الإتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى يستعدان للموافقة على صرف الدفعة الثانية من المساعدات لليونان هذا الأسبوع
فى بروكسل، من المقرر أن يطلع وزير المالية اليونانى كلا من مجلس الشؤون الإقتصادية والمالية ومجموعة اليورو على التقدم الذى تم فى تطبيق برنامج الإستقرار والنمو اليونانى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشمل البرنامج، الذى تم وضعه فى مواجهة الأزمة الحادة التى نشبت فى أواخر عام 2009، إجراءات تقشف صارمة، وإصلاحات ترمى الى تقليص عجز الميزانية الهائل الذى بلغ حاليا 13.6 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى الى اقل من 3 فى المائة بحلول عام 2014.
من المتوقع ان توافق مجموعة اليورو غدا رسميا على صرف حزمة قيمتها 9 مليار يورو (11.58 مليار دولار أمريكى) للحكومة اليونانية، مؤكدة ضرورة المضى قدما الى الانضباط والإصلاح المالى دون إضاعة المزيد من الوقت.
كما يتوقع ان يصل صندوق النقد الدولى الى قرار مماثل يوم الجمعة القادم . واستنادا الى تقرير تقدم للمراجعين الحسابيين للإتحاد الأوربى وصندوق النقد الدولى ، يتوقع أن يشيد مسؤولو الصندوق بأثينا للتغييرات الجريئة التى طبقتها بالفعل فى أنظمة الضرائب والمعاشات. بيد انهم سيطلبون منها أيضا المزيد من التخفيضات فى الإنفاق العام ، وكذا مبادرات لتقوية القطاع المصرفى المحلى ، وتدعيم الإقتصاد الوطنى من خلال انفتاح المهن، والأسواق المغلقة حاليا، طبقا لما ذكرت التقارير الإعلامية الأمريكية.
من المتوقع ان تتلقى اليونان الدفعة الثانية من حزمة مساعدات تصل الى 110 مليار يورو (141.61 مليار دولار) تصرف على مدى ثلاث سنوات، وذلك فى الفترة من 14 الى 15 سبتمبر.