المخاطر فى الإقتصاد

[seragsamy]

المخاطر فى الإقتصاد



تسعى جميع المؤسسات لتحقيق الأهداف التي أوجدت بالأساس من أجلها، ولكن المؤسسات تنشط في بيئة متقلبة، مما يجعل هذه الأهداف تحمل معها مخاطر ترتبط معها ارتباط وثيق، والتي تحول دون تحقيق الأهداف، لذلك تسعى المؤسسات إلى التقليل من حدة هذه المخاطر لتتمكن من احتوائها والتعامل معها، لذلك تحاول المؤسسات أن تكوّن رؤيا مستقبلية للتنبؤ بالأخطار الممكنة من خلال أساليب تقنية تساعد المؤسسة على التنبؤ بطرق قياسية وحسابية، من هنا تأسس علم يعتمد على تحليل لهيكل المخاطر والاستعانة بالنماذج، ولهذا فالمؤسسة مطالبة بدراسة مختلف الظواهر والمتغيرات المحيطة بها لمعرفة سلوكها في الماضي من أجل التنبؤ بالمستقبل (رسم رؤية مستقبلية للمؤسسة). ويتطلب هذا معرفة جوهرية بالمؤسسة وبالسوق التي تشارك فيها والبيئة القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي توجد فيها بالإضافة للأهداف الإستراتجية والتشغيلية للمؤسسة.

وتعرّف المنظمة العالمية للمعايير ISO الخطر على أنه: "مزيج مركّب من احتمالية تحقيق الحدث ونتائجه، حيث تتضمن جميع المهام إمكانية لتحقيق أحداث ونتائج قد تؤدي إلى تحقيق فرص إيجابية أو تهديدات للنجاح".

وتعرّف المخاطرة ايضا بأنها: "احتمالية تعرض المؤسسة إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين".

ومنه فإن الخطر يرتبط دوماً بمفهوم عدم التأكد رغم وجود فرق بين المفهومين، حيث تشير المخاطرة إلى التقلبات في النتائج وبالتالي يمكن وضع توزيع احتمالي بشأن نتائج المستقبل، وذلك استناداً لمعلومات تاريخية تساعد في وضع هذه الاحتمالات، فالخطر هو درجة الاختلاف بين الهدف المتوقع والنتائج المحققة، أما حالة عدم التأكد لا يتوفر فيها أي بيانات لوضع توزيع احتمالي مستقبلي، وتستبدل البيانات بتوقعات شخصية تعتمد على الخبرة.

قياس الخطر:

يقاس الخطر بمقدار الانحراف عن المعدل أو الهدف المتوقع، وتوصف المخاطرة بأنها عالية إذا كان احتمال حدوثها عالٍ بغض النظر عن أثرها بالهدف، وتوصف بالمنخفضة إذا كان احتمال حدوثها منخفض.

في النهاية يمكننا القول أن المخاطر تشكل تهديد مباشر للمؤسسة ولاستمرارها في عملها، لذلك يجب على المؤسسة التعرّف على جميع المخاطر التي قد تؤثر عليها ومراقبتها بشكل مستمر وفعال لتفادي هذه المخاطر وتحقيق الأهداف، ويجدر الإشارة إلى أن عدم تحقيق الأهداف قد يكون ناتجاً عن عدم الدراية الفعلية لحدود الخطر.

[seragsamy]

المخاطر فى الإقتصاد



تسعى جميع المؤسسات لتحقيق الأهداف التي أوجدت بالأساس من أجلها، ولكن المؤسسات تنشط في بيئة متقلبة، مما يجعل هذه الأهداف تحمل معها مخاطر ترتبط معها ارتباط وثيق، والتي تحول دون تحقيق الأهداف، لذلك تسعى المؤسسات إلى التقليل من حدة هذه المخاطر لتتمكن من احتوائها والتعامل معها، لذلك تحاول المؤسسات أن تكوّن رؤيا مستقبلية للتنبؤ بالأخطار الممكنة من خلال أساليب تقنية تساعد المؤسسة على التنبؤ بطرق قياسية وحسابية، من هنا تأسس علم يعتمد على تحليل لهيكل المخاطر والاستعانة بالنماذج، ولهذا فالمؤسسة مطالبة بدراسة مختلف الظواهر والمتغيرات المحيطة بها لمعرفة سلوكها في الماضي من أجل التنبؤ بالمستقبل (رسم رؤية مستقبلية للمؤسسة). ويتطلب هذا معرفة جوهرية بالمؤسسة وبالسوق التي تشارك فيها والبيئة القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي توجد فيها بالإضافة للأهداف الإستراتجية والتشغيلية للمؤسسة.

وتعرّف المنظمة العالمية للمعايير ISO الخطر على أنه: "مزيج مركّب من احتمالية تحقيق الحدث ونتائجه، حيث تتضمن جميع المهام إمكانية لتحقيق أحداث ونتائج قد تؤدي إلى تحقيق فرص إيجابية أو تهديدات للنجاح".

وتعرّف المخاطرة ايضا بأنها: "احتمالية تعرض المؤسسة إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين".

ومنه فإن الخطر يرتبط دوماً بمفهوم عدم التأكد رغم وجود فرق بين المفهومين، حيث تشير المخاطرة إلى التقلبات في النتائج وبالتالي يمكن وضع توزيع احتمالي بشأن نتائج المستقبل، وذلك استناداً لمعلومات تاريخية تساعد في وضع هذه الاحتمالات، فالخطر هو درجة الاختلاف بين الهدف المتوقع والنتائج المحققة، أما حالة عدم التأكد لا يتوفر فيها أي بيانات لوضع توزيع احتمالي مستقبلي، وتستبدل البيانات بتوقعات شخصية تعتمد على الخبرة.

قياس الخطر:

يقاس الخطر بمقدار الانحراف عن المعدل أو الهدف المتوقع، وتوصف المخاطرة بأنها عالية إذا كان احتمال حدوثها عالٍ بغض النظر عن أثرها بالهدف، وتوصف بالمنخفضة إذا كان احتمال حدوثها منخفض.

في النهاية يمكننا القول أن المخاطر تشكل تهديد مباشر للمؤسسة ولاستمرارها في عملها، لذلك يجب على المؤسسة التعرّف على جميع المخاطر التي قد تؤثر عليها ومراقبتها بشكل مستمر وفعال لتفادي هذه المخاطر وتحقيق الأهداف، ويجدر الإشارة إلى أن عدم تحقيق الأهداف قد يكون ناتجاً عن عدم الدراية الفعلية لحدود الخطر.