هل تسير اسبانيا و البرتغال على خطى ايرلندا و اليونان؟
يحاول صانعي القرار في منطقة اليورو في الوقت الراهن جاهدين الحد من انتشار عدوى أزمة الديون السيادية إلى اقتصاديات أوروبية آخرى بعد أن وصلت كلا من ايرلندا و اليونان للمحظور و طلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي, يسعى البنك المركزي الأوروبي حاليا لتهدئة الأسواق المالية و المحافظة على استقرار نظام العملة الموحدة( اليورو) و منع انهياره.
يرى العديد من المحللين بأن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن حصلت ايرلندا على خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي متبوعة باليونان التي كانت اول اقتصاد في منطقة اليورو التي تتقدم بطلب مساعدة خارجية لمواجهة ازمة الديون السيادية.
فالمعضلة تتمثل بتوقعات المستثمرين بانتشار العدوى لاقتصاديات أخرى في المنطقة على رأسها اسبانيا و البرتغال التي تواجهان خطر عدم القدرة على سداد الديون بعد ارتفاع تكاليف التأمين على الديون العامة, بعد كل هذه المعوقات تتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يبدأ بسحب خطط التحفيز( برنامج شراء الاصول) التي ضخها للاسواق المالية لمواجهة الازمة الائتمانية.
صرح عضو المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي اليكس ويبر أمس بأن البنك على استعداد لدعم الاستقرار المالي الاوروبي إذا استدعت الحاجة و اعادة الثقة للاسواق المالية, و أكد ويبر في وقت متأخر امس "أن خطة الانقاذ بسبع مئة وخمسين مليار ينبغي أن تكون كافيا لطمأنة الاسواق", واضاف "اذا لم يكن كذلك ، فإنه سيتعين زيادة" ، وقال انه على الرغم من أنه ينبغي أن يكون كافي.
بعد أن كانت الانظار مسلطة على ايرلندا و امكانية التقدم بطلب خطة انقاذ, فأن الاضواء الآن تتطلع على اسبانيا و البرتغال على الرغم من أن حكومات هذا البلدان تحاول تهدئة الاسواق و تأكيد بان قدرة على تخفيض العجز في ميزانيتها العامة و لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض في هذه البلدان لمستويات تاريخية لا تبشر خيرا.
لقد سئلت وزيرة المالية الاسبانية ايلينا سالجادو في مقابلة مع راديو بونتو الاسباني في مدريد إذا ما كان هنالك خطر من السعي وراء خطة إنقاذ كما فعلت كلا من أيرلندا أو اليونان, ردت سالجادو "لا على الاطلاق." أن اليورو يواجه "هجمات مضاربة" و لكن إسبانيا في ظروف أفضل للمقاومة, و أكدت أنه لا يوجد هناك خطر "على الاطلاق" في البلاد من الحاجة الى انقاذ الدولي حتى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية مقارنة مع المستويات ا لألمانية " .
قال نائب وزير المالية الاسباني خوسيه مانويل كامبا في مناسبة أخرى اليوم أن التمويل الاسباني لبقية العام لا يزال "مريحا" ، ساعد على ذلك الإيرادات الضريبية التي جاءت أفضل من التوقعات الذي ساهم في تقليص العجز في الميزانية ، والحكومة لا تتوقع المضي قدما لطلب مساعدة خارجية.
ارتفع العائد على السندات الاسبانية ذات أمد استحقاق 10 سنوات 20 نقطة أساس حتى 5.12%, مما دفع الفرق بين سعر الشراء و البيع ( سبريد) على السندات الالمانية للاتساع لاعلى مستويات منذ إنشاء منطقة اليورو في 1999 ، و خطة إنقاذ ايرلندا جميع دعمت التكهنات بأن البرتغال واسبانيا قد تحتاج أيضا مساعدةأيضا.