دويتشه بنك يدفع 2.5 مليار دولار مقابل تسوية اتهامات التلاعب في أسعار الليبور

[seragsamy]

دويتشه بنك يدفع 2.5 مليار دولار مقابل تسوية اتهامات التلاعب في أسعار الليبور



يتجه “دويتشه بنك” إلى سداد 2 مليار يورو (2.14 مليار دولار أمريكي)، لتسوية تحقيقات بريطانية، وأمريكية بشأن التلاعب في أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر لم تسمه، اليوم الخميس، أن قطاع الخدمات المالية في “نيويورك” قد يؤكد موافقته على تسوية الاتهامات الموجهة لـ”دويتشه بنك” في وقت لاحق من اليوم. وستبلغ الغرامة المالية 2,51 مليار دولار عندما يضاف اليها مبلغ 344 مليون دولار الذي فرضه المنظمون الماليون في بريطانيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الاميركية.

ووافق أكبر مصرف في ألمانيا أيضا على الاعتراف بالذنب وفشل أنظمة المراقبة لديه. وتؤثر فائدة ليبور خصوصا على القروض التي تمنح للعائلات والشركات.

وأوضحت الهيئات المالية البريطانية والأمريكية، الخميس، أنها أصدرت قرارها بعد التأكد من اتفاق ضمني بين البنوك للتلاعب بنسبة الأيبور، المرجعي.
وأضافت أن هذا التوافق على التلاعب كانت له انعكاسات مالية هائلة على مستوى أسواق المشتقات المالية، ما سمح للبنوك بتحصيل أموال وتحقيق أرباح طائلة على حساب المتعاملين والمستثمرين، وحتى صغار المستثمرين من المقترضين العاديين.
وتُعد هذه الغرامة الثانية من نوعها التي تُفرض على البنك الألماني، بعد تغريمه في ديسمبر(كانون الأول)2013، من قبل المفوضية الأوروبية، بـ 725 مليون يورو(870 مليون دولار) للسبب نفسه، بعد تفجر فضيحة الأيبور في 2012.
وينضم البنك الألماني إلى قائمة البنوك التي تعرضت إلى غرامات مالية ضخمة مماثلة مثل يو بي اس السويسري وجي بي مورغان الأمريكي، ورويال بنك سكوتلند البريطاني.

وأعلن البنك الألماني أمس أنه سوف يقوم بتسجيل 1.5 مليار يورو كتكاليف تقاضٍ في الربع الأول من العام الجاري. وأشار “دويتشه بنك” إلى أنه لا يزال يتوقع تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي، وإيرادات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكان البنك الألماني قد سدد حوالي 725 مليون يورو، لتسوية تحقيقات لهيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن اتهامات بالتلاعب.

وما زال “دويتشه بنك” يواجه عددا من التحقيقات في قضايا أخرى بينها التلاعب المزعوم بالعملات وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل إيران.

وكان دويتشه بنك قد اعلن عن إيقاف مديرة قسم مبيعات الفوركس المؤسسية لديه في وقت سابق من العام الماضي كجزء من التحقيقات الداخلية التي يجريها بخصوص احتمالات حدوث تلاعب في أسعار الصرف, وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز اليوم.

فوركس ماجنتيس كانت قد واصلت نشر تقاريرها حول التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في أسواق صرف العملات الأجنبية, والتي لا تزال جارية في العديد من بقاع العالم, والتي ركزت بدورها على مجموعات الدردشة التي قام من خلالها الوكلاء المؤسساتيين بإرسال رسائل فورية عبر محطات بلومبرج للدردشة. على مدار فترة امتدت لنحو ثلاث سنوات, فان بعض مجموعات الدردشة التي تحمل أسماء مثل ”The Cartel” و“The Bandits’ Club” وضعت متداولي البنوك في بؤرة الاتهام بمشاركة معلومات حساسة مع منافسيهم بشكل يسمح لهم بتنفيذ صفقاتهم قبل تفعيل أوامر العملاء.

وعلى مدار الشهور الماضية أدت هذه التحقيقات إلى قيام العديد من البنوك بإيقاف أو فصل متداولين لديهم خصوصا مع امتداد أصداء القضية إلى مناطق متعددة بمرور الوقت. خلال الأسبوع الماضي فقط قرر بنك يو بي اس السويسري إيقاف ما لا يقل عن أربعة من متداولي الفوركس لديه, يتواجدون في ثلاثة قارات مختلفة, بينما أعلنت هيئة التنظيم الاسترالية (ASIC) في 19 مارس عن انضمامها إلى التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب في أسواق الفوركس. بدورها فان كاي ليو, مديرة التداولات المؤسسية لدى دويتشه بنك التي جري إيقافها مؤخرا, تعد المرأة الأولي التي تتورط في قضية التلاعب الشهيرة.

من ناحية أخرى، قال محللون في بنك “جي بي مورجان تشيس”، إن “دويتشه بنك” بحاجة إلى تخفيض أعماله في قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، والاستثمار، لزيادة العائدات. واعتبر المحللون في تقرير أن البنك الألماني سيسعى غالبا إلى خفض التكاليف بنحو 3.2 مليار يورو، أي 3.4 مليار دولار أمريكي، بنهاية عام 2017، إضافة إلى خفض المستهدف للعائد على حقوق المساهمين خلال العام الجاري.

[seragsamy]

دويتشه بنك يدفع 2.5 مليار دولار مقابل تسوية اتهامات التلاعب في أسعار الليبور



يتجه “دويتشه بنك” إلى سداد 2 مليار يورو (2.14 مليار دولار أمريكي)، لتسوية تحقيقات بريطانية، وأمريكية بشأن التلاعب في أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر لم تسمه، اليوم الخميس، أن قطاع الخدمات المالية في “نيويورك” قد يؤكد موافقته على تسوية الاتهامات الموجهة لـ”دويتشه بنك” في وقت لاحق من اليوم. وستبلغ الغرامة المالية 2,51 مليار دولار عندما يضاف اليها مبلغ 344 مليون دولار الذي فرضه المنظمون الماليون في بريطانيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الاميركية.

ووافق أكبر مصرف في ألمانيا أيضا على الاعتراف بالذنب وفشل أنظمة المراقبة لديه. وتؤثر فائدة ليبور خصوصا على القروض التي تمنح للعائلات والشركات.

وأوضحت الهيئات المالية البريطانية والأمريكية، الخميس، أنها أصدرت قرارها بعد التأكد من اتفاق ضمني بين البنوك للتلاعب بنسبة الأيبور، المرجعي.
وأضافت أن هذا التوافق على التلاعب كانت له انعكاسات مالية هائلة على مستوى أسواق المشتقات المالية، ما سمح للبنوك بتحصيل أموال وتحقيق أرباح طائلة على حساب المتعاملين والمستثمرين، وحتى صغار المستثمرين من المقترضين العاديين.
وتُعد هذه الغرامة الثانية من نوعها التي تُفرض على البنك الألماني، بعد تغريمه في ديسمبر(كانون الأول)2013، من قبل المفوضية الأوروبية، بـ 725 مليون يورو(870 مليون دولار) للسبب نفسه، بعد تفجر فضيحة الأيبور في 2012.
وينضم البنك الألماني إلى قائمة البنوك التي تعرضت إلى غرامات مالية ضخمة مماثلة مثل يو بي اس السويسري وجي بي مورغان الأمريكي، ورويال بنك سكوتلند البريطاني.

وأعلن البنك الألماني أمس أنه سوف يقوم بتسجيل 1.5 مليار يورو كتكاليف تقاضٍ في الربع الأول من العام الجاري. وأشار “دويتشه بنك” إلى أنه لا يزال يتوقع تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي، وإيرادات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكان البنك الألماني قد سدد حوالي 725 مليون يورو، لتسوية تحقيقات لهيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن اتهامات بالتلاعب.

وما زال “دويتشه بنك” يواجه عددا من التحقيقات في قضايا أخرى بينها التلاعب المزعوم بالعملات وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل إيران.

وكان دويتشه بنك قد اعلن عن إيقاف مديرة قسم مبيعات الفوركس المؤسسية لديه في وقت سابق من العام الماضي كجزء من التحقيقات الداخلية التي يجريها بخصوص احتمالات حدوث تلاعب في أسعار الصرف, وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز اليوم.

فوركس ماجنتيس كانت قد واصلت نشر تقاريرها حول التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في أسواق صرف العملات الأجنبية, والتي لا تزال جارية في العديد من بقاع العالم, والتي ركزت بدورها على مجموعات الدردشة التي قام من خلالها الوكلاء المؤسساتيين بإرسال رسائل فورية عبر محطات بلومبرج للدردشة. على مدار فترة امتدت لنحو ثلاث سنوات, فان بعض مجموعات الدردشة التي تحمل أسماء مثل ”The Cartel” و“The Bandits’ Club” وضعت متداولي البنوك في بؤرة الاتهام بمشاركة معلومات حساسة مع منافسيهم بشكل يسمح لهم بتنفيذ صفقاتهم قبل تفعيل أوامر العملاء.

وعلى مدار الشهور الماضية أدت هذه التحقيقات إلى قيام العديد من البنوك بإيقاف أو فصل متداولين لديهم خصوصا مع امتداد أصداء القضية إلى مناطق متعددة بمرور الوقت. خلال الأسبوع الماضي فقط قرر بنك يو بي اس السويسري إيقاف ما لا يقل عن أربعة من متداولي الفوركس لديه, يتواجدون في ثلاثة قارات مختلفة, بينما أعلنت هيئة التنظيم الاسترالية (ASIC) في 19 مارس عن انضمامها إلى التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب في أسواق الفوركس. بدورها فان كاي ليو, مديرة التداولات المؤسسية لدى دويتشه بنك التي جري إيقافها مؤخرا, تعد المرأة الأولي التي تتورط في قضية التلاعب الشهيرة.

من ناحية أخرى، قال محللون في بنك “جي بي مورجان تشيس”، إن “دويتشه بنك” بحاجة إلى تخفيض أعماله في قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، والاستثمار، لزيادة العائدات. واعتبر المحللون في تقرير أن البنك الألماني سيسعى غالبا إلى خفض التكاليف بنحو 3.2 مليار يورو، أي 3.4 مليار دولار أمريكي، بنهاية عام 2017، إضافة إلى خفض المستهدف للعائد على حقوق المساهمين خلال العام الجاري.