القطاع الخاص الأمريكي يفقد 39 آلف وظيفة خلال أيلول، وصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي

[التحليلات و الاخبار]

القطاع الخاص الأمريكي يفقد 39 آلف وظيفة خلال أيلول، وصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي




صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر أيلول ليشير إلى أن القطاع قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يواجه التحديات التي تقف في طريق تعافيه، وذلك في خضم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة توظيف أشخاص جدد، مع العلم أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي والمقبل.

وجاء مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبيا، وهو تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، ليشير التقرير الصادر اليوم أن القطاع الخاص فقد 39 آلف وظيفة خلال أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 10 آلاف وظيفة مضافة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 20 ألف وظيفة مضافة.

وكما أسلفنا أعلاه أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 5 آلاف وظيفة خلال أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54 ألف وظيفة مفقودة خلال آب، ولكن مع صدور تقرير اليوم ثبت نسبيا بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يعاني من العقبات التي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي.

وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا وبطيئا.

كما وأظهرت المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر اليوم أن الشركات الصغيرة فقدت 14 آلف وظيفة خلال أيلول مقابل 3 آلاف وظيفة مضافة في آب، في حين فقدت الشركات المتوسطة 14 ألف وظيفة أيضا مقابل 4 آلاف وظيفة مضافة، إلا أن الشركات الكبرى فقدت 11 ألف وظيفة مقابل 3 آلاف وظيفة مضافة خلال آب، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار التقرير أن المصنّعين استغنوا عن 17 ألف وظيفة مقابل ألفين وظيفة مفقودة، إلا أن المنتجين استغنوا عن 45 ألف وظيفة مقابل 30 ألف وظيفة مفقودة، وأخيرا أضاف مقدمي الخدمات 6 آلاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 40 ألف وظيفة مضافة خلال آب.

مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما وذلك وسط الضعف الجاري في الأنشطة الاقتصادية وفي محتلف القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجبر الشركات على تسريح بعضا من عمالها وموظفيها، وهذا ما ينعكس على معدلات البطالة التي قد ترتفع وتعرقل سير عجلة تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.

كما وأشار السيد برنانكي منذ يومين بأن قطاع العمالة يمر في وقت عصيب في المرحلة الحالية، مشيرا بأن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي من الأزمة يكمن في معدلات البطالة بشكل خاص وقطاع العمالة بشكل عام، واضعين بعين الاعتبار كما أسلفنا بأن أرباب العمل لا يزالون يلتزمون الحذر في مسألة توظيف أعداد جديدة حتى الآن.

وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية قريبا، إلا أن التوقعات تشير بأن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال العام المقبل، ولكن لا زلنا نعتقد بأن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا خلال الفترة القادمة من هذا العام وبداية العام المقبل.

والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر توقعاته اليوم بخصوص نمو الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - ليشير بأنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي والعام المقبل لتصبح 2.6% خلال هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة التي بلغت 3.3%، أما العام 2011 فيتوقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.3% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.9%.

حيث أشار صندوق النقد الدولي على هامش توقعاته بأن الاقتصاد سيواصل تعافيه خلال الفترة المقبلة ولكن ضمن وتيرة معتدلة وبطيئة وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه مزيدا من الوقت ليحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية...

[التحليلات و الاخبار]

القطاع الخاص الأمريكي يفقد 39 آلف وظيفة خلال أيلول، وصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي




صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر أيلول ليشير إلى أن القطاع قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يواجه التحديات التي تقف في طريق تعافيه، وذلك في خضم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة توظيف أشخاص جدد، مع العلم أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي والمقبل.

وجاء مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبيا، وهو تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، ليشير التقرير الصادر اليوم أن القطاع الخاص فقد 39 آلف وظيفة خلال أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 10 آلاف وظيفة مضافة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 20 ألف وظيفة مضافة.

وكما أسلفنا أعلاه أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 5 آلاف وظيفة خلال أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54 ألف وظيفة مفقودة خلال آب، ولكن مع صدور تقرير اليوم ثبت نسبيا بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يعاني من العقبات التي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي.

وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا وبطيئا.

كما وأظهرت المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر اليوم أن الشركات الصغيرة فقدت 14 آلف وظيفة خلال أيلول مقابل 3 آلاف وظيفة مضافة في آب، في حين فقدت الشركات المتوسطة 14 ألف وظيفة أيضا مقابل 4 آلاف وظيفة مضافة، إلا أن الشركات الكبرى فقدت 11 ألف وظيفة مقابل 3 آلاف وظيفة مضافة خلال آب، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار التقرير أن المصنّعين استغنوا عن 17 ألف وظيفة مقابل ألفين وظيفة مفقودة، إلا أن المنتجين استغنوا عن 45 ألف وظيفة مقابل 30 ألف وظيفة مفقودة، وأخيرا أضاف مقدمي الخدمات 6 آلاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 40 ألف وظيفة مضافة خلال آب.

مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما وذلك وسط الضعف الجاري في الأنشطة الاقتصادية وفي محتلف القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجبر الشركات على تسريح بعضا من عمالها وموظفيها، وهذا ما ينعكس على معدلات البطالة التي قد ترتفع وتعرقل سير عجلة تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.

كما وأشار السيد برنانكي منذ يومين بأن قطاع العمالة يمر في وقت عصيب في المرحلة الحالية، مشيرا بأن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي من الأزمة يكمن في معدلات البطالة بشكل خاص وقطاع العمالة بشكل عام، واضعين بعين الاعتبار كما أسلفنا بأن أرباب العمل لا يزالون يلتزمون الحذر في مسألة توظيف أعداد جديدة حتى الآن.

وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية قريبا، إلا أن التوقعات تشير بأن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال العام المقبل، ولكن لا زلنا نعتقد بأن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا خلال الفترة القادمة من هذا العام وبداية العام المقبل.

والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر توقعاته اليوم بخصوص نمو الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - ليشير بأنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي والعام المقبل لتصبح 2.6% خلال هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة التي بلغت 3.3%، أما العام 2011 فيتوقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.3% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.9%.

حيث أشار صندوق النقد الدولي على هامش توقعاته بأن الاقتصاد سيواصل تعافيه خلال الفترة المقبلة ولكن ضمن وتيرة معتدلة وبطيئة وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه مزيدا من الوقت ليحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية...