الميزان التجاري الصيني يحقق فائضا خلال أيار أعلى من السابق

[أحمد الرويني]

حقق الميزان التجاري الصيني فائضا خلال أيار أعلى من سابقه، هذا في المجمل و لكن على الصعيد التفصيلي نشير أن الصادرات حققت نموا أقل من السابق، مع التوقعات بتراجع الصادرات خصوصا في ظل عدم استقرار الإطار العام للاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي لها تأثير على دول الإقليم الآسيوي.
صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة بقيمة 13.05 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 11.42 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 19.30 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 29.90%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.00%.
في غضون ذلك نشير أن ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني قد يؤثر بشكل سلبي على معدلات التضخم التي تجاوزت الحدود المستهدفة حيث وصلت إلى 5.3%، حيث بدأت السياسة النقدية في الصين في انتهاج سياسات تضييقية لمحاصرة التضخم.
في هذا السياق تشير التوقعات أن العملة الصينية اليوان سيرتفع تدريجيا الأمر الذي قد يساهم في تراجع الصادرات الصينية بشكل ما، إلى جانب المساهمة في تقليل معدلات التضخم في الصين، من ناحية أخرى ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 28.4% خلال أيار، مع العلم أن معظم واردات الصين تأتي من أستراليا التي تعتمد عليها الصين بالمقام الأول في استيراد المواد الخام و المنتجات التعدينية.
على صعيد آخر ننتظر الأسبوع القادم بيانات أسعار المستهلكين في الصين و ما ستسفر عنها قراءتها، حيث تشير التوقعات أنها ستصل إلى 5.5%، و ما مدى إمكانية حصر معدلات التضخم خصوصا في ظل صعوبة تعافي الطلب العالمي خلال هذه الفترة، إلى جانب ارتفاع قيمة اليوان.
في هذا الإطار نشير أن بعض القطاعات الصينية سجلت ارتفاعا أقل من السابق و لكن هذا لا يعد كافيا لتجنب الأزمة التضخمية، على سبيل المثال سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال أيار ارتفاعا بمستوى 52.0 وهو أقل من المستوى السابق الذي سجل 52.9 خلال نيسان، نلاحظ هنا أن الفارق ليس كبيرا، على الرغم من ذلك أشارت التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني.

[أحمد الرويني]

حقق الميزان التجاري الصيني فائضا خلال أيار أعلى من سابقه، هذا في المجمل و لكن على الصعيد التفصيلي نشير أن الصادرات حققت نموا أقل من السابق، مع التوقعات بتراجع الصادرات خصوصا في ظل عدم استقرار الإطار العام للاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي لها تأثير على دول الإقليم الآسيوي.
صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة بقيمة 13.05 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 11.42 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 19.30 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 29.90%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.00%.
في غضون ذلك نشير أن ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني قد يؤثر بشكل سلبي على معدلات التضخم التي تجاوزت الحدود المستهدفة حيث وصلت إلى 5.3%، حيث بدأت السياسة النقدية في الصين في انتهاج سياسات تضييقية لمحاصرة التضخم.
في هذا السياق تشير التوقعات أن العملة الصينية اليوان سيرتفع تدريجيا الأمر الذي قد يساهم في تراجع الصادرات الصينية بشكل ما، إلى جانب المساهمة في تقليل معدلات التضخم في الصين، من ناحية أخرى ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 28.4% خلال أيار، مع العلم أن معظم واردات الصين تأتي من أستراليا التي تعتمد عليها الصين بالمقام الأول في استيراد المواد الخام و المنتجات التعدينية.
على صعيد آخر ننتظر الأسبوع القادم بيانات أسعار المستهلكين في الصين و ما ستسفر عنها قراءتها، حيث تشير التوقعات أنها ستصل إلى 5.5%، و ما مدى إمكانية حصر معدلات التضخم خصوصا في ظل صعوبة تعافي الطلب العالمي خلال هذه الفترة، إلى جانب ارتفاع قيمة اليوان.
في هذا الإطار نشير أن بعض القطاعات الصينية سجلت ارتفاعا أقل من السابق و لكن هذا لا يعد كافيا لتجنب الأزمة التضخمية، على سبيل المثال سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال أيار ارتفاعا بمستوى 52.0 وهو أقل من المستوى السابق الذي سجل 52.9 خلال نيسان، نلاحظ هنا أن الفارق ليس كبيرا، على الرغم من ذلك أشارت التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني.