وزراء أوروبيون يشترطون ضبط النظام المالي لزيادة رصيد صندوق الإنقاذ

[التحليلات و الاخبار]

وزراء أوروبيون يشترطون ضبط النظام المالي لزيادة رصيد صندوق الإنقاذ

اقترح العديد من وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم ربط زيادة أرصدة صندوق الإنقاذ الذي تم تدشينه في مايو/آيار الماضي لمنع انتقال الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى، بزيادة تعهد الدول الأعضاء بإنعاش أنظمتها المالية.



وقال وزير المالية السويدي المحافظ اندرس بورج "يبدو لي أننا تحدثنا كثيرا للغاية حول الصندوق والقليل عن غياب الانضباط الذي تسبب في المشكلة. القضية الجوهرية هي بدء تعافي الدول التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع معدلات العجز".



وبالمثل أكد نظيره البلجيكي ديديه رينديرس، على ضرورة "التزام جميع دول منطقة اليورو بشكل واضح بتحسين صلابة ميزانياتها قبل اعتماد زيادة في أرصدة صندوق الإنقاذ المؤقت".



وشدد المسئول البلجيكي على استحالة تحقيق تقدم في جانب دون آخر، مشيرا إلى أن ثمة "اتفاقا على ضرورة المضي قدما في تدعيم النظام المالي" في المنطقة مع زيادة أرصدة الصندوق، التي لن تقوم فقط على "زيادة المال وإنما تزويدها بأدوات أخرى" من الدعم.



ومن جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن زيادة هذا الصندوق "جزء من معادلة" من شأنها وضع حل عالمي يكون ايجابيا من أجل الجميع ولكنه ليس الحل الوحيد.



ويعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعهم الشهري في بروكسل، والذي سيتم خلاله بحث تبني حزمة عالمية من الإجراءات ضد أزمة الديون، ومن بينها زيادة أرصدة صندوق الإنقاذ.



ودشن صندوق الإنقاذ المؤقت بواسطة دول منطقة اليورو برصيد 440 مليار يورو، المبلغ الذي يضاف إليه مساهمتي ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ليصبح إجمالي رصيده 750 مليار يورو.

[التحليلات و الاخبار]

وزراء أوروبيون يشترطون ضبط النظام المالي لزيادة رصيد صندوق الإنقاذ

اقترح العديد من وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم ربط زيادة أرصدة صندوق الإنقاذ الذي تم تدشينه في مايو/آيار الماضي لمنع انتقال الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى، بزيادة تعهد الدول الأعضاء بإنعاش أنظمتها المالية.



وقال وزير المالية السويدي المحافظ اندرس بورج "يبدو لي أننا تحدثنا كثيرا للغاية حول الصندوق والقليل عن غياب الانضباط الذي تسبب في المشكلة. القضية الجوهرية هي بدء تعافي الدول التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع معدلات العجز".



وبالمثل أكد نظيره البلجيكي ديديه رينديرس، على ضرورة "التزام جميع دول منطقة اليورو بشكل واضح بتحسين صلابة ميزانياتها قبل اعتماد زيادة في أرصدة صندوق الإنقاذ المؤقت".



وشدد المسئول البلجيكي على استحالة تحقيق تقدم في جانب دون آخر، مشيرا إلى أن ثمة "اتفاقا على ضرورة المضي قدما في تدعيم النظام المالي" في المنطقة مع زيادة أرصدة الصندوق، التي لن تقوم فقط على "زيادة المال وإنما تزويدها بأدوات أخرى" من الدعم.



ومن جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن زيادة هذا الصندوق "جزء من معادلة" من شأنها وضع حل عالمي يكون ايجابيا من أجل الجميع ولكنه ليس الحل الوحيد.



ويعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعهم الشهري في بروكسل، والذي سيتم خلاله بحث تبني حزمة عالمية من الإجراءات ضد أزمة الديون، ومن بينها زيادة أرصدة صندوق الإنقاذ.



ودشن صندوق الإنقاذ المؤقت بواسطة دول منطقة اليورو برصيد 440 مليار يورو، المبلغ الذي يضاف إليه مساهمتي ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ليصبح إجمالي رصيده 750 مليار يورو.