توقعات بأن يشير تقرير الدخل الأمريكي إلى استمرار النمو المعتدل في كل من مستويات الدخل و الانفاق

[ابو تراب]

أسبوع هام ينتظر المستثمرين على مستوى العالم، حيث سيصدر عدد من الأخبار الاقتصادية المهمة من الاقتصاد الأمريكي، هذا و سيقى تركيز المستثمرين منصبا أيضا على آخر تطورات الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى الأزمة النووية اليابانية. بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر شباط بقيمة 0.4 بالمئة مقارنة بالارتفاع الاسبق بقيمة 1.0%، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر خلال الشهر نفسه ليصل إل 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 0.2%، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق تواصل ارتفاعها ضمن وتيرة معتدلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تحسن معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود إلى تحسن معدلات النمو في البلاد، ليؤكد ذلك على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاعي الصناعة و الخدمات.
ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال شباط، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.2% مقارنة بالارتفاع السابق بقيمة 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 0.9% مقارنة بالارتفاع السابق بقيمة 0.8%.
هذا و من الجدير بالذكر أن البنك الفدرالي كان قد حذر مؤخرا من أن مستويات التضخم قد ترتفع بشكل مؤقت نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار النفط نتيجة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث دفعت تلك التوترات بأسعار النفط الخام للارتفاع فوق مستويات 100 دولار للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف في الأسواق المالية حول مدى أثر ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
حيث من شأن ارتفاع مستويات التضخم أن تؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم، الأمر الذي سيحد من وتيرة تعافي اقتصاديات العالم الرئيسية و بالتالي وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
و بالانتقال إلى قطاع المنازل الأمريكي، سيصدر اليوم مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر شباط، حيث من المتوقع أن يثبت المؤشر مقارنة بالانخفاض السابق بمعدل 2.8% خلال شهر كانون الثاني، هذا و لا يزال قطاع المنازل يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، و تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على استمرار الضعف في قطاع المنازل الأمريكي، وقبوع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال.

[ابو تراب]

أسبوع هام ينتظر المستثمرين على مستوى العالم، حيث سيصدر عدد من الأخبار الاقتصادية المهمة من الاقتصاد الأمريكي، هذا و سيقى تركيز المستثمرين منصبا أيضا على آخر تطورات الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى الأزمة النووية اليابانية. بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر شباط بقيمة 0.4 بالمئة مقارنة بالارتفاع الاسبق بقيمة 1.0%، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر خلال الشهر نفسه ليصل إل 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 0.2%، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق تواصل ارتفاعها ضمن وتيرة معتدلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تحسن معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود إلى تحسن معدلات النمو في البلاد، ليؤكد ذلك على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاعي الصناعة و الخدمات.
ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال شباط، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.2% مقارنة بالارتفاع السابق بقيمة 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 0.9% مقارنة بالارتفاع السابق بقيمة 0.8%.
هذا و من الجدير بالذكر أن البنك الفدرالي كان قد حذر مؤخرا من أن مستويات التضخم قد ترتفع بشكل مؤقت نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار النفط نتيجة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث دفعت تلك التوترات بأسعار النفط الخام للارتفاع فوق مستويات 100 دولار للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف في الأسواق المالية حول مدى أثر ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
حيث من شأن ارتفاع مستويات التضخم أن تؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم، الأمر الذي سيحد من وتيرة تعافي اقتصاديات العالم الرئيسية و بالتالي وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
و بالانتقال إلى قطاع المنازل الأمريكي، سيصدر اليوم مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر شباط، حيث من المتوقع أن يثبت المؤشر مقارنة بالانخفاض السابق بمعدل 2.8% خلال شهر كانون الثاني، هذا و لا يزال قطاع المنازل يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، و تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على استمرار الضعف في قطاع المنازل الأمريكي، وقبوع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال.