اليونان تفرض اجراءات تقشف أكثر صرامة مقابل خطة انقاذ جديدة
من المتوقع أن تفرض اليونان مجموعة من اجراءات التقشف الأشد صرامة وتتعهد بالأسراع في وتيرة الخصخصة مقابل الحصول على حزمة انقاذ دولية جديدة لتجنب التخلف عن سداد ديون.
وسيعرض رئيس الوزراء جورج باباندريو يوم الجمعة رؤيته للصفقة وخطة ميزانية للأجل المتوسط عندما يلتقي مع رئيس مجموعة وزارء مالية دول منطقة اليورو التي ستتحمل الجانب الأكبر من برنامج تمويل إلى جانب صندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مطلع إن مسؤولين كبارا من منطقة اليورو اتفقوا من حيث المبدأ خلال اجتماع في فيينا على برنامج انقاذ جديد مدته ثلاث سنوات لليونان حتى منتصف 2014.
وسيحل هذا البرنامج محل خطة انقاذ قيمتها 110 مليارات دولار اتفقت عليها اليونان مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد العام الماضي.
لكن المصدر قال لرويترز إنه في حين يتحمل دافعو الضرائب وطأة خطة انقاذ اليونان وايرلندا والبرتغال العضوين الاخرين في منطقة اليورو فان الاتفاق الجديد سيشمل مشاركة من نوع ما من جانب مستثمري القطاع الخاص.
ولم تحصل أثينا التي تكافح لخفض العجز في ميزانيتها فضلا عن ديون تبلغ 340 مليار يورو على موافقة نهائية على خطة الانقاذ الجديدة.
وسيبدأ باباندريو حملته لكسب الموافقة السياسية على الخطة عندما يجتمع مع رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في لوكسمبورج.
وقال مسؤول كبير في الحكومة اليونانية "سيعرض رئيس الوزراء النقاط الرئيسية للخطة متوسطة الآجل على يونكر والتي تشمل الاسراع في خطوات الخصخصة واجراءات جديدة لخفض الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات العامة