مصر تلغي الخصخصة وجدل حول التأميم

[التحليلات و الاخبار]

مصر تلغي الخصخصة وجدل حول "التأميم"

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة المؤقتة في مصر إلغاء برنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، يبدو أن هناك توافقاً على عدم الاتجاه نحو "تأميم" الشركات التي تم بيعها بأقل من أسعارها الحقيقية، خاصةً الكبرى منها، وإن كان هناك اتجاه لمراجعة العقود الخاصة بتلك الشركات.

وبينما أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، والمشرف على قطاع الأعمال، علي السلمي، عن إلغاء برنامج الخصخصة بالفعل، واصفاً إياه بـ"غير العادل"، فقد رفض وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد البرعي، فكرة تأميم الشركات الكبرى، على اعتبار أن ذلك سوف يضر بالمناخ الاستثماري في مصر.

وقال البرعي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تأميم الشركات الكبرى، التي تم خصخصتها خلال نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، سوف "يعطي انطباعاً سيئاً لدى رجال الأعمال."

وأضاف وزير القوى العاملة أن "مصر في حاجة لتشجيع وجذب الاستثمارات في الوقت الحالي، وعلى الحكومة أن تقوم بعدد من الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات."

وفيما اعترف البرعى بوجود سلبيات تتمثل في بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال ضد العمال، منها عدم توفير مظلة للتأمين الصحي للعاملين، وضعف الأجور، وإجبارهم على توقيع استقالات عند التعيين، فقد أكد أنه يمكن التغلب على مثل هذه الممارسات من خلال التطبيق الصحيح لقانون العمل.

من جانبه، دعا السلمي إلى الاهتمام بقطاع الأعمال العام، وشركاته البالغ عددها 147 شركة، مشيراً إلى أن هذه الشركات "مرت بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء.

وأضاف السلمي قائلاً: "كفانا خصخصة، وتحديداً عقب انتهاء حكم النظام السابق، الذي كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين، ما دون المتوسطة والفقيرة."

وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على "أسلوب متحضر"، لاسترداد الشركات التي شهدت عمليات بيعها إهداراً للمال العام، أو شابها الفساد.

وشدد في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المستثمرين بـ"أسلوب عاقل ورشيد، ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء"، معتبراً أن "تعديل عقد أرض توشكى سيكون نموذجاً يحتذى به في حالة تعديل العقود"، على حد قوله.

[التحليلات و الاخبار]

مصر تلغي الخصخصة وجدل حول "التأميم"

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة المؤقتة في مصر إلغاء برنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، يبدو أن هناك توافقاً على عدم الاتجاه نحو "تأميم" الشركات التي تم بيعها بأقل من أسعارها الحقيقية، خاصةً الكبرى منها، وإن كان هناك اتجاه لمراجعة العقود الخاصة بتلك الشركات.

وبينما أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، والمشرف على قطاع الأعمال، علي السلمي، عن إلغاء برنامج الخصخصة بالفعل، واصفاً إياه بـ"غير العادل"، فقد رفض وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد البرعي، فكرة تأميم الشركات الكبرى، على اعتبار أن ذلك سوف يضر بالمناخ الاستثماري في مصر.

وقال البرعي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تأميم الشركات الكبرى، التي تم خصخصتها خلال نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، سوف "يعطي انطباعاً سيئاً لدى رجال الأعمال."

وأضاف وزير القوى العاملة أن "مصر في حاجة لتشجيع وجذب الاستثمارات في الوقت الحالي، وعلى الحكومة أن تقوم بعدد من الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات."

وفيما اعترف البرعى بوجود سلبيات تتمثل في بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال ضد العمال، منها عدم توفير مظلة للتأمين الصحي للعاملين، وضعف الأجور، وإجبارهم على توقيع استقالات عند التعيين، فقد أكد أنه يمكن التغلب على مثل هذه الممارسات من خلال التطبيق الصحيح لقانون العمل.

من جانبه، دعا السلمي إلى الاهتمام بقطاع الأعمال العام، وشركاته البالغ عددها 147 شركة، مشيراً إلى أن هذه الشركات "مرت بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء.

وأضاف السلمي قائلاً: "كفانا خصخصة، وتحديداً عقب انتهاء حكم النظام السابق، الذي كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين، ما دون المتوسطة والفقيرة."

وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على "أسلوب متحضر"، لاسترداد الشركات التي شهدت عمليات بيعها إهداراً للمال العام، أو شابها الفساد.

وشدد في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المستثمرين بـ"أسلوب عاقل ورشيد، ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء"، معتبراً أن "تعديل عقد أرض توشكى سيكون نموذجاً يحتذى به في حالة تعديل العقود"، على حد قوله.