اجتماع مسؤولى بنك الاحتياطى الفيدالى الأمريكى إيجابى ولكن من الممكن أن يبعث إشارة خاطئة للجميع

[التحليلات و الاخبار]

اجتماع مسؤولى بنك الاحتياطى الفيدالى الأمريكى إيجابى ولكن من الممكن أن يبعث إشارة خاطئة للجميع


كان بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي المعنية الشهر الماضي قد قرروا بوقف كل من حيازات الأوراق المالية بإن ذلك سيرسل اشارة خاطئة ان البنك المركزي مستعد لاستئناف شراء الأصول على نطاق واسع .

وقد اعرب بعض مسؤولى البنك الفيدرالى اليوم فى اجتماعهم أن مزيدا من الصدمات سوف تؤدى إلى حدوث المزيد من التابطؤ الإقتصادى وقد حذروا من التباطؤ الإقتصادى من الممكن أن يكون له أثرا سلبيا قويا على الانتعاش الاقتصادى الذى قد بدأ منذ فترة وجيزة .

كما أضافوا ان مخاطر الهبوط من الممكن أن يؤدى إلى زيادة توقعات النمو والتضخم الاقتصادى على حد سواء .

وقد قال بين برنانكى فى خطاب ألقاه الاسبوع الماضى : أن هناك العديد من التحديات التى تواجه النمو الإقتصادى وأنه على استعداد لفعل كل مايمكنه من أجل زيادة عملية التسارع الإقتصادى ومن أجل دفع الانتعاش الاقتصادى إلى الأمام .

كما أضاف :

أن هناك العديد من الأعضاء المسؤولين يشعرون بالقلق حيال أن ديون الخزينة الفيدرالية قد ترسل اشارات غير ملائمة (سالبة ) للمستثمرين .

كما أن مسؤولو الخزينة الفيدرالية فى اجتماعهم الراهن قد قرروا وضع مبلغ 2.05 تريليون دولار فى حوزة الخزينة من اجل شراء مسندات للخزينة الفيدرالية الأمر الذى يساعد فى زيادة عملية الانتعاش الاقتصادى واستبدال حوالى 395 مليار دولار من أصول الرهن العقارى المملوكة لها .

كما قررو ان الفائدة ستترك من صفر الى 0.25 في المئة حتى نهاية عام 2011 (إلا إذا تغيرت الظروف )


كما قال عدد من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي ( أنهم في حاجة للنظر في سبل لإضافة الحافز النقدي ) .

وقال برنانكى أنه من الممكن استخدام اى ادوات ومفردات سياسية من أجل تحفيز النشاط الاقتصادى للولايات المتحدة فى الأوقات القادمة وسوف يأتى هذا من مضمون التكاليف المحتملة لأجل اعادة النشاط الإقتصادى للدولة , وقال أن المسألة ليست مجرد استخدام ادوات سياسية بل أن أستخدام تلك الأدوات قد يكلف أحيانا ما يزيد عن المتوقع منها أى أنها استثمار من الممكن جدا ان يكون خاسرا لأن عوائدة أقل من تكاليفه المدفوعة .

وقد أعرب المسؤولون عن ثقتهم فى تقليل معدلات البطالة المتنامية فى الولايات المتحدة فى الوقت القادم .

كما قال المسؤولون أن الانتعاش الاقتصادى قد قل فى الأونة الأخيرة بالفعل ولكن لديهم من الخطط ما سوف يجعله يرجع لمعدلات نشاطه فى الوقت المقبل حتى عام 2011 .

ونذكر أن الاسبوع الماضى أن اللإقتصاد الأمريكى قد نما بمعدل 1.6 فى الربع الثانى من العام بما يقل عن الربع الأول إذ كان الربع الأول من العام قد نما الاقتصاد الأمريكى حوالى 2.4 بالمائة .

وارتفع مقياس للثقة بين المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في آب / أغسطس ، وفقا لتقرير اليوم من قبل مجلس المؤتمر. ويمثل انفاق المستهلكين نحو 70 في المئة من الاقتصاد

اختلف صناع سياسة البنك المركزي على قضية التوظيف بطيئة ، مع بعض الشركات وادعى قائلا ان عدم التيقن المالي والتنظيمي وتقييد التوظيف. وقال آخرون إن "تباطؤ النمو في المبيعات وعدم التيقن من قوة ومتانة الانتعاش من المحتمل عوامل أكثر أهمية" ، وفقا للتقرير.

ومن المرجح ان يطلق سراح تقرير وظائف القطاع الخاص القادم فى يوم 3 سبتمبر ومن المعروف أنه تقرير قوى لمدى قوة الاقتصاد الأمريكى .

