القوانين والتحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في السعودية

[الربح من الانترنت]

القوانين والتحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في السعودية




التجارة الالكترونية في السعودية شهدت نجاح ساحق خلال السنوات القليلة الماضية فقد إستثمرت حكومة المملكة العربية السعودية بجانب شركات الإتصالات مليارات الدولارات مِن أجل بناء بنية تحتية للإتصالات و الإنترنت ذو المستوى العالي مما ساعد في جذب أكثر مِن 20 مليون مستخدم للإنترنت و خلق أساليب جديدة و رائعة للشركات الصغيرة و الكبيرة مِن أجل الوصول للمزيد مِن العملاء الجدد.

التجارة الالكترونية في السعودية و المنطقة العربية

يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي بشكل عام ما يقرب مِن 20 مليار دولار أمريكي طبقاً لإحصائيات عام 2019 و مِن المتوقع أن خلال عام 2025 هذا الرقم سينمو ليصل إلى 30 مليار دولار في العام و هذه بالتأكيد ليست مبالغة فعدد الشركات في كافة أنحاء المنطقة في تزايد مستمر كما أن بلدان المنطقة يتجهون مِن الإقتصاد القائم على النقد إلى الإقتصاد القائم على المدفوعات عبر الإنترنت مما يُنشط و بشكل فعال في التجارة المحلية و كذلك العالمية.

أهم التحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في السعودية
1- كلفة إنشاء متجر إلكتروني

مِن أهم مفاتيح النمو الناجح في قطاع التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية توفير حلول للبدأ في تجارة إلكترونية بسعر معقول و لحسن الحظ فإن الكثير مِن الشركات مثل شركة شوبيفي و إكسباندكارت و متجري إستثمروا الكثير مِن الأموال مِن أجل إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية بسعر معقول.

2- دعم اللغة العربية

مِن أهم التحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية هو أن أغلب المتاجر الإلكترونية العملاقة لا تدعم اللغة العربية، و لكن مِن الناحية الأخرى فإن هذا الأمر قيد الحل فقد أصبحت الكثير مِن المتاجر المتوسطة و الكبيرة تدعم اللغة العربية كلغة أساسية، حتى إن بعض المتاجر تم تصميمها خصيصاً للمستخدمين العرب.

3- المعرفة التقنية

مِن أكبر المخاوف التي يواجهها المستثمرين مِن إنشاء متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية هو إفتقارهم للقدر الكافي مِن المعرفة بأمور البرمجة و كيفية إنشاء متجر إلكتروني، و لكن لحسن الحظ فإن هنالك بعض المتاجر الإلكترونية تسمح للمستخدمين إنشاء متجر إلكتروني خاص بهم في دقائق قليلة و دون الحاجة لمعرفة أي شيء حول البرمجة بشكل عام.

4- القضايا القانونية

كجزء مِن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 فقد قامت وزارة التجارة و الإستثمار في المملكة بإنشاء إقتراح لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية و هذا الإقتراح يشتمل أمور مثل لوائح التجارة الإلكترونية و كيفية حماية المستهلك.

قوانين التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية
1- البيانات الخاصة بالتجار

على كل تاجر يملك متجر إلكتروني أن يقوم بإضافة سجل تجاري خاص به و إدراج العنوان و كافة البيانات المطلوبة التي عن طريقها يُمكن الإتصال به.

2- فيما يخص المستهلكين

على التجار توفير كافة الشروط و الأحكام و المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى إضافة كافة التراخيص الخاصة بالمنتجات و عدم إضافة أي رسوم إضافة على المنتجات و هذا بالطبع لا يشتمل رسوم التوصيل.

3- فيما يخص الإعلانات

على كافة التجار تجنب وضع أي إعلان يتعدى على أي علامة تجارية و فيما يخص الخصومات و العروض فإنه لابد مِن توضيع مدة هذه العروض الإعلانية و يُمنع تماماً وضع أي إعلان منتهي الصلاحية أو ما عاد مِن الممكن إستخدامه.

4- حماية بيانات المستخدمين

يمنع القانون الإلكتروني على أصحاب المواقع الإلكترونية الإحتفاظ بأي بيانات شخصية لأياً مِن المستخدمين لمدة طويلة تتجاوز الأربعة عشر يوماً، كما لا يُسمح بإستخدام هذه البيانات أو مشاركتها مع أي جهة أو طرف أخر دون الرجوع للمستخدم و أخذ موافقته.

