افتتاح الأسواق الأوروبية 2/8/2012
تتسلّط الأضواء جميعها على إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بعد أن خيّب قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الذي صدر في الأمس الآمال المعلّقة على توسيع دائرة الحوافز.
أبرز العناوين
تتسلّط الأضواء جميعها على إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بعد أن خيّب قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الذي صدر في الأمس الآمال المعلّقة على توسيع دائرة الحوافز. من المحتمل أن يوفر استمرار تطبيق تدابير حوافز جديدة الدعم لشهية المخاطر بما أنّ الركود الحاصل في منطقة اليورو يجسّد الخطر الأكبر الذي يهدّد النمو العالمي هذه السنة. بناءً عليه، تتواجد التوقعات عند مستويات مرتفعة، لذلك سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي نشر نتائج داعمة للمخاطر.
ومنذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انعقد في يوليو، يرجّح المستثمرون بنسبة تفوق ال80% فرص تخفيض معدّلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية هذا الشهر. وفي الأسبوع المنصرم، اتّخذ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي موقفًا أكثر تصميمًا، مصرّحًا أنّه في حال أدّى ارتفاع المخاطر السيادية الواضح من خلال عائدات السندات الى انقطاع انتقال السياسة النقدية، سينطوي حينئذ التعامل مع تلك المشكلة ضمن إطار بند المصرف. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ السيناريو الذي تتوقّعه الأسواق ينصّ على تقليص المعدّلات وتعزيز برنامج شراء الأصول.
إنّ الفشل في إصدار نتائج مماثلة سيلحق الضرر بالأصول المحفوفة بالمخاطر والعملات المرتبطة تجاراتها بالإتّجاه، في حين سيرسّخ قيمة الدولار الأميركي الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ومن أجل توفير دعمًا ملحوظًا للثقة، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي اعتناق خطوات شبيهة بإعلان جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل التي تتراوح مدّتها ما بين العام والثلاثة أعوام و/أو تسهيل شروط الضمان أكثر بغية تيسير عملية وصول المصارف الى أموال البنك المركزي الأوروبي. من المحتمل أن تصبّ نتائج مماثلة لصالح شهية المخاطر، مع تحقيق الدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي مكاسب هائلة. كما من المقدّر أن يتقدّم اليورو في ظلّ سيناريو مماثل، لتحكم بذلك اتّجاهات المخاطر قبضتها على تحرّكات الأسعار.
أمّا قرار فائدة بنك انجلترا، فسيمرّ على الأرجح مرور الكرام. من المقدّر أن يبقي الحاكم ميرفين كينغ وأعضاء مجلس إدارته عوامل السياسة النقدية دون تغيير، ترقبًا لقياس التداعيات المترتّبة على البرامج المطبّقة مؤخّرًا قبل الخروج بأفكار جديدة. مع ذلك، من الضروري التنبّه الى أنّ لجنة السياسة النقدية تصدر قرار الفائدة هذا استنادًا الى تقرير التضخّم الفصلي، ما يشير الى عدم انعدام فرص إدخال تغييرات مفاجئة على خليط السياسة.
أبرز العناوين
- من المحتمل أن يرتفع الدولار الأميركي في حال لم يعمد البنك المركزي الأوروبي الى تقليص معدّلات الفائدة أو يوسّع دائرة الحوافز
- من المرجّح أن توفر العمليات الجديدة لإعادة التمويل البعيد الأجل وشروط الضمان الأقلّ تشدّدًا الدعم لإتّجاهات المخاطر
- من الممكن أن يمرّ قرار فائدة بنك انجلترا من دون توليد أي تحرّكات تذكر مع حفاظ لجنة السياسة على نهجها الراهن
تتسلّط الأضواء جميعها على إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بعد أن خيّب قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الذي صدر في الأمس الآمال المعلّقة على توسيع دائرة الحوافز. من المحتمل أن يوفر استمرار تطبيق تدابير حوافز جديدة الدعم لشهية المخاطر بما أنّ الركود الحاصل في منطقة اليورو يجسّد الخطر الأكبر الذي يهدّد النمو العالمي هذه السنة. بناءً عليه، تتواجد التوقعات عند مستويات مرتفعة، لذلك سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي نشر نتائج داعمة للمخاطر.
ومنذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انعقد في يوليو، يرجّح المستثمرون بنسبة تفوق ال80% فرص تخفيض معدّلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية هذا الشهر. وفي الأسبوع المنصرم، اتّخذ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي موقفًا أكثر تصميمًا، مصرّحًا أنّه في حال أدّى ارتفاع المخاطر السيادية الواضح من خلال عائدات السندات الى انقطاع انتقال السياسة النقدية، سينطوي حينئذ التعامل مع تلك المشكلة ضمن إطار بند المصرف. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ السيناريو الذي تتوقّعه الأسواق ينصّ على تقليص المعدّلات وتعزيز برنامج شراء الأصول.
إنّ الفشل في إصدار نتائج مماثلة سيلحق الضرر بالأصول المحفوفة بالمخاطر والعملات المرتبطة تجاراتها بالإتّجاه، في حين سيرسّخ قيمة الدولار الأميركي الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ومن أجل توفير دعمًا ملحوظًا للثقة، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي اعتناق خطوات شبيهة بإعلان جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل التي تتراوح مدّتها ما بين العام والثلاثة أعوام و/أو تسهيل شروط الضمان أكثر بغية تيسير عملية وصول المصارف الى أموال البنك المركزي الأوروبي. من المحتمل أن تصبّ نتائج مماثلة لصالح شهية المخاطر، مع تحقيق الدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي مكاسب هائلة. كما من المقدّر أن يتقدّم اليورو في ظلّ سيناريو مماثل، لتحكم بذلك اتّجاهات المخاطر قبضتها على تحرّكات الأسعار.
أمّا قرار فائدة بنك انجلترا، فسيمرّ على الأرجح مرور الكرام. من المقدّر أن يبقي الحاكم ميرفين كينغ وأعضاء مجلس إدارته عوامل السياسة النقدية دون تغيير، ترقبًا لقياس التداعيات المترتّبة على البرامج المطبّقة مؤخّرًا قبل الخروج بأفكار جديدة. مع ذلك، من الضروري التنبّه الى أنّ لجنة السياسة النقدية تصدر قرار الفائدة هذا استنادًا الى تقرير التضخّم الفصلي، ما يشير الى عدم انعدام فرص إدخال تغييرات مفاجئة على خليط السياسة.
