كيف قذفت الأزمة العالم إلى المستقبل؟

[ابو تراب]

هل غيرت الأزمة كثيراً؟ كان ذلك هو السؤال الذي طرحته شخصياً، حينما ذهبت إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الأسبوع الماضي. الجواب هو: نعم. وفوق كل شيء، عملت الأزمة على تسارع وصول مستقبلنا. وحتى بالنسبة للرابحين، فإن ذلك بمثابة صدمة.

مرت حتى الآن ثلاث سنوات ونصف على بدء الأزمة المالية، وأكثر بقليل من عامين منذ أن وصلت إلى أسوأ مستوى لها. وقدم بوب دايموند، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، شكر القطاع المالي إلى الحكومات بسبب عمليات الإنقاذ.

تسود الآن أجواء التفاؤل الحذر. ووفقاً لتقرير مستجدات الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي، نما الإنتاج العالمي في 2010 بنحو 5 في المائة حسب تعادل القوة الشرائية، و3.9 في المائة بأسعار صرف السوق.

ويتناقض هذا مع التراجعات البالغة 0.6 في المائة، و2.1 في المائة على التوالي في 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو قليلاً إلى 4.4 في المائة حسب تعادل القوة الشرائية، و3.5 في المائة بأسعار صرف السوق في 2011. ويواصل التفاؤل سيطرته.

مع تلاشي الأزمة من الذاكرة، تُرى كيف سيقيم المؤرخون إرثها؟ الصحافيون لا يملكون رفاهية المسافة. وبناءً عليه، إليكم تخميناتي الشخصية. وسوف أبدأ بتحولات من المحتمل حدوثها.

لم تكن الأزمة بداية الكساد، أو نهاية الرأسمالية. ولكنها سببت تشديد التنظيم المالي على البنوك تحديداً،على الرغم من أن ذلك حدث داخل الإطار الفكري والمؤسسي الذي كان قائماً قبل ذلك. وبعد ثلاثة عقود من تخفيف التنظيم، تتجه الحركة نحو الاتجاه المعاكس، على الرغم من أن ذلك لا يحدث دون مقاومة.

أشارت الأزمة كذلك إلى تغيير في استدانة القطاع الخاص في البلدان عالية الدخل. وارتفعت نسبة إجمالي ديون القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من 123 في المائة في 1981 إلى 293 في المائة في 2009. وبحلول الربع الثالث من العام الماضي، انخفضت النسبة إلى 263 في المائة.

قاد القطاع المالي الطريق في اتجاهين: ارتفع إجمالي دين القطاع المالي من 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1981 إلى 119 في المائة في 2008. وانخفض إلى 98 في المائة في الربع الثالث من 2010. وعلى الأرجح أن تستمر عملية تقليص المديونية. وحتى إن لم تفعل، فلا يبدو أن من الممكن تصور فترة أخرى من ارتفاع المديونية هذا.

في الأجل القصير، على الأقل، أشارت الأزمة إلى انعكاس ''الاختلالات العالمية'' كما يشير تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي رجعة جزئية، على الرغم من أن حجم الاختلالات يجب ألا يكون كما كان قبل الأزمة. وأحد الملامح البارزة لهذه الاختلالات – تراكم احتياطيات العملات الأجنبية، من قبل الصين تحديداً – لم يتغير على الإطلاق: بين شباط (فبراير) 2009، وتشرين الأول (أكتوبر)2010، ارتفعت احتياطيات العملة الأجنبية بنحو 2,004 مليار دولار، وكانت الصين تشكل بمفردها منها نحو 849 مليار دولار. ويبدو هذا في غاية الخطورة.

كشفت الأزمة كذلك عن هشاشة منطقة اليورو أمام فائض تراكمات مديونية القطاعين الخاص والعام، والتي سببتها تدفقات فوائض الادخارات نحو استثمارات سيئة بواسطة مؤسسات مالية متدنية رأس المال.

سوف تكون إدارة تقليص المديونية أمراً غاية في الصعوبة، وعلى وجه الخصوص دون مرونة سعر الصرف الداخلي.

أما الآن، فدعونا ننتقل إلى المكان الذي كانت فيه الأزمة مسارعاً على نحو أكثر.

إن التغير الأكثر وضوحاً هو التغير المالي. وكان كل شخص مطلع جيداً يعرف أن التقدم في السن سوف يولد ضغوطاً مالية في البلدان عالية الدخل حينما ارتفع الإنفاق، وتباطأ النمو. وعملت الأزمة على تقديم هذا الأمر بنحو عقد من الزمن.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سوف يقفز صافي الدين العام الحكومي لبلدان مجموعة السبعة عالية الدخل من 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007، إلى 90 في المائة في 2015.

