لا يزال التركيز على أوروبا، أزمة الديون من جهة و التضخم في بريطانيا من جهة أخرى

[التحليلات و الاخبار]

لا يزال التركيز على أوروبا، أزمة الديون من جهة و التضخم في بريطانيا من جهة أخرى


بدأت الأسواق تداولات الأسبوع بسلبية و تشاؤم عام صاحبا المخاوف المتزايدة تجاه تباطؤ وتيرة النمو العالمية و تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق وأدى إلى خسائر فادحة.

لم ينجح اجتماع وزراء المالية أمس بتقليص المخاوف و التوتر المنتشرة في الأسواق حول الأزمات الأوروبية، بل أن دائرة خطر الأزمة قد توسعت لتشمل ايطاليا.

لم تكن نتيجة اجتماع أمس فعالة أو منتجة مقارنة بالوعود التي وعدوها بأن يزودوا اليونان قروض أفضل من السابق و بتاريخ استحقاق أطول، في حين أن جميع الشروط التي تساهلوا فيها لم تزيل أية مخاوف منتشرة أو معضلات تعاني منها الأسواق، و ذلك بسبب أنهم لم يصرفوا النظر عن احتمالية الإفلاس.

كما لم ينتج عن اجتماع الوزراء المطول أي حلول ملموسة تريح الأسواق، حيث أن تصريحهم كان بأن يجدوا حل في أسرع وقت ممكن، ترك المعاناة في الأسواق و أدى إلى ارتفاع فقدان الثقة بشكل عام.

فقد ازدادت المخاوف اتجاه النظرة المستقبلية لمسيرة الانتعاش العالمي، بالإضافة إلى المخاوف العالقة في الأسواق من عدوى أزمة الديون و خطر انتقال هذه العدوى لدول أخرى في المنطقة، و التي أدت حتى الآن إلى الضغط بشكل كبير على كلٍ من ايطاليا و اسبانيا التي تزيد من احتمالات لجوئهم لخطط الإنقاذ، و الذي سيزيد العبء على المنطقة ككل.

أضافت كل من البيانات الصينية و الأمريكية المزيد من السلبيةللأسواق في بداية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات المُخيبة الأمريكية الأسبوع الماضي تواصل ضعف قطاع العمالة الأمريكي، في حين أن ارتفاع مستوى التضخم الصيني يشير إلى احتمالية تشديد السياسة النقدية التي ستكون عالة على عملية النمو.

كما هو الحال في أوروبا، حيث تُعاني المنطقة أيضاً من تباطؤ وتيرة النمو و ارتفاع مستويات التضخم، الأمر الذي أدى بالبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني إلى الوقوف مكتوفي الأيدي، لكن الاقتصاد البريطاني بشكل عام وضعه أسوأ.

يتسلط التركيز اليوم في أوروبا على بيانات ستصدر اليوم من المملكة المتحدة تتعلق بالتضخم والصادرات و الواردات. كما أنه من المتوقع أن يبقى التضخم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري عند 4.5% حيث لم يستطع صناع القرار من اتخاذ أي خطوة في اجتماعهم الماضي، حيث أبقى البنك على سياسته النقدية كما هي.

إن الصادرات المرتفعة في المملكة هي التي كان لها تأثير إيجابي على النمو خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن تُكمل هذا الدعم و التأثير الإيجابي، والذي سيخفف من الضغوطات السلبية على المملكة اليوم، حيث أنه من المتوقع أن يتقلص العجز التجاري ليصل إلى 7336 مليون جنيه مقارنة بالعجز السابق 7389 مليون جنيه.

تبقى المخاوف و التذبذبات عنوان حلقة اليوم و أخطر المسببات هي أزمة الديون التي لا تنتهي. كما سيكون التركيز على البيانات الاقتصادية بالإضافة إلى اجتماع وزراء المالية الثاني في بروكسل، حيث يجتمع الوزراء حسب موعدهم الاعتيادي من كل شهر، في حين تبقى أزمة الديون السيادية مسيطرة على جدول الأعمال و محاولات احتواء الأزمة و منع انتشارها إلى دولة أخرى مما سيسبب كارثة أكبر و أسوأ من كابوس ليمان برذرز (Lehman Brothers).

[التحليلات و الاخبار]

لا يزال التركيز على أوروبا، أزمة الديون من جهة و التضخم في بريطانيا من جهة أخرى


بدأت الأسواق تداولات الأسبوع بسلبية و تشاؤم عام صاحبا المخاوف المتزايدة تجاه تباطؤ وتيرة النمو العالمية و تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق وأدى إلى خسائر فادحة.

لم ينجح اجتماع وزراء المالية أمس بتقليص المخاوف و التوتر المنتشرة في الأسواق حول الأزمات الأوروبية، بل أن دائرة خطر الأزمة قد توسعت لتشمل ايطاليا.

لم تكن نتيجة اجتماع أمس فعالة أو منتجة مقارنة بالوعود التي وعدوها بأن يزودوا اليونان قروض أفضل من السابق و بتاريخ استحقاق أطول، في حين أن جميع الشروط التي تساهلوا فيها لم تزيل أية مخاوف منتشرة أو معضلات تعاني منها الأسواق، و ذلك بسبب أنهم لم يصرفوا النظر عن احتمالية الإفلاس.

كما لم ينتج عن اجتماع الوزراء المطول أي حلول ملموسة تريح الأسواق، حيث أن تصريحهم كان بأن يجدوا حل في أسرع وقت ممكن، ترك المعاناة في الأسواق و أدى إلى ارتفاع فقدان الثقة بشكل عام.

فقد ازدادت المخاوف اتجاه النظرة المستقبلية لمسيرة الانتعاش العالمي، بالإضافة إلى المخاوف العالقة في الأسواق من عدوى أزمة الديون و خطر انتقال هذه العدوى لدول أخرى في المنطقة، و التي أدت حتى الآن إلى الضغط بشكل كبير على كلٍ من ايطاليا و اسبانيا التي تزيد من احتمالات لجوئهم لخطط الإنقاذ، و الذي سيزيد العبء على المنطقة ككل.

أضافت كل من البيانات الصينية و الأمريكية المزيد من السلبيةللأسواق في بداية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات المُخيبة الأمريكية الأسبوع الماضي تواصل ضعف قطاع العمالة الأمريكي، في حين أن ارتفاع مستوى التضخم الصيني يشير إلى احتمالية تشديد السياسة النقدية التي ستكون عالة على عملية النمو.

كما هو الحال في أوروبا، حيث تُعاني المنطقة أيضاً من تباطؤ وتيرة النمو و ارتفاع مستويات التضخم، الأمر الذي أدى بالبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني إلى الوقوف مكتوفي الأيدي، لكن الاقتصاد البريطاني بشكل عام وضعه أسوأ.

يتسلط التركيز اليوم في أوروبا على بيانات ستصدر اليوم من المملكة المتحدة تتعلق بالتضخم والصادرات و الواردات. كما أنه من المتوقع أن يبقى التضخم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري عند 4.5% حيث لم يستطع صناع القرار من اتخاذ أي خطوة في اجتماعهم الماضي، حيث أبقى البنك على سياسته النقدية كما هي.

إن الصادرات المرتفعة في المملكة هي التي كان لها تأثير إيجابي على النمو خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن تُكمل هذا الدعم و التأثير الإيجابي، والذي سيخفف من الضغوطات السلبية على المملكة اليوم، حيث أنه من المتوقع أن يتقلص العجز التجاري ليصل إلى 7336 مليون جنيه مقارنة بالعجز السابق 7389 مليون جنيه.

تبقى المخاوف و التذبذبات عنوان حلقة اليوم و أخطر المسببات هي أزمة الديون التي لا تنتهي. كما سيكون التركيز على البيانات الاقتصادية بالإضافة إلى اجتماع وزراء المالية الثاني في بروكسل، حيث يجتمع الوزراء حسب موعدهم الاعتيادي من كل شهر، في حين تبقى أزمة الديون السيادية مسيطرة على جدول الأعمال و محاولات احتواء الأزمة و منع انتشارها إلى دولة أخرى مما سيسبب كارثة أكبر و أسوأ من كابوس ليمان برذرز (Lehman Brothers).