أيرلندا ربما تبيع أصولا في قطاع الطاقة بمقتضى صفقة الانقاذ

[التحليلات و الاخبار]

أيرلندا ربما تبيع أصولا في قطاع الطاقة بمقتضى صفقة الانقاذ

دبلن (رويترز) - أظهرت مذكرة تفاهم يوم الاربعاء أن أيرلندا ستدرس بيعا محتملا لاصولها في الطاقة والغاز وستجبر حائزي السندات التي أصدرتها البنوك المملوكة للدولة على تحمل خسائر في اطار صفقة انقاذ يساهم فيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ووافق رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين على حزمة مساعدات طارئة الاسبوع الماضي في محاولة لدعم القطاع المالي في بلاده وتبديد المخاوف من انتشار الازمة التي هزت منطقة اليورو.

وبمقتضى الاتفاق وافقت دبلن على اخضاع ماليتها لتدقيق دوري بما في ذلك تقييم صندوق النقد الدولي لبنكها المركزي وتحديد مستويات مستهدفة للانفاق لعدة سنوات وانشاء مجلس استشاري مستقل للميزانية.

ووافق كوين أيضا على أن تقوم الحكومة بمراجعة قطاع الطاقة "بهدف دراسة وضع أهداف ملائمة لخصخصة محتملة لاصول مملوكة للدولة".

وتعهدت الحكومة بجعل حملة السندات المصدرة من بنوك مملوكة للدولة يتحملون جزءا من نفقات الانقاذ من خلال عمليات اعادة شراء بخصم قالت المذكرة انها ستبدأ بنهاية مارس اذار العام القادم.

لكن وزير المالية بريان لينهان أكد في كلمة في البرلمان أن كبار حملة السندات لن يتم اجبارهم على تحمل خسائر نظرا لمعارضة البنك المركزي الاوروبي لمثل هذه الخطوة.

وقال لينهان "هناك اعتقاد قوي بين شركائنا الاوروبيين بأن أي خطوة لفرض المشاركة في تحمل الاعباء على هذه المجموعة من المستثمرين ربما تؤدي الى موجة ضخمة من المعنويات السلبية في السوق تجاه منطقة اليورو ونظامها المصرفي."

وأكد الوزير توقعات الحكومة لنمو للناتج المحلي الاجمالي العام القادم 1.75 في المئة رغم أن المفوضية الاوربية قالت يوم الاثنين انها تتوقع نموا لا يتعدى 0.9 بالمئة.

ويتوقع الاتحاد الاوروبي أن ينمو اقتصاد أيرلندا 1.9 في المئة في 2012 مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 3.25 بالمئة ومنح دبلن عاما اضافيا حتى 2015 للسيطرة على عجز الميزانية.

ويحتاج كوين ولينهان الي اقرار ميزانية 2011 -وهي الاكثر تقشفا على الاطلاق- للتأهل لصرف الشريحة الاولى من أموال الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وقروض ثنائية من بريطانيا والسويد والدنمارك.

وتعهدت الحكومة بعدم اجراء مزيد من الخفض في أجور القطاع العام في اطار الميزانيات المستقبلية لكن الحكومة قالت في مذكرة التفاهم انها ستدرس ادخال تخفيضات على مشروع أجور القطاع العام اذا لم تتحقق وفورات من برامج الانهاء الاختياري للخدمة وتحسين الكفاءات الادارية

[التحليلات و الاخبار]

أيرلندا ربما تبيع أصولا في قطاع الطاقة بمقتضى صفقة الانقاذ

دبلن (رويترز) - أظهرت مذكرة تفاهم يوم الاربعاء أن أيرلندا ستدرس بيعا محتملا لاصولها في الطاقة والغاز وستجبر حائزي السندات التي أصدرتها البنوك المملوكة للدولة على تحمل خسائر في اطار صفقة انقاذ يساهم فيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ووافق رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين على حزمة مساعدات طارئة الاسبوع الماضي في محاولة لدعم القطاع المالي في بلاده وتبديد المخاوف من انتشار الازمة التي هزت منطقة اليورو.

وبمقتضى الاتفاق وافقت دبلن على اخضاع ماليتها لتدقيق دوري بما في ذلك تقييم صندوق النقد الدولي لبنكها المركزي وتحديد مستويات مستهدفة للانفاق لعدة سنوات وانشاء مجلس استشاري مستقل للميزانية.

ووافق كوين أيضا على أن تقوم الحكومة بمراجعة قطاع الطاقة "بهدف دراسة وضع أهداف ملائمة لخصخصة محتملة لاصول مملوكة للدولة".

وتعهدت الحكومة بجعل حملة السندات المصدرة من بنوك مملوكة للدولة يتحملون جزءا من نفقات الانقاذ من خلال عمليات اعادة شراء بخصم قالت المذكرة انها ستبدأ بنهاية مارس اذار العام القادم.

لكن وزير المالية بريان لينهان أكد في كلمة في البرلمان أن كبار حملة السندات لن يتم اجبارهم على تحمل خسائر نظرا لمعارضة البنك المركزي الاوروبي لمثل هذه الخطوة.

وقال لينهان "هناك اعتقاد قوي بين شركائنا الاوروبيين بأن أي خطوة لفرض المشاركة في تحمل الاعباء على هذه المجموعة من المستثمرين ربما تؤدي الى موجة ضخمة من المعنويات السلبية في السوق تجاه منطقة اليورو ونظامها المصرفي."

وأكد الوزير توقعات الحكومة لنمو للناتج المحلي الاجمالي العام القادم 1.75 في المئة رغم أن المفوضية الاوربية قالت يوم الاثنين انها تتوقع نموا لا يتعدى 0.9 بالمئة.

ويتوقع الاتحاد الاوروبي أن ينمو اقتصاد أيرلندا 1.9 في المئة في 2012 مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 3.25 بالمئة ومنح دبلن عاما اضافيا حتى 2015 للسيطرة على عجز الميزانية.

ويحتاج كوين ولينهان الي اقرار ميزانية 2011 -وهي الاكثر تقشفا على الاطلاق- للتأهل لصرف الشريحة الاولى من أموال الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وقروض ثنائية من بريطانيا والسويد والدنمارك.

وتعهدت الحكومة بعدم اجراء مزيد من الخفض في أجور القطاع العام في اطار الميزانيات المستقبلية لكن الحكومة قالت في مذكرة التفاهم انها ستدرس ادخال تخفيضات على مشروع أجور القطاع العام اذا لم تتحقق وفورات من برامج الانهاء الاختياري للخدمة وتحسين الكفاءات الادارية