاء حاليا على المصادقة في برلماناتها على خطة لتعزيز الاستقرار المالي الأوروبي وجعله أكثر مرونة والتي تبلغ قيمتها مبدئيا 440 مليار يورو وسيجري توسيعها وفقا لاحتياجات الأعضاء لتناهز 600 مليار يورو تكون متاحة لمساعدة الاقتصادات الاوروبية المتعثرة.
وقد تعهدت المانيا وحدها بتوفير 211 مليار يورو لهذه الخطة غير ان بعض الاقتصاديين يؤكدون ان منطقة اليورو في حاجة الى خمسة أضعاف المبلغ المتفق عليه لمنع حدوث افلاس.

[lamo]

أشار وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه هنا اليوم الى ان على المصارف الفرنسية الخاصة ان تكون قادرة على الحصول على تمويل حكومي اذا كانت في حاجة الى ذلك لاعادة تمويل أصولها.
وقال جوبيه في رده على سؤال برلماني ان على البنوك الفرنسية أن تحاول "تعبئة عائداتها الخاصة" من خلال عمليات رأس المال الخاص لكنه أضاف أنه "اذا لزم الأمر وكملاذ أخير يمكن للمصارف استخدام المال العام ".
ويتعارض هذا الموقف مع موقف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ترفض اعطاء أموال الدولة للبنوك الخاصة التي دعتها الى استخدام مواردها الخاصة لاعادة تمويل اصولها.
وكانت فرنسا اتفقت مع المانيا في برلين في نهاية الأسبوع الماضي على انه من المناسب اعادة رسملة البنوك في ضوء التهديد الذي تتعرض له بسبب أزمة الديون في أوروبا.
وتعد البنوك الفرنسية الأكثر تعرضا لديون اليونان واسبانيا وايطاليا التي تواجه ايضا مشاكل في سداد ديونها وتضخما في عجزها.
ومن المقرر ان يجتمع القادة الاوروبيين خلال اسبوعين لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية لمعالجة الديون الأوروبية تطبق على دول الاتحاد الاوروبي ال17 التي تستخدم اليورو.
وتعمل الدول الأعضاء حاليا على المصادقة في برلماناتها على خطة لتعزيز الاستقرار المالي الأوروبي وجعله أكثر مرونة والتي تبلغ قيمتها مبدئيا 440 مليار يورو وسيجري توسيعها وفقا لاحتياجات الأعضاء لتناهز 600 مليار يورو تكون متاحة لمساعدة الاقتصادات الاوروبية المتعثرة.
وقد تعهدت المانيا وحدها بتوفير 211 مليار يورو لهذه الخطة غير ان بعض الاقتصاديين يؤكدون ان منطقة اليورو في حاجة الى خمسة أضعاف المبلغ المتفق عليه لمنع حدوث افلاس.