ارتفاع أسعار المنازل في الصين خلال آب يضغط على معدلات التضخم المرتفعة

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع أسعار المنازل في الصين خلال آب يضغط على معدلات التضخم المرتفعة

سجلت أسعار المنازل الجديدة ارتفاعا خلال آب مضيفة ضغوطا تضخمية جديدة في مواجهة خطة الحكومة و سياساتها التضييقية لمحاربة التضخم، ذلك على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة الأمر الذي يضغط على السياسة النقدية لإيجاد حل لارتفاع الأسعار خصوصا بعد تعهدات الحكومة الأخيرة بالسيطرة على الأسعار.

من ناحية أخرى نشير أن معدلات التضخم تراجعت بشكل نسبي خلال آب في الصين نظرا لتراجع الاقتصاد العالمي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال آب 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.5%. و لكن ارتفاع أسعار المنازل جاء مضادا من الناحية المقابلة و إمكانيته لدفع معدلات التضخم للارتفاع بشكل أكبر.

في غضون ذلك أهم ما يقلق السياسة النقدية في الصين هو إحداث توازن بين معدلات التضخم المرتفعة و مستويات نمو مرتفعة أيضا. حيث أن توقعات النمو قد تصل على 9.00% في الصين خلال هذا العام مقارنة بنمو بنسبة 10.4% خلال العام الماضي.

الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المنازل يعد خارج السيطرة على الأقل خلال هذه المرحلة على الرغم من مساعي الحكومة السابقة حيث أنها كانت بصدد وضع خطة لتقنين أسعار المنازل عن طريق بناء وحدات سكنية حكومية بأسعار معقولة.

على الجهة المقابلة من المتوقع أن تمتد السياسات التضييقية الحكومية في الصين لجولة أخرى على الأقل حتى نهاية العام، على الرغم من أن ذلك قد يضر بمستوى الصادرات و معدلات النمو على أمل إيجاد وسيلة لتحقيق هذه المعادلة الصعبة نظرا لمدى أهمية الصادرات بالنسبة للصين.

جاءت أيضا أسعار المنتجين خلال آب مسجلة نسبة 7.3% متراجعة مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 7.5%، نظرا لتراجع الاقتصاد العالمي الذي عبر عنه تراجع مؤشر الخدمات الصيني. في ظل كل هذه العوامل تعهدت الحكومة بالاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جنبا إلى جنب مع حصر معدلات التضخم.

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع أسعار المنازل في الصين خلال آب يضغط على معدلات التضخم المرتفعة

سجلت أسعار المنازل الجديدة ارتفاعا خلال آب مضيفة ضغوطا تضخمية جديدة في مواجهة خطة الحكومة و سياساتها التضييقية لمحاربة التضخم، ذلك على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة الأمر الذي يضغط على السياسة النقدية لإيجاد حل لارتفاع الأسعار خصوصا بعد تعهدات الحكومة الأخيرة بالسيطرة على الأسعار.

من ناحية أخرى نشير أن معدلات التضخم تراجعت بشكل نسبي خلال آب في الصين نظرا لتراجع الاقتصاد العالمي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال آب 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.5%. و لكن ارتفاع أسعار المنازل جاء مضادا من الناحية المقابلة و إمكانيته لدفع معدلات التضخم للارتفاع بشكل أكبر.

في غضون ذلك أهم ما يقلق السياسة النقدية في الصين هو إحداث توازن بين معدلات التضخم المرتفعة و مستويات نمو مرتفعة أيضا. حيث أن توقعات النمو قد تصل على 9.00% في الصين خلال هذا العام مقارنة بنمو بنسبة 10.4% خلال العام الماضي.

الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المنازل يعد خارج السيطرة على الأقل خلال هذه المرحلة على الرغم من مساعي الحكومة السابقة حيث أنها كانت بصدد وضع خطة لتقنين أسعار المنازل عن طريق بناء وحدات سكنية حكومية بأسعار معقولة.

على الجهة المقابلة من المتوقع أن تمتد السياسات التضييقية الحكومية في الصين لجولة أخرى على الأقل حتى نهاية العام، على الرغم من أن ذلك قد يضر بمستوى الصادرات و معدلات النمو على أمل إيجاد وسيلة لتحقيق هذه المعادلة الصعبة نظرا لمدى أهمية الصادرات بالنسبة للصين.

جاءت أيضا أسعار المنتجين خلال آب مسجلة نسبة 7.3% متراجعة مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 7.5%، نظرا لتراجع الاقتصاد العالمي الذي عبر عنه تراجع مؤشر الخدمات الصيني. في ظل كل هذه العوامل تعهدت الحكومة بالاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جنبا إلى جنب مع حصر معدلات التضخم.