أوباما سيعلن رزمة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي

[salah]

أوباما سيعلن رزمة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي


قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة إنه سوف يعلن الأسبوع القادم عن رزمة جديدة من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
ورحب أوباما بتقرير شهر أغسطس/آب حول أوضاع التوظيف، وقال إنه إيجابي.
وقال أوباما للصحفيين في حديقة الورود بالبيت الأبيض إن الرزمة التي سيعلنها ستتضمن أفكارا متنوعة.
وأضاف أوباما "أنا واثق أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ولكننا نريد تعزيز النمو أكثر وتسريع عملية خلق وظائف جديدة حيث هناك حاجة ماسة لذلك في أرجاء البلاد".
وكان أوباما قد أشار الإثنين إلى احتمالات عديدة حين تحدث عن توسيع مجال الإعفاءات الضريبية لذوي الدخول المتوسطة والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة وزيادة الانفاق على البنى التحتية وزيادة الاعفاءات الضريبية للشركات لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة.
يذكر أن تقرير أغسطس/آب عن سير التوظيف توقع زيادة في عدد الوظائف قدرها 67 ألف وظيفة في القطاع الخاص، بينما زادت البطالة بنسبة واحد في الالف لتبلغ 9،6 في المئة.
ويواجه حزب أوباما الديمقراطي انتخابات في شهر نوفمبر/تشرين ثاني القادم قد تطيح بالأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، على خلفية الوضع الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

[salah]

أوباما سيعلن رزمة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي


قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة إنه سوف يعلن الأسبوع القادم عن رزمة جديدة من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
ورحب أوباما بتقرير شهر أغسطس/آب حول أوضاع التوظيف، وقال إنه إيجابي.
وقال أوباما للصحفيين في حديقة الورود بالبيت الأبيض إن الرزمة التي سيعلنها ستتضمن أفكارا متنوعة.
وأضاف أوباما "أنا واثق أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ولكننا نريد تعزيز النمو أكثر وتسريع عملية خلق وظائف جديدة حيث هناك حاجة ماسة لذلك في أرجاء البلاد".
وكان أوباما قد أشار الإثنين إلى احتمالات عديدة حين تحدث عن توسيع مجال الإعفاءات الضريبية لذوي الدخول المتوسطة والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة وزيادة الانفاق على البنى التحتية وزيادة الاعفاءات الضريبية للشركات لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة.
يذكر أن تقرير أغسطس/آب عن سير التوظيف توقع زيادة في عدد الوظائف قدرها 67 ألف وظيفة في القطاع الخاص، بينما زادت البطالة بنسبة واحد في الالف لتبلغ 9،6 في المئة.
ويواجه حزب أوباما الديمقراطي انتخابات في شهر نوفمبر/تشرين ثاني القادم قد تطيح بالأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، على خلفية الوضع الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.