تراجع ارباح شركات الوساطة في السعودية

[Mohamed_tarek]

كنا قد أشرنا في مقالة سابقة إلى ان الازدياد الملحوظ في حجم وقيم تداولات الأسواق الإماراتية بدأ ينعكس بشكل ايجابي على نشاط قطاع الوساطة والخدمات المساعدة في هذه السوق الصاعدة .حيث تجاوزت قيمة عمولات التداول في أسواق المال الإماراتية مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 157% مقارنة مع إجمالي العمولة التي تم تسجيلها طيلة العام 2012 والبالغة 389 مليون درهم.

قطاع الوساطة المالية في السعودية لم يناله نصيب من حظ نظيره الإماراتي رغم ان يعمل في البلد صاحبة اكبر اقتصاد عربي واكبر سوق خليجية وهو ما كشفه تقرير حديث أصدره بنك البلاد أخيراً، حول أداء المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية حيث أشار إلى انخفاض عمولات الوساطة في الأوراق المالية بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد اقتصاديون ومصرفيون أن شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية تعاني من تراجع إيراداتها، حيث أشار تقرير f814667cafeaade3fd1f5530655ba4d1اقتصادي إلى أن دخل عمولات الوساطة انخفض بنحو 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا هؤلاء سبب انخفاض دخل عمولات الوساطة في سوق الأسهم السعودية إلى تدني حجم التداولات التي لا تعكس حقيقة السوق السعودية وضعف السيولة، مؤكدين أنه يفترض ألا تقل التداولات اليومية عن 10 مليارات ريال، مشيرين إلى أن شركات الوساطة التابعة للمصارف تستحوذ على نسبة كبيرة من عمليات التداول قد تتجاوز 85 في المئة، إضافة إلى أن هيئة سوق المال سنت عدداً من القوانين بهدف تقنين المضاربة والتحول إلى الاستثمار، ما أسهم في تراجع حجم العمولات.


وتقلص عدد شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق السعودية إلى 30 شركة حالياً من أكثر من 80 شركة في وقت سابق. وقال المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن عمولات شركات الوساطة ترتبط بحجم التداولات الفعلية في السوق، إذ إن هناك علاقة طردية بين حجم العمولات المحصلة وبين حجم التداول، وبالرجوع إلى نوفمبر الماضي على سبيل المثال نجد أن مجمل القيمة المتداولة للأسهم تبلغ 94.91 مليار ريال، نتجت من نحو 1.56 مليون صفقة، وهو حجم متدن لا يعكس حقيقة السوق السعودية التي يفترض ألا تقل تداولاتها اليومية عن 10 مليارات ريال، مؤكداً أن هذا هو السبب الرئيس لتدني حجم عمولات الوساطة.

وأضاف أن رفع حجم التداولات اليومية يعني زيادة حجم العمولات، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن غالبية شركات الوساطة تعتمد على خفض العمولات لعملائها المميزين، وهذا يخفض حجم صافي العمولات التي تحصل عليها شركات الوساطة من التداول.

[Mohamed_tarek]

كنا قد أشرنا في مقالة سابقة إلى ان الازدياد الملحوظ في حجم وقيم تداولات الأسواق الإماراتية بدأ ينعكس بشكل ايجابي على نشاط قطاع الوساطة والخدمات المساعدة في هذه السوق الصاعدة .حيث تجاوزت قيمة عمولات التداول في أسواق المال الإماراتية مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 157% مقارنة مع إجمالي العمولة التي تم تسجيلها طيلة العام 2012 والبالغة 389 مليون درهم.

قطاع الوساطة المالية في السعودية لم يناله نصيب من حظ نظيره الإماراتي رغم ان يعمل في البلد صاحبة اكبر اقتصاد عربي واكبر سوق خليجية وهو ما كشفه تقرير حديث أصدره بنك البلاد أخيراً، حول أداء المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية حيث أشار إلى انخفاض عمولات الوساطة في الأوراق المالية بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد اقتصاديون ومصرفيون أن شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية تعاني من تراجع إيراداتها، حيث أشار تقرير f814667cafeaade3fd1f5530655ba4d1اقتصادي إلى أن دخل عمولات الوساطة انخفض بنحو 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا هؤلاء سبب انخفاض دخل عمولات الوساطة في سوق الأسهم السعودية إلى تدني حجم التداولات التي لا تعكس حقيقة السوق السعودية وضعف السيولة، مؤكدين أنه يفترض ألا تقل التداولات اليومية عن 10 مليارات ريال، مشيرين إلى أن شركات الوساطة التابعة للمصارف تستحوذ على نسبة كبيرة من عمليات التداول قد تتجاوز 85 في المئة، إضافة إلى أن هيئة سوق المال سنت عدداً من القوانين بهدف تقنين المضاربة والتحول إلى الاستثمار، ما أسهم في تراجع حجم العمولات.


وتقلص عدد شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق السعودية إلى 30 شركة حالياً من أكثر من 80 شركة في وقت سابق. وقال المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن عمولات شركات الوساطة ترتبط بحجم التداولات الفعلية في السوق، إذ إن هناك علاقة طردية بين حجم العمولات المحصلة وبين حجم التداول، وبالرجوع إلى نوفمبر الماضي على سبيل المثال نجد أن مجمل القيمة المتداولة للأسهم تبلغ 94.91 مليار ريال، نتجت من نحو 1.56 مليون صفقة، وهو حجم متدن لا يعكس حقيقة السوق السعودية التي يفترض ألا تقل تداولاتها اليومية عن 10 مليارات ريال، مؤكداً أن هذا هو السبب الرئيس لتدني حجم عمولات الوساطة.

وأضاف أن رفع حجم التداولات اليومية يعني زيادة حجم العمولات، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن غالبية شركات الوساطة تعتمد على خفض العمولات لعملائها المميزين، وهذا يخفض حجم صافي العمولات التي تحصل عليها شركات الوساطة من التداول.