مبيعات التجزئة في نيوزيلندا قد تكون هي السبيل لدعم الناتج المحلي الإجمالي

[التحليلات و الاخبار]

مبيعات التجزئة في نيوزيلندا قد تكون هي السبيل لدعم الناتج المحلي الإجمالي

مبيعات التجزئة في نيوزيلندا تشهد تحسن خلال شهر تشرين الثاني على أمل أن يعمل هذا على دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010 ، كما تشير التوقعات أن الأداء الإنفاقي في نيوزيلندا في طريقه إلى التحسن بشكل يدعم معه الجبهة الداخلية للبلاد.

شهد الاقتصاد النيوزيلندي انكماش على غير المتوقع خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.2% بسبب تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين إلى جانب الزلزال الذي ضرب نيوزيلندا و تسبب معه في تدمير البنية التحتية في قطاع كبير من الدولة بشكل أثر سلبا على قدرة الاقتصاد على التعافي و الخروج من أزمته.

بيانات مبيعات التجزئة اليوم تشير إلى تحسن إنفاق المستهلكين على الوقود و السيارات، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.5% خلال تشرين الثاني بعد انخفاض سابق بنسبة 2.5% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1%. أما عن المؤشر الجوهري المستثنى منه المواصلات فقد انخفض للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.2% بعد انخفاض بنسبة 1.6%.

معدلات الفائدة في نيوزيلندا من المتوقع لها أن تبقى مستقرة عند 3.00% خلال النصف الأول من العام، وذلك حتى يستطيع الاقتصاد الخروج من الركود الحالي الذي يعصف به. مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الهامة التي تشير إلى إنفاق المستهلكين و تطوره، ومع التحسن الذي طرأ على هذا المؤشر مؤخرا قد يستطيع الاقتصاد النيوزيلندي أن يتجاوز هذه الأزمة قبل النصف الأول من العام الجاري في ظل معدلات الفائدة المستقرة بالقرب من أدنى مستوياتها.

أحد العوامل التي قد تساعد المستهلكين على زيادة إنفاقهم هو قطاع العمالة و التطور الذي يشهده مؤخراً، فمع زيادة عمليات التوظيف سيتزايد معها بالتبعية الدخل المتاح لدى الأفراد و الذي يصب في النهاية في إنفاق المستهلكين على السلع و البضائع المختلفة الأمر الذي يدعم قطاع عريض في نيوزيلندا.

معدلات التضخم في نيوزيلندا لا تهدد بالخطر حاليا على عكس وضعها في العديد من الدول الأخرى، ومن أجل هذا يحافظ البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم ارتفع بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2010 و يأتي هذا الارتفاع بسبب فرض ضرائب في هذه الفترة لمرة واحدة فقط.

معدل التضخم المستثنى منه الضرائب خلال الربع الرابع وصل إلى 0.3% أي ضمن النطاق الآمن للبنك. الآن معدلات النمو هي هدف البنك المركزي النيوزيلندي حاليا، ومن أجل هذا قرر السيد آلان بولارد الحفاظ على أسعار الفائدة لدعم النمو طالما يظل التضخم عند مستويات آمنة.

[التحليلات و الاخبار]

مبيعات التجزئة في نيوزيلندا قد تكون هي السبيل لدعم الناتج المحلي الإجمالي

مبيعات التجزئة في نيوزيلندا تشهد تحسن خلال شهر تشرين الثاني على أمل أن يعمل هذا على دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010 ، كما تشير التوقعات أن الأداء الإنفاقي في نيوزيلندا في طريقه إلى التحسن بشكل يدعم معه الجبهة الداخلية للبلاد.

شهد الاقتصاد النيوزيلندي انكماش على غير المتوقع خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.2% بسبب تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين إلى جانب الزلزال الذي ضرب نيوزيلندا و تسبب معه في تدمير البنية التحتية في قطاع كبير من الدولة بشكل أثر سلبا على قدرة الاقتصاد على التعافي و الخروج من أزمته.

بيانات مبيعات التجزئة اليوم تشير إلى تحسن إنفاق المستهلكين على الوقود و السيارات، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.5% خلال تشرين الثاني بعد انخفاض سابق بنسبة 2.5% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1%. أما عن المؤشر الجوهري المستثنى منه المواصلات فقد انخفض للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.2% بعد انخفاض بنسبة 1.6%.

معدلات الفائدة في نيوزيلندا من المتوقع لها أن تبقى مستقرة عند 3.00% خلال النصف الأول من العام، وذلك حتى يستطيع الاقتصاد الخروج من الركود الحالي الذي يعصف به. مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الهامة التي تشير إلى إنفاق المستهلكين و تطوره، ومع التحسن الذي طرأ على هذا المؤشر مؤخرا قد يستطيع الاقتصاد النيوزيلندي أن يتجاوز هذه الأزمة قبل النصف الأول من العام الجاري في ظل معدلات الفائدة المستقرة بالقرب من أدنى مستوياتها.

أحد العوامل التي قد تساعد المستهلكين على زيادة إنفاقهم هو قطاع العمالة و التطور الذي يشهده مؤخراً، فمع زيادة عمليات التوظيف سيتزايد معها بالتبعية الدخل المتاح لدى الأفراد و الذي يصب في النهاية في إنفاق المستهلكين على السلع و البضائع المختلفة الأمر الذي يدعم قطاع عريض في نيوزيلندا.

معدلات التضخم في نيوزيلندا لا تهدد بالخطر حاليا على عكس وضعها في العديد من الدول الأخرى، ومن أجل هذا يحافظ البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم ارتفع بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2010 و يأتي هذا الارتفاع بسبب فرض ضرائب في هذه الفترة لمرة واحدة فقط.

معدل التضخم المستثنى منه الضرائب خلال الربع الرابع وصل إلى 0.3% أي ضمن النطاق الآمن للبنك. الآن معدلات النمو هي هدف البنك المركزي النيوزيلندي حاليا، ومن أجل هذا قرر السيد آلان بولارد الحفاظ على أسعار الفائدة لدعم النمو طالما يظل التضخم عند مستويات آمنة.