الايجابية سمة التعاملات الأوروبية هذا الأسبوع وسط الآمال بايجاد حلول لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

[التحليلات و الاخبار]

الايجابية سمة التعاملات الأوروبية هذا الأسبوع وسط الآمال بايجاد حلول لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

سيطرت الآمال على الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع مع تعهد ساركوزي و ميركل بإيجاد حلول لأزمة الديون السيادية قبيل قمة قادة المجموعة العشرين ببداية الشهر القادم، و قد صوتت سلوفاكيا بالنهاية لصالح توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في ثان تصويت، و لم يخلو الأمر هذا الأسبوع من بعض السلبية المسيطرة على الأسواق مع تأجيل قمة أزمة الديون حتى نهاية الشهر الجاري.

تطورات أزمة الديون السيادية

عززت مستويات الثقة في الأسواق بعد أن قدم الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ببداية الأسبوع الجاري وعودا بمعالجة أزمة الديون، تتمثل بشكل أساسي في إعادة رسملة البنوك الأوروبية في منطقة اليورو قبل نهاية تشرين الأول الجاري، فقد وعد ساركوزي "بحلول دائمة وشاملة وسريعة قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث تصل أوروبا إلى قمة مجموعة الـ20 موحدة وقد عالجت مشاكلها" مع العلم بأن اجتماع مجموعة العشرين في الثالث من تشرين الثاني القادم.

قدم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أيضا خلال الأسبوع الماضي اقتراحا لحل أزمة الديون الأوروبية، ووضع حد للشكوك التي تحيط بمستقبل اليورو، فقد أكد باروسو إنه "على البنوك الأوروبية تخصيص أصول وأموال اكبر لحمايتها من مخاطر خسائر في المستقبل، و أضاف أن "البنوك التي تحصل على معونات مالية من صندوق الإنقاذ الذي تشكل لإخراج الدول المعسرة ضمن منطقة اليورو من أزماتها المالية، وعلى الأخص اليونان، لا بد أن تتوقف عن منح موظفيها وكبار مديريها علاوات ومكافآت، وتمتنع عن توزيع أرباح نقدية".

أصيب المستثمرين بمنتصف الأسبوع الاقتصادي بالإحباط بعد أن قرر قادة الأوروبيين تأجيل قمة مباحثات الأزمة الأوروبية وسط معارضة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتخفيضات أعمق في قيم السندات اليونانية عم كان مخططا بالسابق ، فقد تم تأجيل القمة إلى 23 تشرين الأول من الموعد المُسبق 18 تشرين الأول، فقد أكد وزير مالية منطقة اليورو جون كلود يانكر بأنه من المحتمل تخفيض قيم السندات السابقة بأكثر من 60%، و هذا ما أكده بوقت متأخر أمس على التلفاز النمساوي قائلا بأنه من المحتمل أن يخسر المستثمرين ما بين 50% إلى 60% من قيم سنداتهم.

عن اليونان التي تشكل الخطر الأكبر في منطقة اليورو، فقد أنهت اليونان محادثاتها مع ترويكا( البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي, الاتحاد الأوروبي) في أمل تجنب الوقوع في إفلاس اختياري (تخلف اختياري مؤقت عن سداد الديون) ، وسط الآمال باستيفاء الشروط المرتبطة بالحصول على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو، فقد صرحت اليونان سابقاً أنه في حال عدم حصولها على هذه الدفعة بحلول منتصف تشرين الثاني ستعلن الإفلاس، و هذا بدوره ما سوف يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و يضيف مزيدا من التوترات إلى الأسواق المالية العالمية.

بقيت الآمال مسيطرة على الأسواق على الرغم من قيام مؤسسة ستاندر اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأمد في أسبانيا لمستويات –AA ، و يعد هذا التخفيض الثالث لأسبانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية ، و هذا بتأثير من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، و تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و أكدت الشركة أن التوقعات مستقبلية لأسبانيا "سالبة".

قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الأمد الطويل لثلاثة من أكبر البنوك الأوروبية ألا و هي UBS AG و Lloyds Banking Group Plc و Royal Bank of Scotland Group Plc، في حين وضعت العديد من البنوك الأوروبية الأخرى تحت المراجعة مع توقعات المحللين بمشاهدة مزيداً من التخفيضات في الفترة القادمة، حيث خفضت التصنيف طويل الأمد لبنك UBS AG لمستوى A من A+ في حين أن بنكي Lloyds و Royal Bank of Scotland قد تم تخفيضهم بمستويين من AA- إلى A.

