تخفيضات أوباما لن تزيل الكابوس المالي

[ابو تراب]

إنه وقت محبط للحصافة المالية في الولايات المتحدة. فالأدلة تتزايد على أن كلا الحزبين السياسيين يفتقر إلى الشجاعة الكافية لشن هجوم على تحدي ميزانية الدولة. ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أن الانتخابات الأخيرة تدل على أن الأمريكيين يريدون تخفيض العجز، لكنهما يتفقان أيضا على أن الناخبين سيعارضون بثبات الألم الناجم عن ذلك. وهكذا يتدافعون بعضهم فوق بعض لتزيين خطط موازنة العجز، التي تبين أنها هشة وتهدف إلى كسب نقاط أكثر مما تهدف إلى دفع الإصلاح.

جاءت مقترحات الجمهوريين أولا. وكان نجاحهم الانتخابي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مدفوعا بتعهد بخفض العجز بواقع 100 مليار دولار. لكن بما أنه لم يتبق سوى سبعة أشهر في السنة المالية، خلصت قيادة مجلس النواب في الحزب أخيرا إلى أن خفضا بمقدار 35 مليار دولار سيكون معقولا أكثر. وكان في ذلك إساءة في الحكم على مزاج المتمردين من حزب الشاي الذين ثاروا فورا، مجبرين قادتهم على مضاعفة حزمة التخفيضات. وحتى هذه المحاولة كانت تتسم بالجرأة أكثر منها بالشجاعة. فرقم الـ 100 مليار أقل من 0.3 في المائة من النفقات الفيدرالية - وهي نقطة في بحر العجز الأمريكي. وأعلن حزب الشاي ذو النبرة الحادة أيضا، أن التخفيضات في الدفاع، أو ''برامج الاستحقاق'' الشعبية، مثل الضمان الاجتماعي وبرنامح ميدكير، محظورة.

وبحصرهم فكرتهم عن الانضباط المالي، وجد الجمهوريون أنفسهم مقيدين بتخفيضات هائلة مقترحة في إطار نسبة ضئيلة - 12 في المائة - من الميزانية الفيدرالية. ويعني هذا بدوره تخفيض البرامج - مثل البنية التحتية والتعليم - التي تمس حاجة الدولة إليها لحماية قدرتها التنافسية. إنها مسرحية مسلية، لكنها سياسة مشكوك في سلامتها، إلى جانب كونها تقوم على مفاهيم اقتصادية رديئة للغاية.

في ميزانيته، كافح باراك أوباما مع الأرقام نفسها، لكنه نجح فقط في تخفيض نسبة ضئيلة وليس كبيرة على النسبة نفسها، البالغة 12 في المائة. وتم تقديم تخفيضات في مجال الدفاع، لكن برامج الاستحقاق كانت أيضا محظورة. وتجاهلت ميزانية الرئيس أيضا ''اللجنة الوطنية للمسؤولية والإصلاح في المالية العامة'' التي أنشأها الرئيس نفسه. وعرّضه هذا إلى انتقاد من إرسكين باولز، الرئيس الديمقراطي المشارك، الذي قال إن الميزانية ''لا تحقق شيئا ولو من بعيد مما يراد تحقيقه لحل الكابوس في المالية العامة''.

ولا يمكن أن يكون التناقض بين الأجواء المملة والروح الحيوية في البيت الأبيض التي أدخلت إصلاح الرعاية الصحية وإصلاح الخدمات المالية ـ وأكثر من ذلك خلال أول عامين لأوباما ـ أكثر إثارة للذهول. لكنه لم يكن مستغربا. فالاستطلاعات تظهر أن الناس يريدون تخفيض العجز عن طريق خفض الإنفاق، وليس عن طريق زيادة الضرائب أو تقليل الاستحقاقات. وكون هذا الموقف ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية غير مهم كما يبدو للقادة السياسيين، خاصة مع دخول الدولة في أجواء الانتخابات الرئاسية.

لكن لنكن واقعيين. ''المبالغ المخصصة'' التي يحب السياسيون الحديث عنها تصل إلى 16 مليار دولار هذا العام. والقيمة الحالية لالتزامات الاستحقاق غير الممولة في الولايات المتحدة تبلغ 50 ألف مليار دولار. ولجنة باولز - سيمبسون، التي حصلت على دعم الحزبين، ألمحت على الأقل إلى الطريق الصحيح لكيفية خفض هذا الرقم الضخم. وهناك كثير من المقترحات المعقولة في تقريرها المضمن في 65 صفحة، مرجحة بنسبة 80 في المائة تقريبا تخفيضات الإنفاق و 20 في المائة الزيادات الضريبية. ومع ذلك شجب قادة الحزبين، خاصة الديمقراطيون، النتائج على الفور.

وفي خطابه عن حال الاتحاد، قدم أوباما للجنته جملة واحدة فقط من التقدير الفاتر. لكن حين تحدث يوم الثلاثاء، شدد على صفقة كبيرة محتملة بين الحزبين للإصلاح. ويبدو هذا جذابا، لكن من الصعب تحقيق مثل هذه الصفقات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وسيكون من السهل نفض الغبار عن تقرير باولز - سيمبسون الحكيم، وإجراء تصويت مباشر في الكونغرس على توصياته.

في العالم المثالي، سيحد السياسيون من عدائهم لفقرات معينة، ويعترفوا بأن تقرير باولز- سيمبسون في مجملة خطوة كبيرة للأمام. وإذا تعذر ذلك، فإن مثل هذا التصويت سيفصل بشكل واضح بين صقور العجز الجديين، وأولئك الذين يريدون فقط تسجيل بعض النقاط السياسية.



عمل الكاتب مستشاراً لوزير الخارجية الأمريكي، وهو مؤلف كتاب Overhaul.

[ابو تراب]

إنه وقت محبط للحصافة المالية في الولايات المتحدة. فالأدلة تتزايد على أن كلا الحزبين السياسيين يفتقر إلى الشجاعة الكافية لشن هجوم على تحدي ميزانية الدولة. ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أن الانتخابات الأخيرة تدل على أن الأمريكيين يريدون تخفيض العجز، لكنهما يتفقان أيضا على أن الناخبين سيعارضون بثبات الألم الناجم عن ذلك. وهكذا يتدافعون بعضهم فوق بعض لتزيين خطط موازنة العجز، التي تبين أنها هشة وتهدف إلى كسب نقاط أكثر مما تهدف إلى دفع الإصلاح.

جاءت مقترحات الجمهوريين أولا. وكان نجاحهم الانتخابي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مدفوعا بتعهد بخفض العجز بواقع 100 مليار دولار. لكن بما أنه لم يتبق سوى سبعة أشهر في السنة المالية، خلصت قيادة مجلس النواب في الحزب أخيرا إلى أن خفضا بمقدار 35 مليار دولار سيكون معقولا أكثر. وكان في ذلك إساءة في الحكم على مزاج المتمردين من حزب الشاي الذين ثاروا فورا، مجبرين قادتهم على مضاعفة حزمة التخفيضات. وحتى هذه المحاولة كانت تتسم بالجرأة أكثر منها بالشجاعة. فرقم الـ 100 مليار أقل من 0.3 في المائة من النفقات الفيدرالية - وهي نقطة في بحر العجز الأمريكي. وأعلن حزب الشاي ذو النبرة الحادة أيضا، أن التخفيضات في الدفاع، أو ''برامج الاستحقاق'' الشعبية، مثل الضمان الاجتماعي وبرنامح ميدكير، محظورة.

وبحصرهم فكرتهم عن الانضباط المالي، وجد الجمهوريون أنفسهم مقيدين بتخفيضات هائلة مقترحة في إطار نسبة ضئيلة - 12 في المائة - من الميزانية الفيدرالية. ويعني هذا بدوره تخفيض البرامج - مثل البنية التحتية والتعليم - التي تمس حاجة الدولة إليها لحماية قدرتها التنافسية. إنها مسرحية مسلية، لكنها سياسة مشكوك في سلامتها، إلى جانب كونها تقوم على مفاهيم اقتصادية رديئة للغاية.

في ميزانيته، كافح باراك أوباما مع الأرقام نفسها، لكنه نجح فقط في تخفيض نسبة ضئيلة وليس كبيرة على النسبة نفسها، البالغة 12 في المائة. وتم تقديم تخفيضات في مجال الدفاع، لكن برامج الاستحقاق كانت أيضا محظورة. وتجاهلت ميزانية الرئيس أيضا ''اللجنة الوطنية للمسؤولية والإصلاح في المالية العامة'' التي أنشأها الرئيس نفسه. وعرّضه هذا إلى انتقاد من إرسكين باولز، الرئيس الديمقراطي المشارك، الذي قال إن الميزانية ''لا تحقق شيئا ولو من بعيد مما يراد تحقيقه لحل الكابوس في المالية العامة''.

ولا يمكن أن يكون التناقض بين الأجواء المملة والروح الحيوية في البيت الأبيض التي أدخلت إصلاح الرعاية الصحية وإصلاح الخدمات المالية ـ وأكثر من ذلك خلال أول عامين لأوباما ـ أكثر إثارة للذهول. لكنه لم يكن مستغربا. فالاستطلاعات تظهر أن الناس يريدون تخفيض العجز عن طريق خفض الإنفاق، وليس عن طريق زيادة الضرائب أو تقليل الاستحقاقات. وكون هذا الموقف ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية غير مهم كما يبدو للقادة السياسيين، خاصة مع دخول الدولة في أجواء الانتخابات الرئاسية.

لكن لنكن واقعيين. ''المبالغ المخصصة'' التي يحب السياسيون الحديث عنها تصل إلى 16 مليار دولار هذا العام. والقيمة الحالية لالتزامات الاستحقاق غير الممولة في الولايات المتحدة تبلغ 50 ألف مليار دولار. ولجنة باولز - سيمبسون، التي حصلت على دعم الحزبين، ألمحت على الأقل إلى الطريق الصحيح لكيفية خفض هذا الرقم الضخم. وهناك كثير من المقترحات المعقولة في تقريرها المضمن في 65 صفحة، مرجحة بنسبة 80 في المائة تقريبا تخفيضات الإنفاق و 20 في المائة الزيادات الضريبية. ومع ذلك شجب قادة الحزبين، خاصة الديمقراطيون، النتائج على الفور.

وفي خطابه عن حال الاتحاد، قدم أوباما للجنته جملة واحدة فقط من التقدير الفاتر. لكن حين تحدث يوم الثلاثاء، شدد على صفقة كبيرة محتملة بين الحزبين للإصلاح. ويبدو هذا جذابا، لكن من الصعب تحقيق مثل هذه الصفقات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وسيكون من السهل نفض الغبار عن تقرير باولز - سيمبسون الحكيم، وإجراء تصويت مباشر في الكونغرس على توصياته.

في العالم المثالي، سيحد السياسيون من عدائهم لفقرات معينة، ويعترفوا بأن تقرير باولز- سيمبسون في مجملة خطوة كبيرة للأمام. وإذا تعذر ذلك، فإن مثل هذا التصويت سيفصل بشكل واضح بين صقور العجز الجديين، وأولئك الذين يريدون فقط تسجيل بعض النقاط السياسية.



عمل الكاتب مستشاراً لوزير الخارجية الأمريكي، وهو مؤلف كتاب Overhaul.