لا يعني هذا تضخماً عالياً للغاية، أو تخلفاً عن السداد. غير أن إدارة مصادر التمويل العام سوف تحكم السياسة في المستقبل المنظور. وسوف تكون تجربة في غاية التعاسة.

الأمر الذي يحتل الأهمية ذاتها هو التحول المتسارع في ميزان القوة الاقتصادية العالمية. وإذا حدد المرء الناتج المحلي الإجمالي عند 100 في 2005، فقد كان 105 في الولايات المتحدة في 2010، و 104 في منطقة اليورو، و102 في اليابان والمملكة المتحدة. ولكنه كان في البرازيل 125، وفي الهند 147، وفي الصين 169. ''أزمة؟ أية أزمة''، لا بد أن هذا هو الرد في الصين والهند.

وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت حصة البلدان المتقدمة في الناتج الإجمالي العالمي مع تعادل القوة الشرائية 63 في المائة في 2000. وكانت 56 في المائة في 2007، عشية الأزمة. وكانت 53 في المائة في العام الماضي، وسوف تنخفض إلى أقل من 50 في المائة في 2013. وتشكل الصين والهند نسبة 80 في المائة من الحصة المتزايدة في توقع الإنتاج العالمي للبلدان الناشئة بين عامي 2000 و 2013، وتشكل الصين بمفردها نسبة 63 في المائة. ورافقت نمو هذين العملاقين ضغوط على الموارد الطبيعية. وسوف يتزايد هذا الأمر.

الأمر الذي عملت الأزمة على تسارعه بحدة أكثر هو التغير في المواقف تجاه الغرب، والولايات المتحدة تحديداً. وحسبما أشار كيشوري محبوباني، عميد كلية لي كوان يو للسياسة العامة في الجامعة الوطنية في سنغافورة، لم يعد الآسيويون يكنون الاحترام لكفاءة الغرب، حيث أنهكته المغامرات العسكرية السيئة، ثم الكارثة المالية.

رافق التغير في المواقف التغيير في المسؤولية. وجسد التحول من مجموعة الـ7 ومجموعة الـ8، نحو مجموعة العشرين أثناء ذروة الأزمة المالية، هذا التغيير. وكان هذا سيحدث في جميع الأحوال. ولكنه حدث على نحو أسرع بكثير كنتيجة مباشرة للأزمة.

الأمر الذي أذهلني على نحو أكثر من ذلك في دافوس هو عدم اليقين الذي كشفته الأزمة، وسببته. وفي حين أن الأجواء أكثر تفاؤلاًُ، إلا أنها مليئة بالشكوك كذلك. وأجريت نقاشاً خاصاً طويلاً حول ما إذا يجب على الولايات المتحدة أن تتفادى مصير اليابان. ويعتبر معظم الأشخاص أن من غير الممكن تصور ذلك. ومع ذلك، ففي 1993 على سبيل المثال، توقع قليلون الانكماش المطول لليابان كذلك.

ولا يبدو من الواضح إلى حد بعيد كيف سوف يجري تقليص مديونية القطاع الخاص، دون أي كوارث. والفرصة أمام الضعف الاقتصادي المتجدد كبيرة للغاية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصدمات المالية، ربما رداً على المخاوف المالية.

مرة أخرى، فإن الأجواء بشأن منطقة اليورو تبدو الآن أكثر تفاؤلاً. ولكن الأمر الغامض هو الطريقة التي سوف تخرج بها المنطقة من صعوباتها. وكتب قادة منطقة اليورو النهاية: استمرار بقاء منطقة اليورو. وما زال من غير المعروف ما إذا كان بمقدورهم، أو لديهم الوسيلة لذلك.

تولد حقيقة أن الأزمة قذفت بالعالم نحو المستقبل شكوكاً هائلة كذلك. وكان بعض أكثر مناقشاتي تشويقاً حول ما إذا كانت لدى الصين خطط واضحة للاقتصاد العالمي والأنظمة السياسية.

وأكد لي عالم صيني ذو صلات جيدة أن الإجابة هي لا. ومع ذلك، رهناً بشرط أن تكون الصين قادرة على استدامة نموها السريع، سوف يطور هذا العملاق أفكاره الخاصة قريباً للغاية. وقد استحق عظمته. وأما الآن، وبعد هذه الأزمة فسوف تلقى المسؤولية عليه على أية حال.

لم تثبت الأزمة أنها نقطة تحول عظيمة لغاية الآن. ولكن لا يمكننا أن نستنتج أنها قليلة الأهمية. لقد أحدثت بعض التغيير، ومزيداً من تسارع الاتجاهات السابقة، وفوق كل شيء، عدم يقين هائل. وكان عدم التيقن هذا واضحاً طوال الوقت. ولكننا بتنا الآن نعرف ذلك، أكثر فأكثر.

[ابو تراب]

هل غيرت الأزمة كثيراً؟ كان ذلك هو السؤال الذي طرحته شخصياً، حينما ذهبت إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الأسبوع الماضي. الجواب هو: نعم. وفوق كل شيء، عملت الأزمة على تسارع وصول مستقبلنا. وحتى بالنسبة للرابحين، فإن ذلك بمثابة صدمة.

مرت حتى الآن ثلاث سنوات ونصف على بدء الأزمة المالية، وأكثر بقليل من عامين منذ أن وصلت إلى أسوأ مستوى لها. وقدم بوب دايموند، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، شكر القطاع المالي إلى الحكومات بسبب عمليات الإنقاذ.

تسود الآن أجواء التفاؤل الحذر. ووفقاً لتقرير مستجدات الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي، نما الإنتاج العالمي في 2010 بنحو 5 في المائة حسب تعادل القوة الشرائية، و3.9 في المائة بأسعار صرف السوق.

ويتناقض هذا مع التراجعات البالغة 0.6 في المائة، و2.1 في المائة على التوالي في 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو قليلاً إلى 4.4 في المائة حسب تعادل القوة الشرائية، و3.5 في المائة بأسعار صرف السوق في 2011. ويواصل التفاؤل سيطرته.

مع تلاشي الأزمة من الذاكرة، تُرى كيف سيقيم المؤرخون إرثها؟ الصحافيون لا يملكون رفاهية المسافة. وبناءً عليه، إليكم تخميناتي الشخصية. وسوف أبدأ بتحولات من المحتمل حدوثها.

لم تكن الأزمة بداية الكساد، أو نهاية الرأسمالية. ولكنها سببت تشديد التنظيم المالي على البنوك تحديداً،على الرغم من أن ذلك حدث داخل الإطار الفكري والمؤسسي الذي كان قائماً قبل ذلك. وبعد ثلاثة عقود من تخفيف التنظيم، تتجه الحركة نحو الاتجاه المعاكس، على الرغم من أن ذلك لا يحدث دون مقاومة.

أشارت الأزمة كذلك إلى تغيير في استدانة القطاع الخاص في البلدان عالية الدخل. وارتفعت نسبة إجمالي ديون القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من 123 في المائة في 1981 إلى 293 في المائة في 2009. وبحلول الربع الثالث من العام الماضي، انخفضت النسبة إلى 263 في المائة.

قاد القطاع المالي الطريق في اتجاهين: ارتفع إجمالي دين القطاع المالي من 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1981 إلى 119 في المائة في 2008. وانخفض إلى 98 في المائة في الربع الثالث من 2010. وعلى الأرجح أن تستمر عملية تقليص المديونية. وحتى إن لم تفعل، فلا يبدو أن من الممكن تصور فترة أخرى من ارتفاع المديونية هذا.

في الأجل القصير، على الأقل، أشارت الأزمة إلى انعكاس ''الاختلالات العالمية'' كما يشير تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي رجعة جزئية، على الرغم من أن حجم الاختلالات يجب ألا يكون كما كان قبل الأزمة. وأحد الملامح البارزة لهذه الاختلالات – تراكم احتياطيات العملات الأجنبية، من قبل الصين تحديداً – لم يتغير على الإطلاق: بين شباط (فبراير) 2009، وتشرين الأول (أكتوبر)2010، ارتفعت احتياطيات العملة الأجنبية بنحو 2,004 مليار دولار، وكانت الصين تشكل بمفردها منها نحو 849 مليار دولار. ويبدو هذا في غاية الخطورة.

كشفت الأزمة كذلك عن هشاشة منطقة اليورو أمام فائض تراكمات مديونية القطاعين الخاص والعام، والتي سببتها تدفقات فوائض الادخارات نحو استثمارات سيئة بواسطة مؤسسات مالية متدنية رأس المال.

سوف تكون إدارة تقليص المديونية أمراً غاية في الصعوبة، وعلى وجه الخصوص دون مرونة سعر الصرف الداخلي.

أما الآن، فدعونا ننتقل إلى المكان الذي كانت فيه الأزمة مسارعاً على نحو أكثر.

إن التغير الأكثر وضوحاً هو التغير المالي. وكان كل شخص مطلع جيداً يعرف أن التقدم في السن سوف يولد ضغوطاً مالية في البلدان عالية الدخل حينما ارتفع الإنفاق، وتباطأ النمو. وعملت الأزمة على تقديم هذا الأمر بنحو عقد من الزمن.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سوف يقفز صافي الدين العام الحكومي لبلدان مجموعة السبعة عالية الدخل من 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007، إلى 90 في المائة في 2015.

لا يعني هذا تضخماً عالياً للغاية، أو تخلفاً عن السداد. غير أن إدارة مصادر التمويل العام سوف تحكم السياسة في المستقبل المنظور. وسوف تكون تجربة في غاية التعاسة.

الأمر الذي يحتل الأهمية ذاتها هو التحول المتسارع في ميزان القوة الاقتصادية العالمية. وإذا حدد المرء الناتج المحلي الإجمالي عند 100 في 2005، فقد كان 105 في الولايات المتحدة في 2010، و 104 في منطقة اليورو، و102 في اليابان والمملكة المتحدة. ولكنه كان في البرازيل 125، وفي الهند 147، وفي الصين 169. ''أزمة؟ أية أزمة''، لا بد أن هذا هو الرد في الصين والهند.

وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت حصة البلدان المتقدمة في الناتج الإجمالي العالمي مع تعادل القوة الشرائية 63 في المائة في 2000. وكانت 56 في المائة في 2007، عشية الأزمة. وكانت 53 في المائة في العام الماضي، وسوف تنخفض إلى أقل من 50 في المائة في 2013. وتشكل الصين والهند نسبة 80 في المائة من الحصة المتزايدة في توقع الإنتاج العالمي للبلدان الناشئة بين عامي 2000 و 2013، وتشكل الصين بمفردها نسبة 63 في المائة. ورافقت نمو هذين العملاقين ضغوط على الموارد الطبيعية. وسوف يتزايد هذا الأمر.

الأمر الذي عملت الأزمة على تسارعه بحدة أكثر هو التغير في المواقف تجاه الغرب، والولايات المتحدة تحديداً. وحسبما أشار كيشوري محبوباني، عميد كلية لي كوان يو للسياسة العامة في الجامعة الوطنية في سنغافورة، لم يعد الآسيويون يكنون الاحترام لكفاءة الغرب، حيث أنهكته المغامرات العسكرية السيئة، ثم الكارثة المالية.

رافق التغير في المواقف التغيير في المسؤولية. وجسد التحول من مجموعة الـ7 ومجموعة الـ8، نحو مجموعة العشرين أثناء ذروة الأزمة المالية، هذا التغيير. وكان هذا سيحدث في جميع الأحوال. ولكنه حدث على نحو أسرع بكثير كنتيجة مباشرة للأزمة.

الأمر الذي أذهلني على نحو أكثر من ذلك في دافوس هو عدم اليقين الذي كشفته الأزمة، وسببته. وفي حين أن الأجواء أكثر تفاؤلاًُ، إلا أنها مليئة بالشكوك كذلك. وأجريت نقاشاً خاصاً طويلاً حول ما إذا يجب على الولايات المتحدة أن تتفادى مصير اليابان. ويعتبر معظم الأشخاص أن من غير الممكن تصور ذلك. ومع ذلك، ففي 1993 على سبيل المثال، توقع قليلون الانكماش المطول لليابان كذلك.

ولا يبدو من الواضح إلى حد بعيد كيف سوف يجري تقليص مديونية القطاع الخاص، دون أي كوارث. والفرصة أمام الضعف الاقتصادي المتجدد كبيرة للغاية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصدمات المالية، ربما رداً على المخاوف المالية.

مرة أخرى، فإن الأجواء بشأن منطقة اليورو تبدو الآن أكثر تفاؤلاً. ولكن الأمر الغامض هو الطريقة التي سوف تخرج بها المنطقة من صعوباتها. وكتب قادة منطقة اليورو النهاية: استمرار بقاء منطقة اليورو. وما زال من غير المعروف ما إذا كان بمقدورهم، أو لديهم الوسيلة لذلك.

تولد حقيقة أن الأزمة قذفت بالعالم نحو المستقبل شكوكاً هائلة كذلك. وكان بعض أكثر مناقشاتي تشويقاً حول ما إذا كانت لدى الصين خطط واضحة للاقتصاد العالمي والأنظمة السياسية.

وأكد لي عالم صيني ذو صلات جيدة أن الإجابة هي لا. ومع ذلك، رهناً بشرط أن تكون الصين قادرة على استدامة نموها السريع، سوف يطور هذا العملاق أفكاره الخاصة قريباً للغاية. وقد استحق عظمته. وأما الآن، وبعد هذه الأزمة فسوف تلقى المسؤولية عليه على أية حال.

لم تثبت الأزمة أنها نقطة تحول عظيمة لغاية الآن. ولكن لا يمكننا أن نستنتج أنها قليلة الأهمية. لقد أحدثت بعض التغيير، ومزيداً من تسارع الاتجاهات السابقة، وفوق كل شيء، عدم يقين هائل. وكان عدم التيقن هذا واضحاً طوال الوقت. ولكننا بتنا الآن نعرف ذلك، أكثر فأكثر.