انتهى الأسبوع الاقتصادي و بقي الأمل بأن مجموعة العشرين، الذي اجتمعوا في باريس ، مع توقعات من هذا الاجتماع برسم خطة الطريق لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى دول أوروبية عملاقة مثل ايطاليا و اسبانيا، و تهدئة الأسواق المالية المضطربة.

سلوفاكيا

رفض البرلمان السلوفاكي مساء الثلاثاء الماضي مشروع تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث صوت 55 نائبا فقط من أصل 150 نائبا لصالح تمرير الخطة، التي تحتاج إلى موافقة 76 عضوا في البرلمان السلوفاكي. في حين رفضها تسعة نواب، و امتنع ستون آخرون عن التصويت.

قالت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا" إن رفض الخطة يعني حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات مبكرة"، مضيفة أن التصويت يتعلق “بمستقبل سلوفاكيا في أوروبا” ودعت إلى إيجاد حل مشترك، لاحتواء الأزمة المالية المتصاعدة في منطقة اليورو.

بالنهاية قال البرلمان السلوفاكي نعم لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث أقر البرلمان السلوفاكي مساء الخميس الماضي توسيع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، و ذلك في تصويت ثان يسمح بدخول هذه الآلية حيز التطبيق، فقد صوت 114 نائبا، لصالح تعزيز هذه الآلية من أصل 147 نائبا، و كانت سلوفاكيا، هي آخر دولة في منطقة اليورو من أصل سبع عشرة دولة تحسم قرارها بشأن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، لتبلغ سعته أربعمائة و أربعون مليار يورو.

عزيزي القارئ، انقضى أسبوع اقتصادي مليء بالحماسة على الرغم من شح البيانات الاقتصادية الهامة، فالتركيز أولا و أخيرا على أزمة الديون، و نأمل جميعا بأن تكون الخطة المقدمة من قادة أوروبا قادرة على احتواء أزمة الديون و منع انتشارها.

[التحليلات و الاخبار]

الايجابية سمة التعاملات الأوروبية هذا الأسبوع وسط الآمال بايجاد حلول لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

سيطرت الآمال على الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع مع تعهد ساركوزي و ميركل بإيجاد حلول لأزمة الديون السيادية قبيل قمة قادة المجموعة العشرين ببداية الشهر القادم، و قد صوتت سلوفاكيا بالنهاية لصالح توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في ثان تصويت، و لم يخلو الأمر هذا الأسبوع من بعض السلبية المسيطرة على الأسواق مع تأجيل قمة أزمة الديون حتى نهاية الشهر الجاري.

تطورات أزمة الديون السيادية

عززت مستويات الثقة في الأسواق بعد أن قدم الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ببداية الأسبوع الجاري وعودا بمعالجة أزمة الديون، تتمثل بشكل أساسي في إعادة رسملة البنوك الأوروبية في منطقة اليورو قبل نهاية تشرين الأول الجاري، فقد وعد ساركوزي "بحلول دائمة وشاملة وسريعة قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث تصل أوروبا إلى قمة مجموعة الـ20 موحدة وقد عالجت مشاكلها" مع العلم بأن اجتماع مجموعة العشرين في الثالث من تشرين الثاني القادم.

قدم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أيضا خلال الأسبوع الماضي اقتراحا لحل أزمة الديون الأوروبية، ووضع حد للشكوك التي تحيط بمستقبل اليورو، فقد أكد باروسو إنه "على البنوك الأوروبية تخصيص أصول وأموال اكبر لحمايتها من مخاطر خسائر في المستقبل، و أضاف أن "البنوك التي تحصل على معونات مالية من صندوق الإنقاذ الذي تشكل لإخراج الدول المعسرة ضمن منطقة اليورو من أزماتها المالية، وعلى الأخص اليونان، لا بد أن تتوقف عن منح موظفيها وكبار مديريها علاوات ومكافآت، وتمتنع عن توزيع أرباح نقدية".

