أسعار الفائدة الكندية تبقى عند 1.00% والبنك المركزي يتوقع بقاء أسعار السلع الأساسية مرتفعة

[التحليلات و الاخبار]

أسعار الفائدة الكندية تبقى عند 1.00% والبنك المركزي يتوقع بقاء أسعار السلع الأساسية مرتفعة

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم - التاسع عشر من تموز/ يوليو - عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00% بعد أن قام البنك المركزي برفعها من 0.25% إلى 0.50% ومن ثم 0.75% وصولا إلى 1.00% على مدار الأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول الماضيين على التوالي، مشيرا البنك مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة ولكن ضمن وتيرة معتدلة.

كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، مضيفا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي كان أبطأ مما كان متوقعاً، وبحديثه عن الاقتصاد الأوروبي فقد اشار بأنه تمكن من النمو بأفضل مما كان متوقعاً ولكن تبقى أزمة الديون جانباً مثقلاً على الأنشطة الأوروبية.

كما وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضا بأن الاقتصاد الياباني تمكن من العودة إلى مسار التعافي الذي تأثر من الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد مع بداية العام، لكن وعلى الرغم من تلك الجهود التي يبذلها البنك المركزي الياباني إلا أن الأوضاع لا تزال قيد البحث عن الاستقرار.

وبخلاف تلك الاقتصاديات الرئيسية حول العالم إلا أن الصين لا يزال اقتصاد قوي، وبالتالي يتوقع البنك المركزي الكندي بأن أسعار السلع الأساسية ستبقى ضمن مستويات عليا، الأمر الذي يرفع من ضغوطات ارتفاع المخاطر التضخمية في العالم.

كما وأكد البنك المركزي الكندي بأن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من هذا العام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي، مما انعكس بالسلب على الصادرات الكندية.

ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.

في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجددا أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق، ولكن أكد في هذا البيان أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وضمن حدود توقعات البنك نفسه.

ومن المحتمل أن يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار تباين في نشاطه الاقتصادية خلال مع نهاية العام الجاري، وسط العوائق التي تقف أمام تعافي الاقتصاد بالشكل المنشود بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك إلى حين وصول الاقتصاد إلى بر الأمان بشكل جزئي بحلول العام 2012...

[التحليلات و الاخبار]

أسعار الفائدة الكندية تبقى عند 1.00% والبنك المركزي يتوقع بقاء أسعار السلع الأساسية مرتفعة

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم - التاسع عشر من تموز/ يوليو - عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00% بعد أن قام البنك المركزي برفعها من 0.25% إلى 0.50% ومن ثم 0.75% وصولا إلى 1.00% على مدار الأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول الماضيين على التوالي، مشيرا البنك مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة ولكن ضمن وتيرة معتدلة.

كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، مضيفا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي كان أبطأ مما كان متوقعاً، وبحديثه عن الاقتصاد الأوروبي فقد اشار بأنه تمكن من النمو بأفضل مما كان متوقعاً ولكن تبقى أزمة الديون جانباً مثقلاً على الأنشطة الأوروبية.

كما وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضا بأن الاقتصاد الياباني تمكن من العودة إلى مسار التعافي الذي تأثر من الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد مع بداية العام، لكن وعلى الرغم من تلك الجهود التي يبذلها البنك المركزي الياباني إلا أن الأوضاع لا تزال قيد البحث عن الاستقرار.

وبخلاف تلك الاقتصاديات الرئيسية حول العالم إلا أن الصين لا يزال اقتصاد قوي، وبالتالي يتوقع البنك المركزي الكندي بأن أسعار السلع الأساسية ستبقى ضمن مستويات عليا، الأمر الذي يرفع من ضغوطات ارتفاع المخاطر التضخمية في العالم.

كما وأكد البنك المركزي الكندي بأن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من هذا العام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي، مما انعكس بالسلب على الصادرات الكندية.

ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.

في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجددا أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق، ولكن أكد في هذا البيان أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وضمن حدود توقعات البنك نفسه.

ومن المحتمل أن يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار تباين في نشاطه الاقتصادية خلال مع نهاية العام الجاري، وسط العوائق التي تقف أمام تعافي الاقتصاد بالشكل المنشود بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك إلى حين وصول الاقتصاد إلى بر الأمان بشكل جزئي بحلول العام 2012...