[الربح من الانترنت]

القوانين والتحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في السعودية




التجارة الالكترونية في السعودية شهدت نجاح ساحق خلال السنوات القليلة الماضية فقد إستثمرت حكومة المملكة العربية السعودية بجانب شركات الإتصالات مليارات الدولارات مِن أجل بناء بنية تحتية للإتصالات و الإنترنت ذو المستوى العالي مما ساعد في جذب أكثر مِن 20 مليون مستخدم للإنترنت و خلق أساليب جديدة و رائعة للشركات الصغيرة و الكبيرة مِن أجل الوصول للمزيد مِن العملاء الجدد.

التجارة الالكترونية في السعودية و المنطقة العربية

يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي بشكل عام ما يقرب مِن 20 مليار دولار أمريكي طبقاً لإحصائيات عام 2019 و مِن المتوقع أن خلال عام 2025 هذا الرقم سينمو ليصل إلى 30 مليار دولار في العام و هذه بالتأكيد ليست مبالغة فعدد الشركات في كافة أنحاء المنطقة في تزايد مستمر كما أن بلدان المنطقة يتجهون مِن الإقتصاد القائم على النقد إلى الإقتصاد القائم على المدفوعات عبر الإنترنت مما يُنشط و بشكل فعال في التجارة المحلية و كذلك العالمية.

أهم التحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في السعودية
1- كلفة إنشاء متجر إلكتروني

مِن أهم مفاتيح النمو الناجح في قطاع التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية توفير حلول للبدأ في تجارة إلكترونية بسعر معقول و لحسن الحظ فإن الكثير مِن الشركات مثل شركة شوبيفي و إكسباندكارت و متجري إستثمروا الكثير مِن الأموال مِن أجل إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية بسعر معقول.

2- دعم اللغة العربية

مِن أهم التحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية هو أن أغلب المتاجر الإلكترونية العملاقة لا تدعم اللغة العربية، و لكن مِن الناحية الأخرى فإن هذا الأمر قيد الحل فقد أصبحت الكثير مِن المتاجر المتوسطة و الكبيرة تدعم اللغة العربية كلغة أساسية، حتى إن بعض المتاجر تم تصميمها خصيصاً للمستخدمين العرب.

3- المعرفة التقنية

مِن أكبر المخاوف التي يواجهها المستثمرين مِن إنشاء متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية هو إفتقارهم للقدر الكافي مِن المعرفة بأمور البرمجة و كيفية إنشاء متجر إلكتروني، و لكن لحسن الحظ فإن هنالك بعض المتاجر الإلكترونية تسمح للمستخدمين إنشاء متجر إلكتروني خاص بهم في دقائق قليلة و دون الحاجة لمعرفة أي شيء حول البرمجة بشكل عام.

4- القضايا القانونية

كجزء مِن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 فقد قامت وزارة التجارة و الإستثمار في المملكة بإنشاء إقتراح لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية و هذا الإقتراح يشتمل أمور مثل لوائح التجارة الإلكترونية و كيفية حماية المستهلك.

قوانين التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية
1- البيانات الخاصة بالتجار

على كل تاجر يملك متجر إلكتروني أن يقوم بإضافة سجل تجاري خاص به و إدراج العنوان و كافة البيانات المطلوبة التي عن طريقها يُمكن الإتصال به.

2- فيما يخص المستهلكين

على التجار توفير كافة الشروط و الأحكام و المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى إضافة كافة التراخيص الخاصة بالمنتجات و عدم إضافة أي رسوم إضافة على المنتجات و هذا بالطبع لا يشتمل رسوم التوصيل.

3- فيما يخص الإعلانات

على كافة التجار تجنب وضع أي إعلان يتعدى على أي علامة تجارية و فيما يخص الخصومات و العروض فإنه لابد مِن توضيع مدة هذه العروض الإعلانية و يُمنع تماماً وضع أي إعلان منتهي الصلاحية أو ما عاد مِن الممكن إستخدامه.

4- حماية بيانات المستخدمين

يمنع القانون الإلكتروني على أصحاب المواقع الإلكترونية الإحتفاظ بأي بيانات شخصية لأياً مِن المستخدمين لمدة طويلة تتجاوز الأربعة عشر يوماً، كما لا يُسمح بإستخدام هذه البيانات أو مشاركتها مع أي جهة أو طرف أخر دون الرجوع للمستخدم و أخذ موافقته.