مواصلة ارتفاع معدلات التضخم البريطانية

[التحليلات و الاخبار]

مواصلة ارتفاع معدلات التضخم البريطانية فوق المستويات المقبولة استدعت الحاجة للرسالة السابعة من كينغ إلى أورزبورن


واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة من الحكومة البريطانية خلال الثلاثة أشهر الماضية مما استدعى الحاجة للرسالة السابعة من كينغ إلى أورزبورن يبرر فيها الارتفاع المطرد في أسعار المستهلكين، و في الوقت نفسه يرى كينغ أن استمرار الاضطراب في منطقة اليورو و أسواق الأسهم العالمية سوف يضع المملكة المتحدة تحت الخطر و ستدفع معدلات التضخم لمستويات أدنى من 2%

صدر عن الاقتصاد البريطاني بيانات أسعار المستهلكين في شهر تموز، حيث أظهرت القراءة ارتفاع أسعار المستهلكين في تموز 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات -0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.4% من 4.2% العام الماضي و التي كانت من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3%، كما ارتفعت قراءة مؤشر أسعر المستهلكين السنوي الجوهري إلى 3.1% مقارنة مع القراءة السابقة 2.8% و التي كانت من المتوقع أن ترتفع إلى 3.0%.

أما عن أسعار مبيعات التجزئة في بريطانيا في شهر تموز، فقد أظهرت القراءة المعدلة موسمياً انخفاضاً كما كان متوقع إلى -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.0%، في حين أظهرت القراءة السنوية ثباتاً عند القراءة السابقة 5.0% كما كان متوقعاً، أما عن أسعار المبيعات المستثنى منها دفعات القروض السنوية، فلم تتغير عن القراءة السابقة 5.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن ترتفع إلى 5.1%.

بقي السيد مرفين كينج رئيس البنك المركزي في رسالته السابعة في آب على موقفه تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات لنسبة 20%، و تابعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ في عامي 2007-2008.

يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات المؤقتة على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام، أي أن معدلات التضخم ستعاود الانخفاض دون 2% من هذه التأثيرات المؤقتة كنتيجة مباشرة من تراجع أسعار الطاقة التي سوف تهبط خلال العام القادم.

صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الأشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءها فوق المستويات الآمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية

جرت العادة بعدها أن يتم الانتظار ثلاثة أشهر كمهلة حتى تعاود الأسعار الاستقرار دون الحد الأعلى و لكن إذا لم يتحقق هذه الشرط فيتحتم على رئيس البنك المركزي إصدار الرسالة التوضيحية السابعة لارتفاع أسعار التضخم و هذا ما حدث في آب.

أشار ميرفين كينغ في تقرير التضخم الأخير إلى أن معدلات النمو سوف تتباطأ على المدى القريب، و أكد البنك أيضا بأن مستويات النمو في المملكة قد تأثرت بأزمة الديون السيادية في المنطقة، و موجة التباطؤ التي تشهدها الاقتصاديات العالمية.

أما عن التضخم فلم يكون هنالك أي تعديلات على التوقعات المستقبلية، فان البنك المركزي البريطاني يرى بأنه سوف يصل لمستويات 5% خلال العام الجاري قبل أن يعاود الانخفاض في 2012 و 2013، و يرى البنك بأن معدلات التضخم ستكون حوالي 1.8% بحلول الربع الثاني من عام 2013.

[التحليلات و الاخبار]

مواصلة ارتفاع معدلات التضخم البريطانية فوق المستويات المقبولة استدعت الحاجة للرسالة السابعة من كينغ إلى أورزبورن


واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة من الحكومة البريطانية خلال الثلاثة أشهر الماضية مما استدعى الحاجة للرسالة السابعة من كينغ إلى أورزبورن يبرر فيها الارتفاع المطرد في أسعار المستهلكين، و في الوقت نفسه يرى كينغ أن استمرار الاضطراب في منطقة اليورو و أسواق الأسهم العالمية سوف يضع المملكة المتحدة تحت الخطر و ستدفع معدلات التضخم لمستويات أدنى من 2%

صدر عن الاقتصاد البريطاني بيانات أسعار المستهلكين في شهر تموز، حيث أظهرت القراءة ارتفاع أسعار المستهلكين في تموز 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات -0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.4% من 4.2% العام الماضي و التي كانت من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3%، كما ارتفعت قراءة مؤشر أسعر المستهلكين السنوي الجوهري إلى 3.1% مقارنة مع القراءة السابقة 2.8% و التي كانت من المتوقع أن ترتفع إلى 3.0%.

أما عن أسعار مبيعات التجزئة في بريطانيا في شهر تموز، فقد أظهرت القراءة المعدلة موسمياً انخفاضاً كما كان متوقع إلى -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.0%، في حين أظهرت القراءة السنوية ثباتاً عند القراءة السابقة 5.0% كما كان متوقعاً، أما عن أسعار المبيعات المستثنى منها دفعات القروض السنوية، فلم تتغير عن القراءة السابقة 5.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن ترتفع إلى 5.1%.

بقي السيد مرفين كينج رئيس البنك المركزي في رسالته السابعة في آب على موقفه تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات لنسبة 20%، و تابعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ في عامي 2007-2008.

يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات المؤقتة على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام، أي أن معدلات التضخم ستعاود الانخفاض دون 2% من هذه التأثيرات المؤقتة كنتيجة مباشرة من تراجع أسعار الطاقة التي سوف تهبط خلال العام القادم.

صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الأشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءها فوق المستويات الآمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية

جرت العادة بعدها أن يتم الانتظار ثلاثة أشهر كمهلة حتى تعاود الأسعار الاستقرار دون الحد الأعلى و لكن إذا لم يتحقق هذه الشرط فيتحتم على رئيس البنك المركزي إصدار الرسالة التوضيحية السابعة لارتفاع أسعار التضخم و هذا ما حدث في آب.

أشار ميرفين كينغ في تقرير التضخم الأخير إلى أن معدلات النمو سوف تتباطأ على المدى القريب، و أكد البنك أيضا بأن مستويات النمو في المملكة قد تأثرت بأزمة الديون السيادية في المنطقة، و موجة التباطؤ التي تشهدها الاقتصاديات العالمية.

أما عن التضخم فلم يكون هنالك أي تعديلات على التوقعات المستقبلية، فان البنك المركزي البريطاني يرى بأنه سوف يصل لمستويات 5% خلال العام الجاري قبل أن يعاود الانخفاض في 2012 و 2013، و يرى البنك بأن معدلات التضخم ستكون حوالي 1.8% بحلول الربع الثاني من عام 2013.