ارتفاع أسعار المستهلكين في أستراليا في حدود بسيطة تتماشى مع متطلبات البنك المركزي
ارتفعت أسعار المستهلكين في أستراليا خلال الربع الرابع بوتيرة بسيطة أقل من التوقعات بمعدلات مطمئنة بالنسبة لمعدلات التضخم، على خلفية الفيضان الذي أصاب أستراليا مما أدى إلى إحداث ارتباك في الأوضاع الاقتصادية في أستراليا وأثر على الشركات بشكل كبير أيضا.
حيث صدر عن الاقتصاد الأسترالي اليوم بيانات أسعار المستهلكين خلال الربع الرابع حيث سجلت قراءة فعلية بنسبة 0.4%، وهي أقل من النسبة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%، ويعد هذا مؤشر مطمئن للسياسة النقدية في أستراليا بالنسبة للمخاوف التضخمية.
أيضا جاءت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين في أستراليا خلال الربع الرابع مسجلة قراءة فعلية بنسبة 2.7%، وهي أيضا أقل من النسبة السابقة التي سجلت نسبة 2.8%.
من ناحية أخرى كان السيد ستيفنز رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة الشهر السابق ثابتة عند منطقة 4.75%، وبعد ظهور بيانات أسعار المستهلكين التي لا تشكل قلقا للبنك الاحتياطي قد يستمر قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتا خلال الفترة القادمة.
أيضا نجد أن تأثير الفيضان كان جليا على الوضع الاقتصادي في أستراليا خصوصا بالنسبة لشركات التعدين التي واجهت تعثرا في مشاريعها جراء الفيضان بالإضافة إلى شركات التأمين التي تواجه مشاكل بالنسبة للتأمين وإن كان التأمين متضمنا مخاطر الفيضانات، وقد تكون هذه العوامل أيضا ساهمت في عدم ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير وبقائه في منطقة آمنة.
وبالنظر لأسعار المنتجين نجد أنها تتوافق في نفس سياق أسعار المستهلكين حيث لم تسجل معدلات كبيرة أيضا حيث سجلت قراءة الربع الرابع لأسعار المنتجين قراءة فعلية بنسبة 0.1%، وهي أقل من النسبة السابقة التي سجلت نسبة 1.3%.
في غضون ذلك كما ذكرنا في تقرير سابق أن الفيضان الذي أصاب شمال غرب أستراليا تكمن خطورته أنه أصاب كوينز لاند التي تمثل 19% من المخرجات الاقتصادية في أستراليا، أيضا كما ذكرنا تأثر شركات التعدين الكبرى مثل Rio Tinto التي قد تواجه مخاطر في مشاريعها نتيجة للفيضان الذي أصاب البلاد.
أيضا نشير إلى أن إعادة البنية التحتية في أستراليا قد يثير بعض المخاوف التضخمية حيث ستكثف الحكومة إنفاقها الحكومي على مشاريع إعادة البنية التحتية، ولكن على الرغم من ذلك فإن معدلات التضخم في أستراليا تعد مطمئنة حتى الآن، في إطار خطة البنك الاحتياطي الأسترالي لحصر معدلات التضخم عند منطقة آمنة بين نسبة 2% و 3% فور ظهورها واتخاذ إجراءات تحسبيه بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 4.75%.