واحد تحسين المنطقة والظروف المالية ، والتي "اصبحت الى حد ما أكثر دعما للنمو خلال الفترة intermeeting ، في جزء منه يعكس تصورات خطر تقلص من الاختلالات المالية في أوروبا" ، قال دقائق.

وكان رأي اللجنة في التضخم أنه دون تغيير يذكر ، والمسؤولين قالو أن "مخاطر الانكماش صغيرة جدا."

بل أن

"ان عددا الحكم أن مخاطر التضخم قد ازدادت كذلك إلى حد ما" ، حسبما ذكر التقرير.

وقد قال التقرير ان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لديها هدف التضخم طويلة المدى من حوالي 1.7 في المئة الى 2 في المئة.

[التحليلات و الاخبار]

اجتماع مسؤولى بنك الاحتياطى الفيدالى الأمريكى إيجابى ولكن من الممكن أن يبعث إشارة خاطئة للجميع


كان بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي المعنية الشهر الماضي قد قرروا بوقف كل من حيازات الأوراق المالية بإن ذلك سيرسل اشارة خاطئة ان البنك المركزي مستعد لاستئناف شراء الأصول على نطاق واسع .

وقد اعرب بعض مسؤولى البنك الفيدرالى اليوم فى اجتماعهم أن مزيدا من الصدمات سوف تؤدى إلى حدوث المزيد من التابطؤ الإقتصادى وقد حذروا من التباطؤ الإقتصادى من الممكن أن يكون له أثرا سلبيا قويا على الانتعاش الاقتصادى الذى قد بدأ منذ فترة وجيزة .

كما أضافوا ان مخاطر الهبوط من الممكن أن يؤدى إلى زيادة توقعات النمو والتضخم الاقتصادى على حد سواء .

وقد قال بين برنانكى فى خطاب ألقاه الاسبوع الماضى : أن هناك العديد من التحديات التى تواجه النمو الإقتصادى وأنه على استعداد لفعل كل مايمكنه من أجل زيادة عملية التسارع الإقتصادى ومن أجل دفع الانتعاش الاقتصادى إلى الأمام .

كما أضاف :

أن هناك العديد من الأعضاء المسؤولين يشعرون بالقلق حيال أن ديون الخزينة الفيدرالية قد ترسل اشارات غير ملائمة (سالبة ) للمستثمرين .

كما أن مسؤولو الخزينة الفيدرالية فى اجتماعهم الراهن قد قرروا وضع مبلغ 2.05 تريليون دولار فى حوزة الخزينة من اجل شراء مسندات للخزينة الفيدرالية الأمر الذى يساعد فى زيادة عملية الانتعاش الاقتصادى واستبدال حوالى 395 مليار دولار من أصول الرهن العقارى المملوكة لها .

كما قررو ان الفائدة ستترك من صفر الى 0.25 في المئة حتى نهاية عام 2011 (إلا إذا تغيرت الظروف )


كما قال عدد من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي ( أنهم في حاجة للنظر في سبل لإضافة الحافز النقدي ) .

وقال برنانكى أنه من الممكن استخدام اى ادوات ومفردات سياسية من أجل تحفيز النشاط الاقتصادى للولايات المتحدة فى الأوقات القادمة وسوف يأتى هذا من مضمون التكاليف المحتملة لأجل اعادة النشاط الإقتصادى للدولة , وقال أن المسألة ليست مجرد استخدام ادوات سياسية بل أن أستخدام تلك الأدوات قد يكلف أحيانا ما يزيد عن المتوقع منها أى أنها استثمار من الممكن جدا ان يكون خاسرا لأن عوائدة أقل من تكاليفه المدفوعة .

وقد أعرب المسؤولون عن ثقتهم فى تقليل معدلات البطالة المتنامية فى الولايات المتحدة فى الوقت القادم .

كما قال المسؤولون أن الانتعاش الاقتصادى قد قل فى الأونة الأخيرة بالفعل ولكن لديهم من الخطط ما سوف يجعله يرجع لمعدلات نشاطه فى الوقت المقبل حتى عام 2011 .

ونذكر أن الاسبوع الماضى أن اللإقتصاد الأمريكى قد نما بمعدل 1.6 فى الربع الثانى من العام بما يقل عن الربع الأول إذ كان الربع الأول من العام قد نما الاقتصاد الأمريكى حوالى 2.4 بالمائة .

وارتفع مقياس للثقة بين المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في آب / أغسطس ، وفقا لتقرير اليوم من قبل مجلس المؤتمر. ويمثل انفاق المستهلكين نحو 70 في المئة من الاقتصاد

اختلف صناع سياسة البنك المركزي على قضية التوظيف بطيئة ، مع بعض الشركات وادعى قائلا ان عدم التيقن المالي والتنظيمي وتقييد التوظيف. وقال آخرون إن "تباطؤ النمو في المبيعات وعدم التيقن من قوة ومتانة الانتعاش من المحتمل عوامل أكثر أهمية" ، وفقا للتقرير.

ومن المرجح ان يطلق سراح تقرير وظائف القطاع الخاص القادم فى يوم 3 سبتمبر ومن المعروف أنه تقرير قوى لمدى قوة الاقتصاد الأمريكى .

واحد تحسين المنطقة والظروف المالية ، والتي "اصبحت الى حد ما أكثر دعما للنمو خلال الفترة intermeeting ، في جزء منه يعكس تصورات خطر تقلص من الاختلالات المالية في أوروبا" ، قال دقائق.

وكان رأي اللجنة في التضخم أنه دون تغيير يذكر ، والمسؤولين قالو أن "مخاطر الانكماش صغيرة جدا."

بل أن

"ان عددا الحكم أن مخاطر التضخم قد ازدادت كذلك إلى حد ما" ، حسبما ذكر التقرير.

وقد قال التقرير ان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لديها هدف التضخم طويلة المدى من حوالي 1.7 في المئة الى 2 في المئة.

[seragsamy]

مجلس الاحتياطي الاتحادي يدرس تحفيز الاقتصاد اذا شهد تدهورا ملموسا


واشنطن (رويترز) - أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الذي نشر يوم الثلاثاء أن البنك لن يقدم على اتخاذ اجراءات تحفيز اقتصادي جديدة الا اذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل "ملموس".
وقال محضر الاجتماع الذي عقد في العاشر من أغسطس اب "تحتاج اللجنة لدراسة الخطوات التي يمكنها اتخاذها في اطار سياسة تحفيزية جديدة اذا شهد الوضع مزيدا من التدهور بشكل ملموس."
ووافق المسؤولون في ذلك الاجتماع على اعادة استثمار اوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية حل أجلها في سندات حكومية طويلة الاجل لجعل ميزانية الاحتياطي الاتحادي تستقر عند نحو تريليوني دولار والابقاء على الدعم للانتعاش الاقتصادي الذي يسير بخطي متعثرة.
وفيما أظهر المحضر أن الاتجاه يتمثل في شراء سندات خزانة ترك المسؤولون الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى.
وقال المحضر "فيما ينظر الى اعادة الاستثمار في سندات الخزانة كأفضل خيار في ظل الاوضاع الحالية في السوق فإن اعادة الاستثمار في الاوراق المالية المدعومة بعقارات ربما يصبح مرغوبا اذا تغيرت الاوضاع."
ولم يطرأ تغير يذكر على الاسواق المالية بعد نشر محضر الاجتماع مع توقف هبوط الدولار أمام الين واليورو وتراجع عائدات سندات الخزانة الامريكية بشكل بسيط.

[seragsamy]

مجلس الاحتياطي الاتحادي يدرس تحفيز الاقتصاد اذا شهد تدهورا ملموسا


واشنطن (رويترز) - أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الذي نشر يوم الثلاثاء أن البنك لن يقدم على اتخاذ اجراءات تحفيز اقتصادي جديدة الا اذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل "ملموس".
وقال محضر الاجتماع الذي عقد في العاشر من أغسطس اب "تحتاج اللجنة لدراسة الخطوات التي يمكنها اتخاذها في اطار سياسة تحفيزية جديدة اذا شهد الوضع مزيدا من التدهور بشكل ملموس."
ووافق المسؤولون في ذلك الاجتماع على اعادة استثمار اوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية حل أجلها في سندات حكومية طويلة الاجل لجعل ميزانية الاحتياطي الاتحادي تستقر عند نحو تريليوني دولار والابقاء على الدعم للانتعاش الاقتصادي الذي يسير بخطي متعثرة.
وفيما أظهر المحضر أن الاتجاه يتمثل في شراء سندات خزانة ترك المسؤولون الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى.
وقال المحضر "فيما ينظر الى اعادة الاستثمار في سندات الخزانة كأفضل خيار في ظل الاوضاع الحالية في السوق فإن اعادة الاستثمار في الاوراق المالية المدعومة بعقارات ربما يصبح مرغوبا اذا تغيرت الاوضاع."
ولم يطرأ تغير يذكر على الاسواق المالية بعد نشر محضر الاجتماع مع توقف هبوط الدولار أمام الين واليورو وتراجع عائدات سندات الخزانة الامريكية بشكل بسيط.