نيجيريا.. تبدد أموال صندوق النفط يحبط طرح السندات
وقال المسؤولون النيجيريون إن عرضاً للمستثمرين لتسويق إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، ولد شهية لا بأس بها بين المستثمرين الدوليين.
على أية حال، قالت عدة صناديق رئيسية لصحيفة الفاينانشيال تايمز إنها ليست معنية بالصفقة بسبب الوضع المالي المتدهور لنيجيريا، والمخاوف بشأن الطريقة التي أدارت بها حكومة الرئيس جودلوك جوناثان حساب النفط الخام الفائض، المصمم لتخزين أرباح هائلة من عوائد النفط.
تم تأسيس الحساب في ظل الرئيس السابق أولزغون أوباسانجو الذي تنحى عن الرئاسة بعد انتخابات عام 2007. وفي ذلك الوقت، كان في الصندوق 20 مليار دولار. ولكن حتى أيلول (سبتمبر) الماضي كان هناك أقل من 400 مليون دولار، وفقاً لإفصاحات عامة بينت أن المليارات تتدفق خارج الحساب في العام الماضي.
لتفادي أسئلة حول دستورية الصندوق، عقدت الحكومة الاتحادية صفقة في 2007 لتوزيع أرباح النفط بين الحكومة الوطنية وحكومات الولايات والحكومات المحلية. ومنذ ذلك الحين، تدفق أكثر من 30 مليار دولار من العوائد – محسوبة بحسب الفرق بين سعر النفط في الموازنة وسعر السوق – خارج الحساب، وفقاً لمانحين ومسؤولين حكوميين. وذهب جزء من الأموال، على أقساط منتظمة إلى حكام الولايات، وكانت تخضع لإشراف قليل لاحقاً، والجزء الآخر على شكل إنفاق اتحادي على البنية التحتية.
قال أنطون دي كليرك من ''إنفستيك في كيب تاون'': حقيقة أنهم خفضوا حساب النفط الخام الفائض تدعو إلى القلق، وأضاف أن من غير الواضح إلى أين تذهب الأموال. لماذا يحتاج بلد يعتمد بنحو 90 في المائة من دخله على النفط الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى تخفيض احتياطياته من العملات الأجنبية؟ لهذه الأسباب نحن لا نشتري السندات.
قالت صناديق استثمارية دولية كبيرة أخرى تستثمر في إفريقيا لصحيفة الفاينانشيال تايمز كذلك، إنها لن تشارك في البيع. وشكك بعض السياسيين النيجريين والمسؤولين في سبب عدم زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وعدم نمو حساب النفط الخام الفائض خلال السنوات الماضية من ارتفاع أسعار النفط.
تذهب عوائد مبيعات النفط مباشرة إلى مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، شركة النفط التي تملكها الدولة، قبل أن تصل إلى البنك المركزي.
يقول التكنوقراط في حكومة جوناثان إن نيجيريا كانت ستحصل على قرابة 16 مليار دولار من ثروات العوائد في 2010، اعتماداً على معدل أسعار نفط أعلى بنحو 21 دولاراً من السعر الوارد في الموازنة والبالغ 60 دولاراً. ولا يعود كل ذلك إلى الحكومة بسبب مشاريعها المشتركة مع شركات النفط الدولية. وقال أولوسجون أغانغا، وزير المالية لصحيفة الفاينانشيال تايمز: نيجيريا أنفقت كثيراً على إنتاج النفط في العام الماضي، وعلى تصفية ديون مستحقة إلى شركات النفط.
