القطاع الصناعي في الصين يتوسع بالرغم من محاولات تهدئة النمو من قبل الحكومة الصينية

[التحليلات و الاخبار]

القطاع الصناعي في الصين يتوسع بالرغم من محاولات تهدئة النمو من قبل الحكومة الصينية

القطاع الصناعي في الصين مستمر في النمو و التوسع خلال شهر تشرين الأول، وذلك بالرغم من قرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار الدعم للنمو في الصين بالرغم من جهود الحكومة للحد من تزايد السيولة النقدية و المضاربة على أسعار العقارات.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر تشرين الأول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر بقيمة 54.7 بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 53.8 و هي نفس قيمة القراءة السابقة. الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 يدل على انتعاش القطاع الصناعي في الصين على العكس من القراءة تحت 50 .
التوقعات جميعها تشير إلى أن النمو في الصين في طريقه إلى التراجع بشكل طفيف خلال هذا العام، و ذلك نتيجة الجهود المتواصلة من قبل البنك المركزي الصيني والحكومة للعمل على الحد من عمليات الإقراض، إلى جانب تضييق الخناق على عمليات المضاربة على أسعار العقارات الأمر الذي كون فقاعة في أسعار الأصول من شأنها أن تسبب خطر كبير على الاقتصاد الصيني.
الاقتصاد الصيني يشهد استقرار كبير فحتى مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لتهدئة معدلات النمو لا نزال نجد القطاع الصناعي يحقق نمو أعلى من التوقعات.
أما عن تفاصيل المؤشر فنجد أن أغلبية المؤشرات الفرعية قد شهدت تحسن كبير في قراءتها، فقد ارتفع مؤشر المخرجات بقيمة 57.1 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 56.4 ، في حين ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بقيمة 58.2 من 56.3 ، أما عن مؤشر طلبات التصدير الجديدة فقد تراجع بشكل طفيف إلى 52.6 من 52.8 .
ثقة البنك المركزي الصيني في انتعاش النمو دفعته إلى اتخاذ قراره الأول منذ 2007 برفع أسعار الفائدة، ولكنه في الوقت ذاته قد يعمل على معاناة الصين من تزايد إقبال السيولة النقدية بسبب ارتفاع الفائدة. لذا سيكون علينا مراقبة الأوضاع الاقتصادية و المالية في الصين خلال الفترة القادمة باهتمام لنرى ما إذا كان قرار البنك برفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد صحيح أم لا.
الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام شهد نمو بنسبة 11.9% سرعان ما عاد إلى التراجع خلال الربع الثاني ليسجل نمو بنسبة 10.3%، و لم يكن الأمر أفضل حالاً خلال الربع الثالث إذ شهد نمو بنسبة 9.6%. و الآن التوقعات تشير إلى النمو خلال العام الجاري لن يتخطى المستوى 10%.
صدر اليوم أيضا مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و لكن من خلال إحصائية بنك HSBC و أقد أظهر المؤشر نمو القطاع الصناعي في الصين خلال شهر تشرين الأول بقيمة 54.8 بأعلى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 52.9 .

[التحليلات و الاخبار]

القطاع الصناعي في الصين يتوسع بالرغم من محاولات تهدئة النمو من قبل الحكومة الصينية

القطاع الصناعي في الصين مستمر في النمو و التوسع خلال شهر تشرين الأول، وذلك بالرغم من قرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار الدعم للنمو في الصين بالرغم من جهود الحكومة للحد من تزايد السيولة النقدية و المضاربة على أسعار العقارات.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر تشرين الأول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر بقيمة 54.7 بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 53.8 و هي نفس قيمة القراءة السابقة. الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 يدل على انتعاش القطاع الصناعي في الصين على العكس من القراءة تحت 50 .
التوقعات جميعها تشير إلى أن النمو في الصين في طريقه إلى التراجع بشكل طفيف خلال هذا العام، و ذلك نتيجة الجهود المتواصلة من قبل البنك المركزي الصيني والحكومة للعمل على الحد من عمليات الإقراض، إلى جانب تضييق الخناق على عمليات المضاربة على أسعار العقارات الأمر الذي كون فقاعة في أسعار الأصول من شأنها أن تسبب خطر كبير على الاقتصاد الصيني.
الاقتصاد الصيني يشهد استقرار كبير فحتى مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لتهدئة معدلات النمو لا نزال نجد القطاع الصناعي يحقق نمو أعلى من التوقعات.
أما عن تفاصيل المؤشر فنجد أن أغلبية المؤشرات الفرعية قد شهدت تحسن كبير في قراءتها، فقد ارتفع مؤشر المخرجات بقيمة 57.1 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 56.4 ، في حين ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بقيمة 58.2 من 56.3 ، أما عن مؤشر طلبات التصدير الجديدة فقد تراجع بشكل طفيف إلى 52.6 من 52.8 .
ثقة البنك المركزي الصيني في انتعاش النمو دفعته إلى اتخاذ قراره الأول منذ 2007 برفع أسعار الفائدة، ولكنه في الوقت ذاته قد يعمل على معاناة الصين من تزايد إقبال السيولة النقدية بسبب ارتفاع الفائدة. لذا سيكون علينا مراقبة الأوضاع الاقتصادية و المالية في الصين خلال الفترة القادمة باهتمام لنرى ما إذا كان قرار البنك برفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد صحيح أم لا.
الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام شهد نمو بنسبة 11.9% سرعان ما عاد إلى التراجع خلال الربع الثاني ليسجل نمو بنسبة 10.3%، و لم يكن الأمر أفضل حالاً خلال الربع الثالث إذ شهد نمو بنسبة 9.6%. و الآن التوقعات تشير إلى النمو خلال العام الجاري لن يتخطى المستوى 10%.
صدر اليوم أيضا مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و لكن من خلال إحصائية بنك HSBC و أقد أظهر المؤشر نمو القطاع الصناعي في الصين خلال شهر تشرين الأول بقيمة 54.8 بأعلى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 52.9 .