أصيب المستثمرين بمنتصف الأسبوع الاقتصادي بالإحباط بعد أن قرر قادة الأوروبيين تأجيل قمة مباحثات الأزمة الأوروبية وسط معارضة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتخفيضات أعمق في قيم السندات اليونانية عم كان مخططا بالسابق ، فقد تم تأجيل القمة إلى 23 تشرين الأول من الموعد المُسبق 18 تشرين الأول، فقد أكد وزير مالية منطقة اليورو جون كلود يانكر بأنه من المحتمل تخفيض قيم السندات السابقة بأكثر من 60%، و هذا ما أكده بوقت متأخر أمس على التلفاز النمساوي قائلا بأنه من المحتمل أن يخسر المستثمرين ما بين 50% إلى 60% من قيم سنداتهم.

عن اليونان التي تشكل الخطر الأكبر في منطقة اليورو، فقد أنهت اليونان محادثاتها مع ترويكا( البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي, الاتحاد الأوروبي) في أمل تجنب الوقوع في إفلاس اختياري (تخلف اختياري مؤقت عن سداد الديون) ، وسط الآمال باستيفاء الشروط المرتبطة بالحصول على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو، فقد صرحت اليونان سابقاً أنه في حال عدم حصولها على هذه الدفعة بحلول منتصف تشرين الثاني ستعلن الإفلاس، و هذا بدوره ما سوف يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و يضيف مزيدا من التوترات إلى الأسواق المالية العالمية.

بقيت الآمال مسيطرة على الأسواق على الرغم من قيام مؤسسة ستاندر اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأمد في أسبانيا لمستويات –AA ، و يعد هذا التخفيض الثالث لأسبانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية ، و هذا بتأثير من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، و تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و أكدت الشركة أن التوقعات مستقبلية لأسبانيا "سالبة".

قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الأمد الطويل لثلاثة من أكبر البنوك الأوروبية ألا و هي UBS AG و Lloyds Banking Group Plc و Royal Bank of Scotland Group Plc، في حين وضعت العديد من البنوك الأوروبية الأخرى تحت المراجعة مع توقعات المحللين بمشاهدة مزيداً من التخفيضات في الفترة القادمة، حيث خفضت التصنيف طويل الأمد لبنك UBS AG لمستوى A من A+ في حين أن بنكي Lloyds و Royal Bank of Scotland قد تم تخفيضهم بمستويين من AA- إلى A.

انتهى الأسبوع الاقتصادي و بقي الأمل بأن مجموعة العشرين، الذي اجتمعوا في باريس ، مع توقعات من هذا الاجتماع برسم خطة الطريق لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى دول أوروبية عملاقة مثل ايطاليا و اسبانيا، و تهدئة الأسواق المالية المضطربة.

سلوفاكيا

رفض البرلمان السلوفاكي مساء الثلاثاء الماضي مشروع تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث صوت 55 نائبا فقط من أصل 150 نائبا لصالح تمرير الخطة، التي تحتاج إلى موافقة 76 عضوا في البرلمان السلوفاكي. في حين رفضها تسعة نواب، و امتنع ستون آخرون عن التصويت.

قالت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا" إن رفض الخطة يعني حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات مبكرة"، مضيفة أن التصويت يتعلق “بمستقبل سلوفاكيا في أوروبا” ودعت إلى إيجاد حل مشترك، لاحتواء الأزمة المالية المتصاعدة في منطقة اليورو.

بالنهاية قال البرلمان السلوفاكي نعم لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث أقر البرلمان السلوفاكي مساء الخميس الماضي توسيع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، و ذلك في تصويت ثان يسمح بدخول هذه الآلية حيز التطبيق، فقد صوت 114 نائبا، لصالح تعزيز هذه الآلية من أصل 147 نائبا، و كانت سلوفاكيا، هي آخر دولة في منطقة اليورو من أصل سبع عشرة دولة تحسم قرارها بشأن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، لتبلغ سعته أربعمائة و أربعون مليار يورو.

عزيزي القارئ، انقضى أسبوع اقتصادي مليء بالحماسة على الرغم من شح البيانات الاقتصادية الهامة، فالتركيز أولا و أخيرا على أزمة الديون، و نأمل جميعا بأن تكون الخطة المقدمة من قادة أوروبا قادرة على احتواء أزمة الديون و منع انتشارها.