أوضاع أمريكية غير مطمئنة والكرة بملعب برنانكي والفدرالي الأمريكي

[التحليلات و الاخبار]

أوضاع أمريكية غير مطمئنة والكرة بملعب برنانكي والفدرالي الأمريكي


ها هو ثاني أيام الأسبوع يهل على الولايات المتحدة الأمريكية عزيزي القارئ بيد أن بداية هذا الأسبوع كانت كئيبة على نفوس المستثمرين، عقب الأنباء السيئة التي تتوالي بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، هذا مع العلم أن موجة من البيوع العالمية اجتاحت وول ستريت أمس لتخسر المؤشرات الأمريكية ما نسبته 6% تقريباً.

وبدأت القصة بالتراجع الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، ويليها موضوع الديون الأوروبية وأزمتها الغير منتهية، ومن ثم وصلت المديونية إلى الولايات المتحدة لنشهد صراع الجمهوريون والديمقراطيون حول موضوع رفع سقف الدين الأمريكي والذي نجح في الأنفاس الأخيرة، واضعين بعين الاعتبار أن هذه الأمور كانت أسباب رئيسية في تدنّي مستويات الثقة.

ولم يقتصر الموضوع على تلك الأنباء فقد قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة عقب إغلاق الجلسة بالإعلان عن تخفيضها للتصنييف الائتماني للولايات من AAA إلى AA+، مما نشر حالة من الذعر في الأسواق حول احتمالية تشكل أزمة مالية أخرى في المستقبل القريب مشيرين إلى أن بعض الاقتصاديات الرئيسية في آسيا وضعت على دائرة التخفيض الائتماني.

وهذا ما جعل مستويات الثقة تكاد تنعدم في الأسواق، حيث يجب أن نشير بأن المؤشرات الأمريكية شهدت انخفاضاً في بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى ان انخفاض يوم أمس كان الأسوأ من ناحية الأرقام منذ العام 2008، هذا بالإضافة إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع أمام العملات الرئيسية بصفته الاستثمار ذو العائد الأدنى، بينما ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى مستويات قياسية جديدة باعتباره الملاذ الآمن في مثل هذه الظروف.

وهنا نشير عزيزي القارئ بأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما يثبت بأن الأنشطة باتت أضعف مما سبق، فقد توالت بيانات رئيسية عدة عن الاقتصاد تشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد أخذت منحى ضعيف وبأبطأ مما سبق، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الاتماني التي تضعف قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة.

واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن السيد برنانكي كان قد أشار خلال الشهر الماضي بأنه يمتلك أربعة إجراءات لتيسير السياسية النقدية متمثلة في تخفيض أسعار الفائدة على الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك الأمريكي، بالإضافة إلى شراء سندات بعيدة الأجل، وثالثاً تقليص ميزانية الفدرالي الأمريكي، مشيرين إلى أن التطورات التي طرأت على الساحة الأمريكية ستجبر برنانكي على التفكير في تلك الإجراءات.

والإجراء الرابع يتمثل في ضغط زر الإنقاذ عقب الخطة التحفيزية الثالثة QE3، وعلى الرغم من أنه أمر مستبعد إلا أنه إنطلاقاً من تجربة الخطة التحفيزية الثانية QE2 فإن جولة جديدة من عمليات شراء الأصول قد يكون الخيار الأفضل للفدرالي الأمريكي لإنعاش سوق الأسهم على المدى القصير خاصة بعد الهبوط الكبير الذي واجهه وول ستريت، وما لنا إلا أن ننتظر قرار الفائدة الأمريكي والبيان الصادر على هامشه.

وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

ذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة تعافي ضعيفة نسباً، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...

[التحليلات و الاخبار]

أوضاع أمريكية غير مطمئنة والكرة بملعب برنانكي والفدرالي الأمريكي


ها هو ثاني أيام الأسبوع يهل على الولايات المتحدة الأمريكية عزيزي القارئ بيد أن بداية هذا الأسبوع كانت كئيبة على نفوس المستثمرين، عقب الأنباء السيئة التي تتوالي بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، هذا مع العلم أن موجة من البيوع العالمية اجتاحت وول ستريت أمس لتخسر المؤشرات الأمريكية ما نسبته 6% تقريباً.

وبدأت القصة بالتراجع الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، ويليها موضوع الديون الأوروبية وأزمتها الغير منتهية، ومن ثم وصلت المديونية إلى الولايات المتحدة لنشهد صراع الجمهوريون والديمقراطيون حول موضوع رفع سقف الدين الأمريكي والذي نجح في الأنفاس الأخيرة، واضعين بعين الاعتبار أن هذه الأمور كانت أسباب رئيسية في تدنّي مستويات الثقة.

ولم يقتصر الموضوع على تلك الأنباء فقد قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة عقب إغلاق الجلسة بالإعلان عن تخفيضها للتصنييف الائتماني للولايات من AAA إلى AA+، مما نشر حالة من الذعر في الأسواق حول احتمالية تشكل أزمة مالية أخرى في المستقبل القريب مشيرين إلى أن بعض الاقتصاديات الرئيسية في آسيا وضعت على دائرة التخفيض الائتماني.

وهذا ما جعل مستويات الثقة تكاد تنعدم في الأسواق، حيث يجب أن نشير بأن المؤشرات الأمريكية شهدت انخفاضاً في بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى ان انخفاض يوم أمس كان الأسوأ من ناحية الأرقام منذ العام 2008، هذا بالإضافة إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع أمام العملات الرئيسية بصفته الاستثمار ذو العائد الأدنى، بينما ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى مستويات قياسية جديدة باعتباره الملاذ الآمن في مثل هذه الظروف.

وهنا نشير عزيزي القارئ بأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما يثبت بأن الأنشطة باتت أضعف مما سبق، فقد توالت بيانات رئيسية عدة عن الاقتصاد تشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد أخذت منحى ضعيف وبأبطأ مما سبق، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الاتماني التي تضعف قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة.

واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن السيد برنانكي كان قد أشار خلال الشهر الماضي بأنه يمتلك أربعة إجراءات لتيسير السياسية النقدية متمثلة في تخفيض أسعار الفائدة على الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك الأمريكي، بالإضافة إلى شراء سندات بعيدة الأجل، وثالثاً تقليص ميزانية الفدرالي الأمريكي، مشيرين إلى أن التطورات التي طرأت على الساحة الأمريكية ستجبر برنانكي على التفكير في تلك الإجراءات.

والإجراء الرابع يتمثل في ضغط زر الإنقاذ عقب الخطة التحفيزية الثالثة QE3، وعلى الرغم من أنه أمر مستبعد إلا أنه إنطلاقاً من تجربة الخطة التحفيزية الثانية QE2 فإن جولة جديدة من عمليات شراء الأصول قد يكون الخيار الأفضل للفدرالي الأمريكي لإنعاش سوق الأسهم على المدى القصير خاصة بعد الهبوط الكبير الذي واجهه وول ستريت، وما لنا إلا أن ننتظر قرار الفائدة الأمريكي والبيان الصادر على هامشه.

وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

ذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة تعافي ضعيفة نسباً، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...